سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد

‌قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد
‌مصوب 1358.6.27


‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اتومبيلهاي زائد خود را طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبيلهاي مزبور مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337.10.22‌نبوده و نيز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزينه‌اي مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومي خزانه يا به حساب شركت و مؤسسه دولتي مربوط منتقل خواهد شد.
‌ماده 2 - تشخيص اتومبيلهاي زائد و اتومبيلهايي كه در سرويس اداري براي انجام وظايف و خدمات مشخص بايد استفاده شود و همچنين تعيين‌نوع آنها براي استفاده در سرويس اداري به وسيله كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان برنامه و بودجه - نماينده‌وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط و در شهرستانها در كميسيوني مركب از استاندار يا نماينده او - مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان -‌ رييس دفتر برنامه بودجه استان و نماينده واحد ذيربط به عمل مي‌آيد. انواع اتومبيلهايي كه در سرويس اداري بايد استفاده شود از طرف شهرباني بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستانها به درخواست مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان با پلاك مشخص شماره‌گذاري جديد‌خواهد شد.
‌ماده 3 - نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 4 - هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي حق اجاره اتومبيلهاي سواري را به هيچ عنوان نخواهند داشت.
‌ماده 5 - استفاده غير مجاز از اتومبيل دولتي مشمول مقررات تصرف غير قانوني در اموال دولت بوده و در اين مورد استفاده‌كننده و راننده مسئول‌خواهند بود.
‌ماده 6 - رانندگاني كه در اجراي اين مقررات زائد تشخيص شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند شد تا در صورت نياز‌ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و به شرط داشتن شرايط لازم براي مشاغل ديگري به خدمت خود ادامه دهند يا در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقيه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خريد شود مدت اجراي‌مقررات اين ماده حداكثر 6 ماه خواهد بود و در اين مدت رانندگان مذكور حقوق و مزاياي خود را از وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي مربوط‌دريافت خواهند داشت.
‌ماده 7 - اتومبيلهاي ارتش جمهوري اسلامي و شهرباني و ژاندارمري كل كشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
‌ماده 8 - مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي مربوط به دولت موكول به ذكر نام آنها مي‌باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند‌بود.

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1407
5089
3396160


IP شما : 54.81.254.212

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : دوشنبه 25 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی یکشنبه 24 تیر 1397 11:46:46 ق ظ می باشد