سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

قانون نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت

قانون نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت

 

ماده 1- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي  وزارتخانه هايا موسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداريها وبانكها ودانشگاههاي دولتي وسازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد واز اين پس « دستگاه اجرائي »‌يا ازطرف سازمان برنامه وبودجه تامين شده باشد« دستگاه اجرائي »‌ميتواند مورد نياز را مستقيما يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري وتملك نمايد.

ماده 2-برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هايي است كه دراجراي به موقع آن براي امور عمومي وامنيتي «‌دستگاه اجرائي »‌ لازم وضروري باشد . ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد وتصويب بالاترين مقام اجرائي «‌دستگاه اجرائي»‌برسد.

تبصره 1-  دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يادولتي استفاده نمايد . عدم وجود اين قبيل اراضي شهري در تهران وادارات كل وشعب مربوط در استانها رسيده باشد .

تبصره  2- اداره ثبت اسناد واملاك محل مكلف است محل وقوع ووضع ثبتي ملك را باتوجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3-بهاي عادله اراضي، ابنيه ، مستحدثات، تاسيسات وساير حقوق وخسارات وارده از طريق توافق بين «‌دستگاه اجرائي»‌ ومالك يا مالكين وصاحبان حقوق تعيين ميگردد.

تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش ازيك ميليون ريال نباشد دستگاه اجرائي مي تواند راسا نسبت به خريد ملك  وپرداخت خسارت اقدام  نمايد وهرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هريك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت وانجام معامله بايد به تصويب هيات مقرر در ماده 71  قانون محاسبات عمومي ودر مورد شهرداريها به تصويب انجمن شهر برسد.

تبصره 2- در صورت حصول توافق دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك وپرداخت حقوق يا خسارت اقدام ويا آنكه انصراف خود را از خريد وتملك كتبا به مالك يا مالكين اعلام نمايد . به هرحال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است .

ماده 4-هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي وابنيه وتاسيسات وحقوق وخسارات وارده بين دستگاه اجرائي ومالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرائي يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. راي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 1-در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل ميشود.

تبصره2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام « دستگاه اجرايي»  كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم ميرسد تعيين ننماد ويا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك وموانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه «‌دستگاه اجرائي»‌ به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مينمايد.

ماده 5-ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي وابنيه وتاسيسات وحقوق وخسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير در قيمت آنها.

تبصره1- در مواردي  كه ملك محل سكونت يا ممر اعاشه مالك باشد علاوه بربهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهدشد.

تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي ميباشد با «‌دستگاه اجرائي »‌است ودر صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هريك از طرفين اظهار نظر خواهدكرد.

تبصره2- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي وعمران روستائي محل، زراعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زراعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت وبقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهدشد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت ونيز هرگونه اعياني ويا حقوقي نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود وساير زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشند بهاي اعيان وحقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع ومالك ويا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا ازسوي كارشناسان تعيين واز محل ارزش ملك به ايشان وبقيه به مالك پرداخت ميگردد.

تبصره3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب وپيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب وپيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم «‌دستگاه اجرائي »‌ محل كسب وپيشه بوده باشد.

تبصره4- نسبت به املاك موقوفه اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام وآنها را كه شرعا مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهدشد در مورد املاك اخير درصورت وجود اعياني  متعلق به اشخاص ويا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و3 ماده اين قانون حقوق فوق از سوي هيات كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملك موقوفه  با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيات كارشناسي تعيين خواهدشد.

تبصره 5- در كليه موارد مندرج در اين قانون هيات كارشناسي مكلف است براساس مقررات وضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 وساير مقررات مربوط حداكثر ظرف مدت يك ماه نظرات خود را دقيقا اعلام نمايد .دستمزد  كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي واصلاحات بعدي آن ودر صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت ميباشد .نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه به عهده مالك ميباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر ميگردد.

ماده 6-در مواردي كه «دستگاه اجرائي» مقتضي بداند ودر صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تامين وبا حفظ ضوابط مندرج در قوانين ومقررات مربوط ، به مالكين واگذار مي نمايد . دراين صورت تعيين بهاي عوض ومعوض به عهده هيات كارشناسي مندرج در اين قانون ميباشد.

ماده 7-«دستگاه اجرائي » مجاز است به جاي پرداخت حق كسب وپيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح ، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده 8- تصرف اراضي، ابنيه وتاسيسات وخلع يد مالك قبل از انجام معامله وپرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك ، فوت مالك وغيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تاخير در اجراي طرح به شرح زيراقدام ميشود:

چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه  از تاريخ اعلام «‌دستگاه اجرائي »‌به نحوي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي باردوم اعلام وپس از انقضاء  15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيات كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع ودادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء وظرف يك ماه به تخليه وخلع يد اقدام خواهد نمود وبهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز ميگردداز سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت واسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاشده بوسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان ومساحت اراضي، ابنيه وتاسيسات مورد تملك به نام «‌دستگاه اجرائي ٍ»‌ صادر وتسليم نمايد .

ماده 9-درصورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريغ درانجام طرح موجب ضرر وزيان جبران ناپذيري گردد.«دستگاه اجرائي» ميتواند قبل از انجام معامله قطعي وبا تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك باحضور مالك يا نماينده وي ودر غياب او ونماينده داستان وكارشناس رسمي نسبت به تصرف واجراي طرح اقدام نمايد لكن«دستگاه اجرائي» مكلف است حداكثر تا سه ماه ازتاريخ تصرف نسبت به پرداخت ياتوديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره – مالك يا صاحب حق ميتواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تازمان پرداخت بها بنمايد ودرصورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

ماده 10- چنانچه قبل از تصويب اين قانون ،اراضي ابنيه ياتاسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها موسسات وشركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت وهمچنين شهرداريها ، بانكها ودانشگاههاي دولتي يا ستزمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده ه ويا درمحدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن ويا حقوق وخسارات متعلقه منجربه صدور نظرقطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد ويا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط به شرح زيرپرداخت خواهدشد:

الف- ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان، تاسيسات ، مستحدثات وساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم ونقدا پرداخت ميشود.

ب- بهاي زمينهاي داير دربخش خصوصي به قيمت روز تقويم وپرداخت خواهد شد وبابت زمينهاي موات ، جنگلها ، مراتع وهرقسمتي كه طبق قانون اساسي جزء اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

زمين هاي داير را به آن قسمت كه اضافه برحداكثر مجاز زمين هاي مذكور درقانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد .

تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين درصورت اختلاف نظر ازطرف هيات كارشناسان موضوع ماده 4 اين قانون بادرنظرگرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

تبصره 2- هرگونه انتقال قهري وياملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.

تبصره 3- «دستگاههاي اجرائي» مكلف ميباشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون راپيش بيني وپس ازتامين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معاملات قطعي حداكثر ظرف 5  سال بهاي كليه اراضي متصرفي راپرداخت وتملك نمايند . ادارات ثبت اسناد واملاك مكلف به صدور سند مالكيت ميباشند.

تبصره 4- طرح هاي موضوع اين قانون ازتاريخ شروع به اجراء ازپرداخت هرنوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين وساختمان وساير اموال منقول وغيرمنقول وحق مرغوبيت ومشابه آن معاف هستند.

ماده 11-هرگاه براي اجراي طرح «دستگاه اجرايي» احتياج به اراضي داير ياباير، ابنيه ياتاسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها ياموسسات وشركتهاي دولتي وسازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكرنام است داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس موسسه يا شركت كه ملك رادراختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري به صورت بلاعوض ميباشد ودرصورتيكه مسئولين مربوط بع توافق نرسند طبق مقررات نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهدشد.

تبصره- درصورتيكه اراضي وابنيه وتاسيسات ياحقوق آن متعلق به شركت يا سازمان ياموسسه دولتي ياوابسته به دولت بوده وواگذاري بلاعوض آن برابر اساس نامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن براساس ارزش تعيين شده  در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.در اين صورت ملك به صورت قطعي به «‌دستگاه اجرائي »‌متقل خواهد شد.

ماده 12-كليه قوانين ومقرراتي كه تااين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني ونظامي دولتي تصويب شده وبا اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر ميباشد.

 

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358


ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
6007
5764
3406524


IP شما : 54.161.40.41

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 26 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 8 ساعت و3 دقیقه قبل می باشد