سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت

‌قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي برايكاركنان دولت

28/1/1367

‌قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت
‌ماده 1 - وزارت بازرگاني مكلف است كالاهاي اساسي و اجناس ضروري و مورد نياز كاركنان دولت را كه در اختيار دارد، از طريق شركتهاي تعاوني‌مصرف كاركنان هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در اختيار آنان قرار دهد.
‌تبصره 1 - كليه مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت بازرگاني موظفند حداقل 20% از اجناس و لوازم و كالاهاي آماده مصرف خود را از طريق‌شركت‌هاي تعاوني مصرف به نسبت اعضاي آنها در اختيار كاركنان دولت و خانواده‌هاي آنان قرار دهند. كليه مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه در كالا‌توليد مي‌نمايند بايد در اجراي اين قانون با وزارت بازرگاني همكاري لازم را بنمايند.
‌تبصره 2 - ليست كالاها و اجناس و لوازم موضوع اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
‌ماده 2 - به منظور فعال نمودن تعاوني‌هاي ادارات دولتي جهت تأمين مايحتاج عمومي كاركنان دولت، بخش تعاوني مصرف كاركنان دولت با كليه‌امكانات و دارايي‌هاي خود اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف كشور منتزع و شركتي تحت عنوان اتحاديه تعاوني كاركنان دولت تشكيل مي‌گردد اتحاديه‌مزبور مي‌تواند با استفاده از منابع مالي خود و تعاوني‌هاي مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طريق ايجاد شركت‌هاي توليدي و تأسيس‌فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و نيز فروشگاه‌هاي تعاوني، مايحتاج كاركنان دولت را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.
‌تبصره 1 - اساسنامه اتحاديه فوق توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت بازرگاني بر اساس قانون تعاوني‌ها تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌تبصره 2 - بانك‌هاي كشور مكلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر يك از اعضاء تعاوني‌هاي مصرف دستگاه‌هاي دولتي مبلغ بيست هزار‌ريال وام به اتحاديه مزبور اعطاء نمايند.
‌مدت بازپرداخت وام توسط اتحاديه مزبور پنج سال خواهد بود و اخذ وام جديد منوط به بازپرداخت وام قبلي مي‌باشد.
‌ماده 3 - بانك‌هاي كشور مكلفند همه‌ساله 20% از كل منابع قرض‌الحسنه خود را به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي (‌مركزي يا محلي) كه توسط‌بالاترين مقام هر يك از دستگاه‌هاي مزبور با افراد مجاز از سوي آنان معرفي مي‌گردند وام اضطراري پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - ميزان وام مذكور به هر يك از كاركنان دولت حداكثر مبلغ پانصد هزار ريال خواهد بود.
‌تبصره 2 - كاركنان استفاده‌كننده از وام مكلفند وام دريافتي را، حداكثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهيانه به بانك ذيربط پرداخت نمايند و قبل‌از پرداخت وام مذكور حق دريافت وام جديد را نخواهند داشت. دستگاه‌هاي متبوع اين گونه كاركنان مكلفند همه‌ماهه به ميزان اقساط هر يك از كاركنان‌مزبور از حقوق آنان كسر و حساب بانك پرداخت‌كننده وام واريز نمايند.
‌ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز كاركنان دولت را كه خود و همسر و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين يا خانه هستند‌با رعايت قانون زمين شهري به منظور احداث واحدهاي مسكوني (‌به صورت انفرادي يا تعاوني) تأمين و با اولويت تحويل نمايد.
‌تبصره 1 - وزارت بازرگاني مكلف است مصالح ساختماني مورد نياز براي احداث واحدهاي مسكوني كاركنان دولت را تأمين و با اولويت در‌اختيار آنان قرار دهد.
‌تبصره 2 - بانك‌هاي كشور مكلفند با دريافت حداقل كارمزد، تسهيلات بانكي مورد نياز براي احداث، تكميل يا تعمير واحدهاي مسكوني كاركنان‌دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
‌كاركناني كه قصد احداث واحد مسكوني در بخشها و روستاهاي كشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.
‌تبصره 3 - بانك‌هاي كشور مكلفند تسهيلات بانكي مورد نياز براي خريد ساختمان‌هاي جديدالاحداث را فقط براي يك بار با حداقل كار مزد به‌كاركنان دولت كه فاقد مسكن هستند پرداخت نمايند.
‌همچنين بانك‌ها مي‌توانند ساختمان‌هاي جديدالاحداث را رأساً خريداري و يا اقساط طويل‌المدت به كاركنان دولت واگذار نمايند. هر يك از كاركنان‌دولت در طول مدت خدمت فقط يك بار مي‌توانند از مزاياي اين تبصره استفاده نمايند.
‌ماده 5 - كليه شاغلين، بازنشستگان، مستمري و وظيفه‌بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و دادسراها و دادگاه‌هاي سراسر كشور و مؤسساتي كه از بودجه عمومي كشور استفاده‌مي‌نمايند مشمول اين قانون مي‌باشند.
‌ماده 6 - دستگاه‌هاي دولتي مكلفند كليه پرداخت‌هاي مستمر و غير مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي، از قبيل حقوق و فوق‌العاده و مزاياي متعلقه،‌اضافه‌كاري و غيره را هر ماه در فيش‌هاي حقوقي و كارمندان خود درج نمايند.
‌ماده 7 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون، حداكثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، برنامه و بودجه، بازرگاني و امور اقتصادي‌و دارايي و با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 8 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين قانون را به كميسيون امور اداري و استخدامي‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.2.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
2736
6758
4242415


IP شما : 54.224.118.247

جستجوی گوگل


امروز : يكشنبه 29 مهر 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-32 دقیقه قبل می باشد