سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

‌قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

30/6/1376

‌قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
‌ماده 1- به منظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي‌و ساختماني و خدماتي ، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات عام‌المنفعه و شركتهاي‌وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون قسمتي‌از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه‌عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند.
‌تبصره - تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني "‌طرح انتفاعي" به عهده هياتي مركب از نمايندگان‌وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد . اين قبيل طرحها در پيوست طرح‌هاي عمراني‌لوايح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
‌ماده 2- اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به‌موجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به‌سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت دراجراي طرحهاي موضوع ماده (1) را دارند واگذار ميگردد. دارندگان اين اوراق به‌نسبت قيمت اسمي و مدت زمان‌مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود.
‌خريد و فروش اين اوراق مستقيما و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
‌ماده 3 - انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفا براي تامين منابع مالي موردنياز جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده(1) به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود مجاز خواهد بود.
‌تضمين بازپرداخت اصل و سود علي‌الحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديف‌هاي‌خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود به‌عمل خواهد آمد.
‌تبصره - انتشار اوراق مشاركت به منظور تامين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل‌كشور كه مجري آن‌ها شركتهاي دولتي و يا شهرداري‌ها مي‌باشند نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.
‌ماده 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول اين قانون به استثناء طرح عمراني انتفاعي دولت موضوع ماده (3) را كه توسط‌شركتهاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (1) ارائه مي‌شود بررسي نموده و در صورتي كه داراي توجيهات كامل‌اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از ارائه تضمين كافي توسط موسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم‌صادر خواهد كرد.
‌تبصره 1 - درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به تصويب مجمع‌عمومي و يا شوراي عالي شركتهاي مربوط رسيده باشد.
‌تبصره 2 - حداكثر ميزان (‌سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در هر سال باتوجه به سياستهاي پولي و مالي كشور‌توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام مي‌گردد.
‌تبصره 3 - ميزان (‌سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در مورد هريك از متقاضيان مي‌بايستي متناسب با خالص‌دارايي‌هاي وي (‌مجموع دارايي‌ها منهاي مجموع بدهي‌ها) باشد.
‌ماده 5 - شركتهاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات و شركتهاي غيردولتي موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف‌اند‌بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي‌مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در ماده (4) راسا اقدام نمايد.
‌تبصره - پرداخت سود علي‌الحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد مي‌شود مجاز مي‌باشد.
‌ماده 6 - شركتهاي سهامي عام مي‌توانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض‌اين قبيل اوراق طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
‌ماده 7- مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) مي‌باشد و به سود اوراق‌مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علي‌الحساب و قطعي مكلفند‌در هر پرداخت ياتخصيص ، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابي كه توسط خزانه‌داريكل‌تعيين مي‌شود واريز و رسيد آن را ظرف سي روز از تاريخ واريز همراه با فهرستي متضمن ميزان سود پرداختي به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند.
‌پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و درصورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند‌ماه 1366 خواهند بود.
‌تبصره - پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين‌ماده برعهده دستگاههاي منتشركننده اوراق مذكور مي‌باشد.
‌ماده 8 - در صورتي كه شركت‌هاي سهامي خاص وابسته به دستگاههاي مذكور در ماده (1) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق‌مشاركت شركتهاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي‌باشند.
‌ماده 9 - سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه‌هاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده (148) قانون مالياتهاي مستقيم‌محسوب مي‌گردد.
‌ماده 10 -‌مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غيراجراي طرحهاي مربوط ، درحكم تصرف غيرقانوني دروجوه و اموال عمومي‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از‌اجراي آن منتشر شده‌اند نيز مي‌گردد.
‌ماده 12 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون متضمن مشخصات طرحهاي سودآوري توليدي، ساختماني و خدماتي، شرايط و ميزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشاركت و چگونگي تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركتهاي سهامي عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراي صحيح اين‌قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 13 - وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارشي متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طي‌هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادي انتشار اوراق مذكور براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و‌ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
‌تاريخ تصويب 1376.6.30
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.7.2

‌قانون الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

7/12/1379

‌قانون الحاق يك ماده به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
‌ماده واحده - متن زير به عنوان ماده (12) به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت -‌مصوب 1376.6.30- الحاق و شماره مواد (12) و (13) قانون‌ياد شده به ترتيب به (13) و (14) اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 12 - كليه صندوقهاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتي كه شمول قوانين و‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر‌عنوان براي بازنشستگي يا پس انداز دريافت و يا در حسابهاي مربوط وارد و ثبت مي‌نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند.‌همچنين كليه شركتهاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده‌ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود به اوراق‌مزبور تبديل نمايند.
‌تبصره 1 - وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت -‌مصوب 1376.11.26- از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشد.
‌تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1379.12.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1220
6553
3423339


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد