سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن

قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و سايراشخاص حقيقي و حقوقي

 

ماده 1

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري وتعاونيهاي مسكن نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض وضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكوردر مواد 3 و 4 اين قانون مي‌باشد.

 

ماده 2

دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم ازسازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقالو يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانعبودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شدهدر اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال ازتاريخ صدور مي‌باشد.

 

ماده 3

كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاريزمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري بطوركتبي اعلام و گواهي شده باشد.


 

ماده 4

هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن واشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از داخل و ياخارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهايي كه طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد. احراز وقوع زمين مورد نظردر داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابطساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

 

ماده 5

ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تاييديه‌هاي زير را در مورد تهيهنقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، بشرح زير اخذ نمايند: الف- تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر رعايتمصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط. ب- تفكيك اراضي و املاك در خارجاز حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدمتهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده ازاراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355هيات وزيران) و اصلاحات بعدي آن از سازمان مسكن و شهرسازي استان. تبصره- در داخلمحدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه‌هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.



 

ماده 6

هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سندو تغيير كاربري در مورد زمين‌هاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون ومقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هيات مديره شركت تعاونيذيربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت واعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.

 

ماده 7

مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرهاتصميم گيري كنند و به هر نحو ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانوناقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونهاقدامات خلاف مشاركت نمايند طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابرمقررات رفتار خواهد شد.

 

ماده 8

كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب، برق، گاز،تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملياتساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهايواگذاري، تامين و واگذار نمايند. واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهايمسكوني و هرگونه بنايي كه به طور غير مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرحهايمصوب احداث شود ممنوع مي‌باشد.

 

ماده 9

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و سايررسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروشاراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 اين قانون را حسب مورد از آگهيدهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانمسكن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذنمايند.

 

ماده 10

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شوند.

 

ماده 11

آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روزيكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
5312
4116
4254103


IP شما : 54.198.55.167

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 13 ساعت و14 دقیقه قبل می باشد