سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

 مصوب 1373

 ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخصي كه مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.

تبصره 1: سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثنا مي باشد.

تبصره 2: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود.

تبصره 3: شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت هاي مديره و شوراهاي موسسات و شركتهاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

تبصره 4: تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي،‌ وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت  مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

تبصره 5: متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا يك سال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغل كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استراداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دايم از مشاغل محكوم مي گردد.

تبصره 6: امر و صادر كننده احكام در صورت اطلاع به نصب مجازات مذكور در صدور تبصره 5 محكوم مي گردند.

تبصره 7: مسئولين ذي حسابي و واحدهاي مالي دستگاههاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر،‌در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.

تبصره 8: افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمتهايي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثنا خواهند بود.

طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدیبیش از یک شغل که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دومین موضوع اختلافی بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد:

ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌١١ /‌١٠ /‌١٣٧٣ به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (‌١) و افراد موضوع تبصره (‌٨) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که در پی مخالفت شورای نگهبان با آن ، و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود ، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت .

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر حبيبي

معاون اول محترم رئيس جمهور

جناب آقاي مرعشي

رياست محترم دفتر رئيس جمهور

با توجه به مذاكرات اخير هيأت  وزيران ذيلا ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي مصوب 11/10/73 بررسي و نظريه به تفكيك مورد اعلام مي گردد:

1: تصدي دو شغل دولتي با استفاده از يك حقوق

نظر به اينكه در قانون مذكور داشتن بيش از يك شغل دولتي علي الاطلاق و منصرف از نحوه اخذ حقوق ممنوع گرديده و ضمانت اجرائي جزائي نيز براي تخلف از آن پيش بيني شده است لذا استفاده از يك حقوق رافع ممنوعيت مزبور و نافي مسئوليت جزائي نمي باشد، به استثناء عضويت در شوراها و مجامع عمومي هيأت  هاي مديره كه در تبصره (3) قانون و بند (3) اين نظريه آمده است.

2: تصدي شغل نيمه وقت همزمان با شغل تمام وقت

تبصره (2) قانون در تعريف شغل اعلام داشته كه شغل عبارتست از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود.

بنابراين در صورتي كه شغل نيمه وقت مستلزم تصدي و پست ثابت سازماني باشد اشتغال كاركنان دولت و نهادها و ارگانهائي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند در آن از مصاديق ممنوعيت است.

عنايت دارند مرجع تعيين پست هاي سازماني در قوانين ذكر گرديده است كه در مورد دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري مسئوليت آن مطابق تبصره 2 ماده (8) بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.

3: عضويت در مجامع و شوراها و هيأت  هاي مديره

بنا به صراحت تبصره (3) قانون مزبور شركت و عضويت در شوراها و مجامع و هيأت  مديره موسسات و شركتهاي دولتي مشروط به اينكه به نمايندگي از دولت و به موجب قانون يا براساس وظائف و مسئوليتهاي سازماني باشد از موارد ممنوعيت خارج است. البته در اين صورت نيز دريافت و پرداخت حقوق بابت عضويت و شركت در آنها مجوز ندارد.

4: احراز دو عنوان دولتي

در مواردي كه يكي از عناوين دولتي ملازمه با تصدي شغل مستقل (به تعريفي كه در تبصره 2 قانون آمده) نداشته باشد احراز دو عنوان توسط كارمندان دولت بلااشكال است. چنانچه سمت معاونت وزير عنواني از رياست سازمان وابسته است.

معهذا اگر موجب تصدي بيش از يك شغل نباشد ايرادي ندارد. هم اكنون نيز به روساي بسياري از سازمانهاي وابسته به عنوان معاونت رئيس جمهور يا معاونت وزير اطلاق مي شود و موضوع در قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات دولت لحاظ شد، و محل ايراد قرار نگرفته است.

5: عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتها

در صورتي كه شركت يا موسسه، دولتي باشد عضويت در هيأت  مديره آنها به ترتيبي كه در تبصره (3) قانون ذكر شده و در بند (3) اين نظريه بيان گرديده بلا اشكال است و در موردي كه شركت، خصوصي باشد مطابق تبصره (4) قانون مذكور و اصل (141) قانون اساسي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره يا مديريت عامل آنها ممنوع است. بنابراين عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي زنجيره اي كه خارج از دو صورت دولتي و خصوصي نيستند مشمول همين احكام است و واجد اشكال مي باشد زيرا اگر شركت زنجيره اي، دولتي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره آن در صورتي ميسر است به نمايندگاني از دولت و به موجب قانون يا در ارتباط با وظايف سازماني ايشان باشد كه تاكنون چنين زمينه اي فراهم نشده است و در صورتي كه شركت زنجيره اي، خصوصي باشد از مصاديق تبصره (4) قانون فوق الذكر است.

قابل ذكر اينكه ممنوعيتي براي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره موسسات خصوصي كه به صورت شركت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات نيز ولو آنكه بصورت غير دولتي به ثبت رسيده باشند به تصريح تبصره (4) قانون از موارد ممنوعيت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدي آنها ممنوع نيست به شرط اينكه منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتي نداشته باشد.

6: مشاغل آموزشي

تصريح تبصره (1) قانون سمت هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از شمول حكم قانون مستثني هستند مهم، تشخيص مشاغل و سمتهاي آموزشي است كه اصولا بر عهده مرجع طبقه بندي شاغل مي باشد كه ميتواند عند اللزوم موارد ابهام را بر طرف نمايد. چنانكه در مورد مشاغل آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي هيأت هاي امناءء آنها با توجه به بندهاي (ب) و (ن) ماده (7) تشكيل هيأت هاي امناءء دانشگاهها ... مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسئوليت دارند البته در اين مورد نيز چنانچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ايجاد وحدت رويه مصلحت بدانند مي توانند نسبت به تعيين مشاغل آموزشي در سطح كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي راساً اتخاذ تصميم نمايند زيرا اختيارات فوق الذكر هيأت  امناء ناشي از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. به هر حال رياست موسسات آموزشي به تنهائي دلالت به غير آموزشي بودن آن نمي كند بلكه منوط به نوع مسئوليتها و تشخيص مرجع تعيين مشاغل آموزشي آنها است چنانچه رئيس يك آزمايشگاه تحقيقاتي به صرف تصدي پست رياست دلالت بر غير پژوهشي بودن مسئوليت و شغل وي ندارد.

7: عضويت بازنشستگان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي

هر چند مطابق تبصره (2) ماده واحده قانون فوق الذكر عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي ممنوع اعلام شده و بازنشستگي مطابق ماده (124) قانون استخدام كشوري يكي از حالات استخدامي است مع الوصف از آنجا كه بنا به تبصره (2) قانون مشاغل موضوع ممنوعيت تعريف شده كارمند در حالت بازنشستگي پست ثابت نداشته و شغل تمام وقتي تصدي نمي نمايد لذا عضويت بازنشستگان در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي مشمول ممنوعيت مذكور در تبصره (4) ماده واحده قانون مزبور نمي باشد. والا اگر قرار باشد بازنشستگي به اعتبار اينكه يكي از حالات استخدامي است شغل تلقي شود حالت اخراج و انفصال موضوع بندهاي (ر) و (س) ماده (122) قانون استخدام كشور هم بايد بعنوان شغل تلقي شود كه احدي بدان ملتزم نبوده و اصولا حالت اشتغال با تعريف اتصال، اخراج و بازنشستگي مباينت دارد.

8: عضويت كاركنان دولت در حالت مرخصي بدون حقوق در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي نظر به اينكه عضويت در هيأت  مديره غالبا براي دو سال مورد تصويب مجامع عمومي شركتها قرار مي گيرد و مطابق ماده (136) قانون تجارت اعضاء هيأت  مديره حتي بعد از انقضاء مدت مرخصي، جهت خدمت در شركت خصوصي مورد و مجوز ندارد لذا عضويت افراد مزبور در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي محل اشكال است.

9: عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره شركتهاي خصوصي ممنوع شده لكن در موارديكه دستگاه موضوع قانون ممنوعيت بيش از يك شغل به تجويز قانونگذار سهامي از شركت خصوصي را در تملك دارد ناگزير از اعمال وظائف و اختيارات قانون تجارت در مورد سهامداران است و تصدي اين مسئوليت جز از طريق شخص حقيقي ميسر نيست و اين از طريق اعزام كاركنان دستگاه مربوط صورت مي گيرد لذا با توجه به مرفوع بودن تكليف مالايطاق اين امر منصرف از ممنوعيت تبصره (4) قانون است.

10: امكان عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان نظام پزشكي و اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و فدراسيونهاي ورزشي

عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و سازمان نظام پزشكي و يا اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و فدراسيون هاي ورزشي با توجه به غير دولتي بودن تشكيلات مذكور و مشاغل آنها مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر نمي باشد مشروط بر آنكه در تزاحم با خدمت در ساعات موظف كارمند در دستگاه متبوع نداشته باشد.

11: تصدي نمايندگي مقام معظم رهبري در ارگانها

بنا به تصريح تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هايي در دستگاههاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود. بنابراين دريافت حقوق بابت اين عضويت نيز با رعايت ساير مقررات بلااشكال است مشروط بر اينكه در تزاحم با ساعات موظف خدمت در شغل دولتي كارمند نباشد.

12: مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

 

نظر به اينكه موضوع تصدي بيش از يك شغل توسط كاركنان دولت ضمن بند (24) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تحت عنوان «داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي» از جمله تخلفات اداري محسوب شده و رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري به تخلف تصدي بيش از يك شغل كماكان باقي است خصوصاً كه مجازاتهاي مقرر در قانون اخير التصويب نيز انواع انفصال از خدمت است كه در زمره مجازاتهائي است كه در قانون تخلفات اداري مورد حكم قرار گرفته و استرداد وجوه موضوع تبصره (5) قانون نيز جنبه جزاي عمومي ندارد و به صورت مجازات مورد حكم قرار نگرفته تا از اين جهت رسيدگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري محل اشكال باشد بلكه همانگونه كه كلمه استرداد نيز دلالت دارد بازپرداخت وجوه دريافتي بلحاظ آن است كه حقي از ابتدا براي دريافت كننده متصور نبوده والا بايد به عنوان مصادره يا عنوان جزايي ديگري مورد حكم قرار مي گرفت

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
695
6553
3422814


IP شما : 54.224.60.122

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد