سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون مركز آمار ايران

‌قانون مركز آمار ايران


‌فصل اول - كليات
‌مصوب 1353.11.10
‌ماده 1 - تعاريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:
‌الف - سرشماري: منظور آمارگيريهايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در بر گيرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوري‌اطلاعات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت‌مي‌گيرد.
‌در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده مي‌شود.
ب - آمارگيري نمونه‌اي: منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه بر اساس روشهاي علمي و آماري است كه نتايج‌آن قابل تعميم باشد.
ج - آمارگيري جاري: منظور آمارگيريهايي است كه از روي مدارك گزارشها و فرمهاي مربوط به فعاليتهاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌شركتهاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود.
‌د - محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليتهاي اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد.
ه - شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد.
‌و - قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه بخصوص در آمارگيريهاي نمونه‌اي از آن‌استفاده مي‌شود.
‌ز - خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آنها‌به عمل مي‌آيد.
‌ماده 2 - مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد و زير نظر وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه اداره مي‌شود و رييس آن‌قسمت معاونت وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه را دارد.
‌فصل دوم - وظايف و اختيارات
‌ماده 3 - وظايف و اختيارات مركز آمار ايران به شرح زير است:
‌الف - انجام سرشماريهاي عمومي و آمارگيريهاي نمونه‌اي كه در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي.
ب - تهيه آمارهاي لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي برنامه‌ريزي و هدفهاي برنامه‌هاي عمراني كشور.
ج - تهيه و به هنگام نگاه داشتن (‌آماده داشتن آخرين آمار) قالب‌هاي آماري.
‌د - استخراج، بررسي، چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماريها و آمارگيريها.
ه - تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمتها.
‌و - گردآوري آمارهاي مورد نياز از بخش عمومي و بخش خصوصي.
ح - تهيه و انتشار سالنامه آماري كشوري شاهنشاهي ايران.
ط - تمركز اسناد و مدارك و اطلاعات آماري.
ي - راهنمايي‌هاي فني به واحدهاي آماري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي همچنين به مؤسسات بخش‌خصوصي در حد امكان .
ك - انجام خدمات آماري براي بخش عمومي و بخش خصوصي در ازاء دريافت هزينه‌هاي مربوط.
‌تبصره - وجوه حاصل از خدمات آماري درآمد اختصاصي مركز آمار ايران شناخته مي‌شود و در حساب جداگانه در خزانه متمركز خواهد شد و‌طبق بودجه‌اي كه به تصويب وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد به مصرف مي‌رسد.
‌ماده 4 - سرشماريهاي عمومي به موجب فرمان همايوني انجام خواهد شد و ترتيب اجراي آن با هيأت وزيران است.
‌اجراي سرشماري عمومي نفوس هر ده سال يك بار اجباري است و اولين سرشماري پس از تصويب اين قانون در سال 1355 خواهد بود.
‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي مكلفند افراد، وسايط نقليه، و وسايل مخابراتي بايد تجهيزات مورد نياز‌سرشماريهاي عمومي را براي مدت معين و به ترتيبي كه هيأت وزيران مقرر مي‌دارد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.
‌ماده 6 - در مواردي كه براي سرشماريهاي عمومي از مستخدمين دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مركز آمار ايران مي‌تواند فوق‌العاده‌سرشماري به آنان پرداخت كند.
‌ميزان اين فوق‌العاده بنا به پيشنهاد وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌ماده 7 - هر شخص ساكن ايران همچنين اتباع ايران مقيم خارج از كشور مكلفند به پرسشهاي مربوط به كليه سرشماريها و آمارگيريها كه توسط مركز‌آمار ايران انجام مي‌شود پاسخ صحيح دهند.
‌آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيريهاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوري مي‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد‌مورد استفاده قرار گيرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوري شده از افراد و مؤسسات به هيچ وجه در مراجع قضايي و اداري و مالياتي و‌نظاير آن مجاز نخواهد بود.
‌ماده 8 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي موظفند در انجام آمارگيريها از تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و‌طبقه‌بنديهاي آماري مركز آمار ايران تبعيت نمايند.
‌ماده 9 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي با انجام آمارگيريهاي جاري مكلفند هر نوع اطلاعات آماري كه مورد‌احتياج باشد در اختيار مركز آمار ايران بگذارند.
‌فصل سوم - شوراي عالي آمار وظايف آن
‌ماده 10 - شوراي عالي آمار به رياست وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه مركب از مقامات زير تشكيل مي‌شود:
‌معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.
‌معاون وزارت كشور با معرفي وزير كشور.
‌معاون معاون وزارت صنايع و معادن با معرفي وزير صنايع و معادن.
‌معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با معرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
‌معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفي وزير تعاون و امور تعاون و امور روستاها.
‌معاون وزارت كار و امور اجتماعي با معرفي وزير كار و امور اجتماعي.
‌معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني.
‌معاون وزارت رفاه اجتماعي با معرفي وزير رفاه اجتماعي.
‌قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران.
‌معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبير كل سازمان امور اداري استخدامي كشور.
‌رييس مركز آمار ايران.
‌ماده 11 - شوراي عالي آمار وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:
‌الف - تعيين سياست كلي برنامه‌هاي آماري كشور و نحوه توزيع فعاليتهاي آماري بين سازمانهاي مسئول.
ب - تعيين اولويت‌هاي آماري كشور.
ج - تعيين سياست جامع در زمينه هماهنگي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مورد استفاده از ماشينهاي حسابگر.
‌د - اظهار نظر در مورد تأمين اعتبار اجراي طرحها و فعاليتهاي آماري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي كه از‌محل اعتبارات عمراني كشور هزينه آن پرداخت مي‌شود.
ه - اظهار نظر نسبت به آيين‌نامه‌ها و لوايحي كه زمينه آمار تهيه مي‌شود.
‌و - اتخاذ تصميم درباره مسايلي كه دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي آمارگيريها با آن مواجه مي‌شوند و در شورا مطرح مي‌نمايند.
‌ماده 12 - جلسات شوراي عالي آمار لااقل هر سه ماه يك بار و در ساير موارد بنا به دعوت رييس شوراي عالي آمار تشكيل خواهد شد.
‌جلسات شوراي عالي آمار با حضور هشت نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات شورا با رأي موافق حداقل هفت نفر معتبر است.
‌ماده 13 - وظايفي كه به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتيك به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شوراي عالي آمار محول مي‌شود.
‌ماده 14 - مصوبات شوراي عالي آمار ناشي از وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون براي كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مربوط لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
‌ماده 15 - وظايف دبيرخانه شوراي عالي آمار و آيين‌نامه اجرايي آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
‌ماده 16 - قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب تير ماه 1344 و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغاير ت دارد لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه رو دوشنبه 1353.10.30، در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1221
6553
3423340


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد