سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون ديوان محاسبات كشور

‌قانون ديوان محاسبات كشور

11/11/1361

‌قانون ديوان محاسبات كشور
‌فصل اول - هدف
‌ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق:
‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌استفاده مي‌كنند.
ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه.
ج - تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
‌فصل دوم - وظايف و اختيارات
‌ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
‌تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند.
‌ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌پرداختها.
‌ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
‌ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌رسيدگي.
‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال.
‌ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ترتيب مقرر در اين قانون.
‌ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.
‌فصل سوم - سازمان و تشكيلات
‌ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.‌تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌اين امور بشوند.
‌ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
‌تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
‌ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
‌تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
‌ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي 4 هيأت مستشاري و يك دادسرا در تهران و 4 هيأت مستشاري و داديار مقيم در 4 منطقه كشور مي‌باشد.‌هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
‌تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.
‌ماده 13 - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.
‌ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت‌نمايندگان مجلس خواهد بود.
‌ماده 15 - ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از:
‌الف - دو معاون.
ب - تعداد مشاور لازم.
ج - تعداد كافي حسابرس و مميز حساب و كارشناس فني.
‌د - مستخدمين اداري.
‌ماده 16 - انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:
‌رئيس ديوان محاسبات كشور ظرف دو ماه پس از دريافت حكم اسامي 40 نفر از ميان افراد واجد شرايط در ماده 17 را به كميسيون ديوان محاسبات و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلي هيأتهاي مستشاري و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
‌ماده 17 - مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين و متدين و متخصص در امور ديوان محاسبات و‌يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 18 - رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌ماده 19 - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده آنها كمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم‌شركت خواهند نمود.
‌ماده 20 - اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري‌درخواهند آمد:
1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأت‌ها.
2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
‌تبصره - اعضاء جانشين قبل از اين كه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي‌شود انجام‌خواهند داد.
‌ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام وظايف خود‌مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
‌ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74‌قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
‌فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
‌ماده 23 - موارد ارجاعي كه در هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد علاوه بر موارد مذكور در اين قانون عبارتند از:
‌الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات‌كشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي.
ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان‌سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد.
‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد.
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال بشود.
‌و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط.
‌ز - ايجاد موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان‌محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه.
‌تبصره - اين هيأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.
‌ماده 24 - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن‌طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
‌ماده 25 - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
‌ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
‌ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي‌گذارد.
‌ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به‌قبول محكوم‌عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌مذكور در تهران خواهد بود.
‌تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات‌مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهار نظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع‌تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
‌ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود:
‌الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.
ج - هر گاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس‌نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
‌د - هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه‌اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي‌شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ‌تأمين مقتضي.
‌تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
‌ماده 30 - تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي هيأتهاي ديوان محاسبات كشور و دادگاه مربوطه به دادستان و يا نماينده او و مسئول يا مسئولين‌امر ابلاغ مي‌شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين امر مانع رسيدگي و صدور رأي و‌حكم نخواهد بود و هيأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و حكم خواهد نمود.
‌ماده 31 - هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد‌اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم‌عليه يا دادستان اعلام كند.
‌ماده 32 - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأتها و دادگاه صادركننده رأي و حكم مي‌باشد.
‌ماده 33 - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
‌ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديد نظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
‌ماده 35 - در مورد كسر ابوابجمعي مسئولين مالي دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌توانند از مرجع تجديد نظر درخواست تأمين خواسته را‌بنمايند مرجع مربوط در صورتي كه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط‌به احكام تأمين خواسته قابل اجرا مي‌باشد.
‌ماده 36 - هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل 16 نفر اعضاي اصلي هيأتهاي مستشاري با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود:
‌الف - ايجاد هماهنگي در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري.
ب - اظهار نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه و گزارش نهايي.
ج - اظهار نظر در آيين‌نامه‌ها و روشهاي اجرايي مربوط به نحوه كار ديوان محاسبات كشور.
‌د - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
‌تبصره - تصميمات هيأت مذكور با رأي 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان‌ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود. دادستان ديوان محاسبات كشور مي‌تواند در مذاكرات هيأت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
‌فصل پنجم - مقررات متفرقه
‌ماده 37 - تخلفات اداري اعضاي هيأتهاي مستشاري طبق دستور رئيس به وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيأتي مركب از سه نفر از رؤساي‌هيأتهاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مرجع تجديد نظر در اين مورد هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور است.
‌ماده 38 - تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرد.‌مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.
‌ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌نمايد‌به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌گيرد.
‌ماده 40 - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور‌است.
‌ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
‌ماده 42 - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.
‌ماده 43 - ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
‌ماده 44 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس‌شوراي اسلامي قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 45 - قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
‌تبصره - تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌نامه‌هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 46 - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌قانون اصلاحيه قانون ديوانمحاسبات

3/3/1363

‌قانون اصلاحيه قانون ديوان محاسبات
‌ماده واحده - قانون ديوان محاسبات به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - در بند الف ماده 15 به جاي دو معاون، سه معاون گذاشته شود.
2 - تبصره زير به ماده 16 اضافه شود.
‌تبصره - چنانچه معرفي 40 نفر جهت انتخاب اعضاي هيأتهاي مستشاري براي رئيس ديوان محاسبات به دليل موجه در يك نوبت ممكن نباشد، رئيس‌ديوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دريافت حكم در نوبت اول اسامي حداقل 20 نفر را به كميسيون ديوان محاسبات معرفي، و در صورتي كه‌در مدت مذكور معرفي نكرد مستعفي شناخته مي‌شود و پس از 4 ماه از معرفي بيست نفر اول بايد بيست نفر دوم را معرفي نمايد.
3 - تبصره ماده 23 به صورت زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره - اين هيأتها در صورت احراز وقوع جرم و يا تخلف از ناحيه مسئول يا مسئولين ضمن اعلام رأي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به مراجع‌صالحه ارسال خواهند داشت و در زماني كه هيأتهاي مزبور وجود نداشته باشد دادستان ديوان محاسبات بايد آنها را پس از رسيدگي به مراجع و محاكم‌ذيصلاح اعلام نمايد.
4 - اين تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 36 اضافه مي‌شود:
‌تبصره 2 - در مواردي كه هيأتهاي مستشاري كامل نشده، عده موجود هيأتهاي مستشاري هيأت عمومي را تشكيل مي‌دهد و رسميت جلسه آن با‌حضور دو سوم هيأت عمومي و تصميمات هيأت با رأي حداقل سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
5 - اين تبصره به ماده 42 اضافه شود:
‌تبصره - خلاصه گزارشات رسيدگي يا حسابرسي كليه دستگاههاي اجرايي پس از رسيدگي دادستان ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ تنظيم هر گزارش بايد جهت اطلاع كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌استفساريه قانوني راجع به تبصره 1 ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور

23/9/1365

‌استفساريه قانوني راجع به تبصره 1 ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور
‌ماده واحده - تبصره يك ماده 28 به شرح زير تفسير مي‌گردد:
‌شركت دو نفر از مستشاران الزامي بوده و محكمه بدون حضور آنان رسميت ندارد اما نظر مستشاران مشورتي بوده و مؤثر در حكم نخواهد بود ولي‌آنان موظف به اظهار نظر كتبي بوده و حاكم شرع بدون گرفتن نظر مشورتي مستشاران حكم نخواهد كرد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1365.10.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات كشورمصوب 1361.11.11 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك ماده به آن

20/5/1370

‌قانون اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361.11.11 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك ماده به آن
‌ماده 1 - بند "ج" ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور به صورت زير اصلاح مي‌گردد:
ج - تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
‌ماده 2 - تبصره زير به ماده 9 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با‌رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
‌ماده 3 - ماده 12 قانون به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد:
‌ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه‌يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
‌ماده 4 - بندهاي "‌الف" و "ج" ماده 15 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌الف - چهار معاون
ج - تعداد كافي حسابرس و كارشناس.
‌ماده 5 - ماده 16 قانون به صورت زير اصلاح و دو تبصره به شرح ذيل به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 16 - انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل مي‌آيد:
‌رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي‌الامكان از ميان افراد واجد شرايط‌ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به‌عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
‌تبصره 1 - افزايش تعداد هيأت‌هاي مستشاري، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در صورت نياز به افزايش هيأت‌هاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده‌باشند، به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي‌هيأت مستشاري و يك نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
‌ماده 6 - ماده 17 قانون حذف مي‌شود.
‌ماده 7 - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 و 3 به ماده 21 اضافه مي‌گردد:
‌تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورت‌هاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار‌نگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأت‌هاي‌مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
‌تبصره 2 - دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون و همچنين ساير‌مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هيأت‌هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
‌تبصره 3 - رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع دهد.
‌ماده 8 - صدر ماده 23 و بند "ه" آن به صورت زير اصلاح و بند "ي" به صورت زير به آن اضافه و تبصره آن به شرح ذيل به سه تبصره تغيير مي‌يابد:
‌ماده 23 - هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند:
ه - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود.
ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حساب‌هاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
‌تبصره 1 - هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازات‌هاي اداري ذيل‌محكوم مي‌نمايند:
‌الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
ج - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
‌د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دائم از خدمات دولتي.
‌تبصره 2 - هيأتها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي‌تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت.
‌تبصره 3 - آراي هيأت‌هاي مستشاري در موارد بندهاي "‌الف" و "ب" و "ج" تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم‌الاجراست و در مورد بندهاي "‌د" و "ه" در‌مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات‌كشور قابل تجديد نظر مي‌باشد.
‌ماده 9 - ماده 30 به شكل زير اصلاح و تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 به آن اضافه مي‌گردند:
‌ماده 30 - رسيدگي به پرونده‌ها در هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و هيأت‌هاي مستشاري و يا حاكم شرع‌از طريق ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به‌اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است، مي‌رساند. هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور‌رأي و يا حكم مي‌نمايد. ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد. عدم حضور اشخاص ذيربط‌پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه ابلاغ وقت به وسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد، ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر‌مذكور مي‌باشند.
‌تبصره 2 - ابلاغ آراي هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام مي‌گيرد.
‌ماده 10 - ماده 35 قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 35 - دادسراي ديوان محاسبات كشور مي‌تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديد نظر بنمايد. محكمه مذكور در‌صورتي كه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند، قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل‌اجراء مي‌باشد.
‌ماده 11 - ماده 36 قانون و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
‌ماده 36 - هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور‌براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود. تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است.
‌الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي مستشاري ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن.
ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
‌تبصره - تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده‌و داراي حق رأي مي‌باشد.
‌ماده 12 - ماده 37 قانون به صورت زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 37 - تخلفات اعضاي هيأت‌هاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس‌شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.
‌ماده 13 - تبصره زير به ماده 39 اضافه مي‌شود:
‌تبصره - مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌هاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال‌مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا‌ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به‌تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است.
‌ماده 14 - مواد 38 و 43 قانون ديوان محاسبات و ماده واحده اصلاحيه قانون مزبور و تبصره‌ها و بندهاي آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس‌شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.
‌ماده 15 - اين ماده به عنوان ماده 47 به قانون ديوان محاسبات ملحق مي‌گردد:
‌ماده 47 - ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابرسي (‌اينتوساي) و سازمان آسيايي‌مؤسسات عالي حسابرسي (‌آسوساي) بلامانع مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1370.5.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌قانون اصلاح ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور

2/7/1376

‌قانون اصلاح ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور
‌ماده واحده - ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361.11.11 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 44 - تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور و هرگونه تغييرات و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه اجرايي و ساير آئين‌نامه‌هاي اين قانون توسط‌ديوان مذكور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.
‌تاريخ تصويب 1376.7.2
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.7.9

‌قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361

14/2/1381

‌قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (8) به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361.11.11 الحاق‌مي‌گردد:
‌ماده 8 - ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي‌استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1381.2.25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1091
6553
3423210


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد