سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده 1-   حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.

ماده 2-   در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3-   نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ کس نمي‌تواند آن‌ها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4-   حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري که به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

ماده 5-       پديدآوردن نرم‌افزارهاي مکمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

ماده 6-       پديدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:

الف: بايد نام پديدآورنده، توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده يا کارفرما است، مگر اين که در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 7-   تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم‌افزاري که به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده‌است، چنانچه به طور هم‌زمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8-   ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده 9-   دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوا، تأييديه فني ياد شده در ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييد مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.

ماده 10-  براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم‌افزارهايي که پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، کميته‌اي به نام «کميته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيک تشکيل مي‌شود. اعضاي اين کميته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيک، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و يک کارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيک خواهد بود.

ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان باشند خودداري کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبي شوراي عالي انفورماتيک اعلام نظر کند.

ماده 12- به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي -مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن- خواهد بود.

ماده 13- هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.

تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.

ماده 14-  شاکي خصوصي مي‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در يکي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

ماده 15-  جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.

ماده 16- حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود که موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده 17- آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط، همچنين نحوه تشکيل نظام صنفي رايانه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

آيين نامه اجرايي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان  نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

موضوع تصويب‌نامه شماره 21185/ت26089ه‍ مورخ 24/4/1383 هيأت وزيران

 

قسمت اول- ثبت نرم‌افزار

بخش اول- تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1-   در اين آيين نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي - مصوب 1379- مي‌باشد.

ماده 2-   نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يک سيستم رايانه‌اي که داراي کاربري مشخص بوده و بر روي يکي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد.

تبصره ۱- آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت يک پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره ۲- خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينکه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعمل‌هاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.

ماده 3-   پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند که براساس دانش و ابتکار خود کليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4-   حقوق معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نيست و غيرقابل انتقال مي‌باشد.

ماده 5-   حقوق مادي نرم‌افزار يارانه‌اي بدون اينکه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثير و هرگونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي‌باشد.

ماده 6-   نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينکه بر روي يکي از حامل‌هاي رايانه‌اي، تکثير شده يا به منظور فوق در محيط‌هاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7-   عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مکان محدود و براي بهره‌برداري مشخص.

ماده 8-       اجراء عبارت است از استفاده عملي و کاربردي از نرم‌افزار در محيط‌هاي رايانه‌اي.

بخش دوم- حقوق پديدآورنده:

ماده 9-   حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت ۳۰ سال يا کمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد. اشخاصي که به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را که ديگري پديد آورده ‌است به دست آورده‌اند مکلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذکر نمايند مگر اينکه با پديدآورنده به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد.

ماده 10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخصي حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهايي که مطابق ماده (۶) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) تعلق به سفارش دهنده ‌است، مگر اينکه براي مدت کمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به پديدآورنده ‌است.

ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر يک در پديدآوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر يک تعلق مي‌گيرد، در صورتي که کار يکايک آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترک ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.

تبصره- هر يک از شرکاء به تنهايي يا همه آن‌ها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضايي صالحه مراجعه نمايند.

ماده 12- استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مکمل که قابليت‌ها و ظرفيت‌ها يا کاربري جديد ايجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط بر اينکه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضايت کتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي که براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده‌است را گرفته باشد.

ماده 13- حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد که به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به پديدآورنده نرم‌افزار جديد است.

ماده 14- پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي که در مسابقات علمي،‌هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15- اشخاصي که نرم‌افزاري را با تغييراتي که عرفاً نتوان آن را يک نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار ياد شده را نقض کرده‌اند.

ماده 16- اشخاصي که از نام، عنوان و نشان ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.

ماده 17- اشخاصي که با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را که بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده‌است تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند.

ماده 18- حق تکثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حامل‌هاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده ‌است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تکثير نيستند.

ماده 19- خريد و به‌کارگيري نرم‌افزارهاي کپي غيرمجاز توسط دستگاه‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است ممنوع مي‌باشد. ذيحسابان دستگاه‌هاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي کپي غيرمجاز نيستند.

تبصره- كاركنان دستگاه‌هاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي مورد حمايت قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم‌افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي که پديدآورنده، مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (۱۰) قانون، کميته‌اي با ترکيب مقرر در ماده مذکور زير نظر شوراي عالي انفورماتيک تشکيل مي‌شود. اعضاي اين کميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم در کميته مذکور به تصويب شوراي عالي انفورماتيک خواهد رسيد.

ماده 21- در صورتي که متقاضي، مدعي اختراع بودن نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکميل و همراه با مدارک و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد. اداره مالکيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در کميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالکيت صنعتي اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و براساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.

ماده 22-  حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده‌است.

تبصره- استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع اين قانون و مقررات اين آيين نامه نخواهد بود.

 

بخش چهارم- چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرم‌هاي لازم براي تکميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24- متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تکميل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يکصدهزار (100.000) ريال براي ثبت و يکصدهزار (100.000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.

ماده 25- شوراي يادشده پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.([1])

تبصره- چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت دو هفته، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهار نظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. در غير اين صورت عدم‌مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد. (2)

ماده 26- شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم‌اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني است.

ماده 27- وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.

تبصره 1- دارنده گواهينامه ثبت نرم‌افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم‌افزار درج نمايد.

تبصره 2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم‌افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.

ماده 28- چنانچه پديدآورنده، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذکور در ماده (۲۱)، نرم‌افزار در کميته حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي‌گردد.

ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک کشور به اداره مالکيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.

ماده 29- شوراي عالي انفورماتيک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلفند از نسخ نرم‌افزارهايي که جهت تأييد و ثبت در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند که مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق ماد‌ي نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي که در دبيرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30- قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذيحق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.

ماده 31- چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيک و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي ياد شده و يا کميته‌اي که توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي مجدد نمايد.

 

قسمت دوم- نظام صنفي رايانه‌اي

بخش اول- تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي:

ماده 32-  اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

  1. نظام صنفي رايانه‌اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس "‌نظام صنفي رايانه اي" خوانده مي‌شود.
  2. فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع رساني) قرار مي‌دهد.

تبصره 1- ايجاد هر گونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.

تبصره 2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آيين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.

  1. واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي‌گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.
  2. عضو صنف: دانش آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.
  3. صنف رايانه‌اي: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.
  4. شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي: شاخه‌هاي صنف براساس طبيعت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته‌بندي مي‏شوند:

الف- براي انجام فعاليت‌هاي مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه‌اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستم‌هاي نرم‌افزار، سخت افزار، شبكه‌هاي اطلاع رساني و نظاير آن، "شاخه شركت‌ها" با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند،‌ تشكيل مي‌گردد.

ب-  براي فعاليت‌هاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري، نرم‌افزاري و حامل‌هاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آن‌ها توسط شركت‌هاي موضوع بند (الف) ارائه مي‌شود، "شاخه فروشگاهها" با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي‌شود.

تبصره- عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود.

ج-  براي فعاليت‌هاي مشاوره‌اي و نظارت، "شاخه مشاوران" تشكيل مي‌گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند.

تبصره- شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.

 

بخش دوم- اركان نظام صنفي رايانه‌اي:

ماده 33- اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها، شوراي انتظامي استان‌ها، هيأت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رييس.

الف- نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها:

ماده 34- نظام صنفي رايانه‌اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:

 

 

حداقل عضو در استان

مرجع تشخيص

شركت‌ها و ساير اشخاص حقوقي

10

شوراي عالي انفورماتيك

فروشگاه‌ها

15

اتحاديه صنفي مركز استان

مشاوران

5

شوراي عالي انفورماتيك

تبصره 1- مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استان‌هاي همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2- عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.

ماده 35- هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيأت مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستان‌ها نيز نمايندگي داير نمايد.

ماده 36- مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي‌گردد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-     انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس.

2-     تصويب خط‌مشي‌ها، سياستها و برنامه‌ها و آئين نامه‌هاي اجرائي نظام.

3-     بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره.

4-     تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.

5-     عزل هيأت مديره و بازرس.

6-     بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.

7-     استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليت‌هاي نظام.

8-     تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.

9-     تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيأت عمومي صنف.

10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره 1- هر مجمع توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.

تبصره 2- اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزد كرده اند.

تبصره 3- تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.

ماده 37-  نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده:

تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1- نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.

تبصره 2- هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره 5- يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيأت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.

تبصره 6- مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.

ماده 38- هر نظام استاني داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان عهده دار مسئوليت خواهد بود.

ماده 39- تعداد نمايندگان هر شاخه در هيأت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:

 

تعداد

شاخه

5-50

51-100

101-300

301-500

501 به بالا

شركت‌ها و ساير اشخاص حقوقي

3

6

9

12

15

فروشگاه‌ها

2

3

3

4

5

مشاوران

1

2

2

3

3

تبصره- با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيأت مديره‌هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 40-  شرائط انتخاب شوندگان هيأت‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:

  1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
  2. پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
  3. عدم اعتياد به مواد مخدر.
  4. داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5 درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
  5. نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.

ماده 41- اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيأت مديره استان‌ها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 42-  اهم وظائف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1-     نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.

2-  تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.

3-     دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف.

4-     همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.

5-  ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.

6-  معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيأت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.

7-     ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.

8-  برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.

9-     انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.

10- تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني.

11- تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه‌هاي مصوب هيأت عمومي.

12- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه.

13- تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه‌هاي هيأت عمومي و شوراي مركزي.

14- بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.

ماده 43- هيأت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.

ماده 44- هيأت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظائف او به شرح زير است:

  1. استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيأت مديره.
  2. انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
  3. گشايش حساب‌هاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رييس هيأت مديره.
  4. اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.
  5. حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
  6. تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رييس هيأت مديره و مهر رسمي نظام.
  7. ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
  8. نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل.

ماده 45-  خزانه‌دار مسئول امور مالي نظام است و وظائف وي به شرح زير است:

  1. امضاء كليه چكها،‌ اسناد مالي و اوراق تعهدآور بر عهده او و رييس هيأت مديره يا دبير نظام است.
  2. اداره امور مالي نظام،‌ تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب‌ها.
  3. وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويتها و كمك‌هاي مالي.
  4. تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيأت مديره و بازرس.
  5. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.
  6. نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي.
  7. حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي.
  8. تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب.

ب- شوراي انتظامي استان:

ماده 46- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيأت مديره كه يك نفر از آن‌ها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رييس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات‌هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.

تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازات‌هاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.

ماده 47- شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رييس و يك نائب رييس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48-  هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.

ماده 49- دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين مي‌شود.

تبصره- كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس و در غياب وي نائب رييس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.

ماده 50- شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.

عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي‌باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.

تبصره- شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.

ماده 51-  مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است:

1-     اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان.

2-     توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان.

3-     محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه.

4-     محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.

5-     محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.

ماده 52- تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازات‌هاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:

1-     عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.

2-  سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه.

3-     صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.

4-     ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5-     امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.

6-     جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج.

7-  اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.

8-     سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.

9-     دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.

11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده 53- تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات‌هاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره- شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54- آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.

ماده 55- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيأت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند.

جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام و مجازات‌هاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازات‌هاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.

تبصره- شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.

پ- شوراي انتظامي كل نظام:

ماده 56- شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استان‌ها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است:

  1. يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.
  2. دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.
  3. دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.

جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ روش و مدت انتخاب رييس و نايب رييس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.

ماده 57- تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.

ت- بازرس:

ماده 58- مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است:

  1. بازرس مي‌تواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
  2. بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيأت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليت‌هاي اجرائي هيأت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
  3. بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورت‌هاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيأت مديره ارائه نمايد. هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
  4. بازرس موظف است صورت‌هاي مالي مصوب هيأت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ث- هيأت عمومي:

ماده 59- به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني هيأت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس به اختصار هيأت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيأت مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.

هيأت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره- تشكيل اولين هيأت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.

ماده 60-  وظائف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

  1. انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيأت عمومي و عزل آنان.
  2. استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت‌هاي نظام.
  3. بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
  4. بررسي و تصويب خط‌مشي‌هاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
  5. دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني و ارائه طريق به آنها.
  6. اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
  7. بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
  8. بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
  9. بررسي و تصويب نظام‌نامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
  10. انتخاب بازرس.

تبصره ـ شرح وظائف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود

ج- شوراي مركزي:

ماده 61- براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي البدل تشكيل مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رييس و يك خزانه‌دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.

ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رييس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.

اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي‌شود.

ماده 63- انجام هزينه‌هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظام‌نامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيأت عمومي خواهد رسيد.

ماده 64- هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهد شد.

نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظام‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيأت عمومي مي‌رسد.

ماده 65-  اهم وظائف شوراي مركزي عبارتست از:

  1. پيشنهاد خط‌مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيأت عمومي.
  2. برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي مصوب هيأت عمومي.
  3. ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظائف اركان نظام.
  4. برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.
  5. تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
  6. همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
  7. تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري عالي انفورماتيك.
  8. مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمائي‌هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
  9. داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر.
  10. همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
  11. حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آن‌ها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
  12. تهيه مباني قيمت گذاري خدمات باتوجه به پيشنهادهاي نظام‌هاي استاني.
  13. تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
  14. انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
  15. همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

تبصره- وظائف خزانه‌دار مشابه وظائف خزانه‌دار نظام استاني است.

چ- رييس سازمان:

ماده 66- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رييس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آن‌ها با حكم رييس جمهور به اين سمت منصوب گردد.

ماده 67-  وظائف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است:

  1. رييس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد.
  2. مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
  3. نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
  4. نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
  5. پيشنهاد تعيين دبيركل.
  6. افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
  7. ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استان‌ها.
  8. انجام ساير وظائفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظائفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.
  9. امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.

ماده 68- رييس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.

تبصره- رييس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.

ماده 69- در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.

 

محمدرضا عارف

معاون اول رييس جمهور



1 و 2- به موجب تصويب‌نامه شماره 58573/ت31991ه‍ مورخ 12/10/1383 هيأت وزيران عبارت "يك ماه" به عبارت "دو هفته" به شرح فوق اصلاح گرديده است.

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
2660
6758
4242339


IP شما : 54.224.118.247

جستجوی گوگل


امروز : يكشنبه 29 مهر 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-47 دقیقه قبل می باشد