سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون حمايت از توليد دام داخلي

‌قانون حمايت از توليد دام داخلي

13/8/1369

‌قانون حمايت از توليد دام داخلي
‌ماده واحده - دولت موظف است در راستاي تأمين اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي نسبت به كاهش تدريجي واردات گوشت و خريد دام داخلي با قيمت‌هاي تضميني و احياء مراتع و تأمين علوفه‌مورد نياز اقدام كند، بدين منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 كسر گرديده و 50% ارز مربوطه با پيشنهاد وزارت كشاورزي صرف‌خريد علوفه، دارو و تجهيزات دامپزشكي و توسعه مجتمع‌هاي كشتارگاهي و 50% باقيمانده ارز را با نرخ رقابتي به واحدهاي صنعتي واگذار و درآمد‌ريالي حاصله را حداكثر ظرف مدت يك ماه جهت خريد دام داخلي (‌عشاير، روستايي، ساير دامداران) در اختيار سازمان گوشت كشور قرار دهد تا با‌همكاري وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي نسبت به خريد دام داخلي در محل اقدام گردد.
‌تبصره 1 - دولت موظف است همه‌ساله خريد گوشت و محصولات دامي توليدكنندگان داخلي را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را‌اعلام نمايد.
‌تبصره 2 - دولت در پايان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ميزان و قيمت خريد تضميني دام و گوشت را از‌دامداران سراسر كشور پيش‌بيني و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد داد. اين سياست مي‌بايد به گونه‌اي باشد كه تا پايان برنامه اول‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واردات گوشت از خارج از كشور قطع شود.
‌ضرر و زيان احتمالي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از محل صرفه‌جويي ارزي (‌معادل ريالي آن به قيمت رقابتي) و در سالهاي بعد از محل‌افزايش قيمت علوفه وارداتي تأمين شود.
‌تبصره 3 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.8.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌قانون الحاق يك تبصره به قانون حمايت ازتوليد دام داخلي

2/12/1379

‌قانون الحاق يك تبصره به قانون حمايت از توليد دام داخلي
‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده واحده قانون حمايت از توليد دام داخلي - مصوب 1369.8.13 - الحاق مي‌گردد و تبصره (3)‌قبلي به تبصره (4) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره 3 - حق‌الثبت اسناد رسمي راجع به عقود و قراردادهاي امور دام و تضمينات مربوط به آنها با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ پنج در هزار‌مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1379.12.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
5241
4116
4254032


IP شما : 54.198.55.167

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 13 ساعت و-1 دقیقه قبل می باشد