سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور

‌قانون حداكثر استفاده از توان فني ومهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظورصدور خدمات

12/12/1375

‌قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات
‌ماده 1- به منظور استفاده هرچه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شركتهاي‌دولتي يا وابسته به دولت (‌موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع (‌ماده 5 قانون محاسبات‌عمومي)، موسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و موسسات، دستگاهها و واحدهايي‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان‌صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و‌شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم‌از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند براساس اين‌مصوبه اقدام كنند.
‌ماده 2- به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي ، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه‌هاي ذيربط آيين‌نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و‌براي تصويب به هيات وزيران تسليم نمايد.
‌تبصره 1- پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا موسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسووليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (‌طراحي‌مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و تامين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده‌دارد.
‌تبصره 2- به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تامين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه‌دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژي‌ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را‌در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين‌و مبتكرين كشور برساند.
‌ماده 3- از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تاسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفا به‌موسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي‌ايراني- خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (51%) خواهد بود.
‌تبصره 1- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد‌استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد‌موارد استثنا پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
‌تبصره 2- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفا مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي به صورت دست‌دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد.
‌سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي‌باشد.
‌ماده 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين‌قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد.
1- گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي‌دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف‌قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي‌باشد.
2- صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتها و موسسات براي مناقصه‌ها و قراردادهاي موضوع اين قانون براساس مصوبات هيات وزيران.
3- افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط موسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني‌تاسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي‌حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيات وزيران.
‌ماده 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است:
1- ظرف مدت دو ماه بامشاركت سازمان برنامه و بودجه آيين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون بخصوص در مورد تضمين‌پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
2- خروج ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با‌تاييد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.
3- ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور.
‌ماده 6 - معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه‌شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.
‌ماده 7-
‌الف - وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات‌فني اعزام مي‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تامين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب - سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تامين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد.
‌ماده 8- وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلفند در پايان هرسال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند از نظر نوع و‌مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند.
‌تاريخ تصويب 1375.12.12
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.12.22

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1208
6553
3423327


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد