سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌ماده 1 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366.6.1 الحاق می‌گردد :

‌تبصره - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین
می‌گردد.

‌ماده 2 - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر‌شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%)
سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،
شرکتهای دولتی (‌به استثنای‌بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین
سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام‌است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت
و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و‌مرکز تهیه و
توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود
با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ارقام مربوط به بودجه مندرج در
قوانین مزبور را براساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون
تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور،‌مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن
موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان
قیمتها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل
تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر :

‌اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی
و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و‌بودجه مصوب 1351.12.5 مندرج
در بودجه مصوب (‌یا اصلاحی احتمالی) نشود.
‌ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
‌ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
‌مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب
صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با‌بودجه مصوب را که با توجه به
هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر
روشن و صریح بازرس قانونی‌در باب انطباق عملیات اجرائی با هدف‌ها و هزینه‌های مصوب
شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات
مقتضی‌اتخاذ نمایند.

‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند
بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای‌دولتی موضوع این ماده تا
پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

‌تبصره - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است حداکثر تا‌بیست درصد (20%) برای
شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

‌ماده 3 - اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری
شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم‌بانکی با رعایت موارد زیر
تأمین گردد:

‌الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت
سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا‌مصوب 1362.6.8 و
حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی
برای سرمایه در گردش آنها با رعایت‌مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به
طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.

ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل
ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شورای اسلامی گزارش نمایند.

‌ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و
حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات
قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال
کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون
بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع
می‌باشد.

‌به کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد
ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی
ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء
هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات
مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه
ذی‌ربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%)
قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 5 - متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366.6.1 الحاق می‌گردد :

‌ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای
دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به
صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا
می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای‌دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی،
مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد
دانشگاهی و‌حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان
بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرکهای علمی و صنعتی‌فناوری و
تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع
است.

‌هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با
رعایت ماده (4) این قانون اهداء می‌شود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط
خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف
وجوه مذکور با رعایت هدفهای‌اهداء کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به
طور غیرنقدی‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال
دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول‌حسابداری در
دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد
امام خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و‌چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام
نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) به
مصرف خواهد رسید.

‌ماده 6 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر‌مانند اوراق بهادار (‌سفته،
بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی
آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های‌موجود یا سپرده نقدی (‌به استثناء چک) به عنوان
ضمانت‌نامه تعیین نماید.

‌ماده 7 - کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه
منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات‌اعتباری به هزینه قطعی منظور
می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به
ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی‌این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در
خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر
لحاظ خواهد شد.

‌ماده 8 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 الحاق شود :

‌تبصره 3 - کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای
شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده(‌بدون شرط سنی) علاوه بر میزان
مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست‌درصد
(120%) حداقل حقوق مبنای‌جدول ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق
اولاد به ازای هر فرزند (‌حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35%)
حداقل‌حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

‌ماده 9 - متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374.3.31 الحاق‌می‌گردد :
‌تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و
بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان امور
جانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از
جانبازان مراقبت می‌شود،‌نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل
دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور
نماید.

‌ماده 10 - به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی،
بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله،
سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و
اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط
کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی‌تعیین می‌کنند که سهم اعتبار
اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای
بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با‌پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف
شوند.

‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و
مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر‌سال را از محل افزایش
تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور
حداکثر تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه
سالانه تسویه خواهد شد.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 11 - متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای
(ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد :

ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار
اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و
به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

‌کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در
نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل‌توسط کشور مذکور از
پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.

ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت
کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی‌فاقد پروانه را به کار
می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل
دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار‌تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان
مذکور در صورت اعتراض‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری
کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (181)‌قانون
کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
‌مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان
نمی‌شود.

‌ماده 12 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق‌می‌گردد :

‌تبصره - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده
می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و‌تمدید پروانه کار
آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز
نماید.

‌مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت
هزینه معاف می‌باشند.

‌ماده 13 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و
پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب1372.10.26 الحاق می‌شود :
‌تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر
پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2)
ماده (14) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.
‌در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت
هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق‌جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

‌ماده 14 - به وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان‌های آموزش و پرورش استانها) اجازه
داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی‌تحت پوشش خود نسبت به
برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش
شبانه، تقویتی و جبرانی و‌کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد
متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد
خزانه‌معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای
تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار‌سازمانهای آموزش و
پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

‌ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش (‌سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است
درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل‌باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم
و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی - فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی تأسیس‌شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل
آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه
و‌بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.

‌ماده 16 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد
نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی‌صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع
هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی‌ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به
تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور
قابل‌تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج
خریداری نمایند.

‌ماده 17 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل
نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانال‌های مخابراتی مازاد‌برنیازهای ضروری خود را
(‌اعم از RD , FX و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار
شرکت مخابرات ایران و شرکتهای‌مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند
در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار
دهند.

‌ماده 18 - بندهای (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به شرح ذیل‌اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (4)
و (5) به ماده مذکور اضافه می‌شود :

2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000
350) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و‌تغییرات بعدی با پیشنهاد
وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی‌همه ساله در قوانین بودجه
سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4 - وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و
رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از‌تصویب هیأت وزیران
به موقع اجراء گذارده شود.

5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور
اجباری است.

‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام
معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی‌اجرای این بند و
زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه
مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری
با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است
براساس تصویبنامه‌مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای
صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (000 2) ریال اخذ و به حساب درآمد‌عمومی کشور
نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

‌ماده 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای
(ب) و (ج) به ماده (31) الحاق می‌گردد :

ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه
بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و‌همچنین بابت تضمین اجرای
ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363.7.29) را که
براساس مقررات مربوط دریافت‌می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء
مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند‌من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج
از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد
استفاده می‌نمایند به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و
سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند
و‌درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 20 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت
وزارت کشور به منظور فراهم‌نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی‌که به سبب شغل سازمانی
در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، پست‌های کنترل مرزهای زمینی و
دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،‌حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها
و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی
که‌در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.

‌ماده 21 - به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف
است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل‌که داوطلبانه و از دریافتی
ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوق‌های تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و‌ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ
واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل آنان از
محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام
نمایند.

‌این قبیل سپرده‌گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر
تسهیلاتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای‌مسلح در امر وام مسکن
نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل
قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور‌مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به
بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس
شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر
بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌ماده 22 - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران اجازه داده می‌شود باتوجه به تخصص‌ها و‌توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت‌نظر
خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاههای اجرایی
کشور قرارداد پیمانکاری‌منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور
به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت
اجرای‌قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه
سنواتی اختصاص می‌یابد.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 23 - دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت
هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به‌حسابهایی که توسط خزانه برای آن
دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه
منظور شود.

‌همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال‌احمر جمهوری
اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه‌سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در
اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

‌ماده 24 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در
ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،‌مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی
و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای
مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی
آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته
به حرف‌پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی
صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی
و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به
آزمایشگاههای تشخیص طبی و‌حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی،
خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و
دستگاهها و‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل،
استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی‌و درمانی
و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به
پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی‌واریز
نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد
اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی قرار
می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب
مورد از طریق ابلاغ اعتبار در‌اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

‌ماده 25 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت
سیاستهای برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های‌دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی سراسر کشور (‌خارج از بیمارستان‌ها و مراکز) را مطابق
آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
‌وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی
مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل‌هزینه و درآمدهای اختصاصی که
در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری
و پرسنلی و خرید مجدد‌دارو قرار خواهد گرفت.

‌ماده 26 - سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان
فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1- تأسیس مهدهای کودک.
2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.
3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.
5- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.
6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.
7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.
8- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.
9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
13- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی
کشور فعالیت می‌نمایند.

‌سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هائی که
جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی‌کشور تعیین و به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت
و به حساب درآمد عمومی کشور(‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه
واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار
سازمان‌مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه
نماید.

‌ماده 27 - متن زیر به عنوان تبصره‌های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی
خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3 الحاق می‌گردد :

‌تبصره 2 - دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق
سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از‌حقوق ماهانه کسر و
حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف
قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند‌حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از
حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به
مؤسسه بیمه‌گر طرف‌قرارداد پرداخت نمایند.

‌تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به
سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین‌شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول
قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با
رعایت نصاب‌تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات
درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر‌هستند قرار
دهد.

‌ماده 28 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را در
فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه‌خدمت و یا از طریق انعقاد
قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان،
واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را‌به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.
‌معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار
سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی‌از هزینه‌های مراکز تحت
پوشش آن سازمان هزینه نماید.

‌ماده 29 - به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود
نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هایی که به
تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
نزد خزانه‌داری کل کشور‌واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصی مذکور هر
ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه «‌ خدمات‌درمانی»
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

‌ماده 30 - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکتهایی‌که بیش از پنجاه درصد (50%)
سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته
باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها
مستلزم ذکر نام یا‌تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و
وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران و
شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا
که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

‌الف - به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت
سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب‌بودجه مصوب، خودروی سواری
داخلی خریداری نمایند.

‌تبصره - نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید
خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز است
سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب
خودروی خارجی‌خریداری نماید.

ب - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

‌ماده 31 - خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و نیز
مسافرت‌های مسؤولان و‌کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع
است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.‌رؤسای سه
قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

‌ماده 32 - انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده (30) این قانون برای
چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک‌و تشکر و تسلیت و
پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و
عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و‌کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی
ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

‌ماده 33 - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و
فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های‌آموزشی اجازه داده می‌شود
به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به
فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها‌لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد،
به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت
روز اجاره‌دهند. دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد
خزانه‌داری کل واریز نمایند.

‌ماده 34 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق‌می‌گردد:

‌تبصره - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اجازه داده می‌شود که برای خریدتعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور
اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا
می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت
ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت
شده قبلی را از‌دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
واریز نمایند.

‌میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره
با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون‌مدنی مصوب 1307.2.18 به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و
بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

‌ماده 35 - متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌الحاق می‌گردد:

ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از
هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا‌دانشجویان ایرانی که در
دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد
پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان‌شهریه،
سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که
دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی‌می‌کنند، حق ثبت‌نام و
هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به
حساب درآمد اختصاصی مؤسسات‌ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

‌ماده 36 - اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های
شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی‌شهرهای کوچک به تصویب
می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین
استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم‌هر استان از محل ردیف‌های یاد شده با پیشنهاد
استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع
خواهد شد و پس‌از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب
مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و‌احداث
تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.

‌ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «‌یارانه بلیط
اتوبوسرانی»، «‌خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای‌اتوبوسرانی‌های شهری» و «‌یارانه
بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های
اتوبوسرانی و راه‌آهن شهری‌وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های
کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم‌های یاد شده توزیع
می‌گردد تا‌براساس موافقتنامه‌هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با
سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از‌سیستم‌های
حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.

‌ماده 38 - وجوه متمرکز در حسابهای خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه
توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و واریز
می‌گردد، براساس مفاد آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور (‌سازمان
شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
‌گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط‌در مجلس شورای اسلامی تقدیم
می‌گردد.

‌ماده 39 - ماده (2) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343.9.8 به شرح
ذیل اصلاح می‌گردد :

‌ماده 2 - عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10%) بهای
آن تعیین می‌گردد.

‌ماده 40 - وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (10%) از کل هزینه شماره‌گذاری
خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری‌آنها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری
می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ
واریزی از محل ردیف خاصی که‌در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار
شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور‌جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های
بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

‌تبصره - سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده
در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس
شورای اسلامی ارائه نماید.

‌ماده 41 - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه، قبل از انجام
مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب
ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های
مبادله شده تعهد و‌پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل
از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

‌ماده 42 - دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها
استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی
و یا مربوط به خود استفاده‌می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات
منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و
مؤسسات‌آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات
پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی
با مجوز مدیریت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده
می‌شود پنجاه‌درصد (50%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومی‌کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون
نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی کشور و
دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب1364.11.19 هزینه گردد. دستگاههای اجرائی
مذکور در صدر این‌ماده مکلفند

در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است
گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.

‌ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به
ماده (86) الحاق می‌گردد :

ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به
پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌امور اقتصادی و دارائی به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود
خود مشروط بر آن که به فعالیتها و‌وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و
تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت
یک‌سال یا کمتر اجاره دهند.

‌ماده 44 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب
سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان و در چارچوب
اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سطح کشور و استان‌و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاههای اجرایی
و‌طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک
برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
‌کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی (‌دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای‌اجرایی که مدیران کل
آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند
یک هفته قبل از تشکیل جلسات‌کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به
عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از
تصویب‌در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی
ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه‌دبیرخانه
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

‌ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «‌خودیاری» به
پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام‌استانی، در روستاها ده درصد
(10%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی‌درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار
نفر، پنجاه درصد (50%) که اعتبار‌آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد.
اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای
برنامه‌ریزی و توسعه‌استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.

‌ماده 46 - سازمان‌های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا‌شهرستان‌هایی غیر از
مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا
مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از‌نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1366.6.1 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

‌ماده 47 - متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌الحاق می‌گردد :

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه
اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه‌چرای دام در مراتع، مبلغی
را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد
خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌تبصره 1 - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و
واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان‌پروانه
بهره‌برداری براساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد
کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در
پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد
دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری
کل) واریز شود.

‌ماده 48 - متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب)
به این ماده الحاق می‌گردد :

ب - به وزارت جهاد کشاورزی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد
حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق‌انواع صید آبزی و
فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با
نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز‌و احداث واحدهای حفاظت
از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

‌ماده 49 - به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از
هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1376.9.16‌عبارت زیر الحاق می‌گردد :
‌خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

‌ماده 50 - هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور
و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت‌سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (30) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی که‌فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
‌تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.

‌ماده 51 - بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (‌ر)، (ش) و (ت) به ماده (1)
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین مصوب 1373.12.28 الحاق
می‌شوند :

ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به
استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و‌سنگین اعم از سواری و
غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت
خارج از نصابهای مذکور در‌بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و
مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار برای خودروها
و‌موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و
موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت‌امور اقتصادی و دارائی که
هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم
از برخی کالاها و خدمات مصوب1374.7.16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و
موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای
فروش‌یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد
تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی‌است.

ق - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی
سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز
نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر
عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌براساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیأتی
متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس
سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به
خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

‌ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده
(38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354.4.25 در خصوص‌سردفتران و دفتریاران دفاتر
اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس
تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات
نقشه‌برداری ثبتی (‌ کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد
وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (‌کاداستر)، در
لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و براساس آیین‌نامه اجرائی که‌توسط سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران
می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و
خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا‌تاریخ تصویب این قانون به شغل
مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال،
براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد
عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در
زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که در ایران‌تشکیل می‌شود و
خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و
دستگاههای برگزار کننده و نمایندگی‌های‌خارجی وصول و به درآمد عمومی (‌نزد
خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 53 - به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد
مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن‌یا تولیدی کارخانه‌های
آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار
نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز
نمایند.

‌ماده 54 - وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی
برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر،‌چراغهای چشمک‌زن در طول
راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

‌ماده 55 - شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (62) و (63) قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب 1373.12.28 را وصول
نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی
آن شرکت‌هزینه نماید.

‌تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با
آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات‌فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.

‌ماده 56 - متن زیر به عنوان «‌تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌الحاق گردد:

‌تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب
هیات وزیران قابل افزایش است.

‌ماده 57 - متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به
آن الحاق می‌گردد :

ب - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی
عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (000 30) ریال‌دریافت و به حساب درآمد
عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 58 - شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی،
حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز‌مربوط آن را براساس هر
مترمکعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.

‌ماده 59 - شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت
سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در‌سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در
شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.

‌ماده 60 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور
کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و به حساب درآمد عمومی
(‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (000 50) ریال.
2 - تغییر سن یکصد هزار (000 100) ریال.
3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000 20) ریال.
4 - الصاق عکس پنج هزار (000 5) ریال.
5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 10) ریال.
6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000 50) ریال.
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (000 100) ریال.
8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (500 2) ریال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ریال.

‌ماده 61 - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار
طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین‌بودجه سالانه به تصویب می‌رسد،
بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای
اجرای طرحهای مشخص‌پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی
ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال
به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه‌است.
‌دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این
تبصره از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده‌نمایند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.

‌ماده 62 - وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان
بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی‌خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ
برق تولیدی‌بخش‌های غیر دولتی از منابع انرژی‌های نو باتوجه به جنبه‌های مثبت زیست
محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به‌منظور تشویق
سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی
حداقل ششصد و پنجاه (650) ریال و برای ساعات‌کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (450)
ریال (‌حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

‌ماده 63 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب مصوب
1361.12.16 الحاق می‌گردد :

‌تبصره - شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق
برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب،‌متناسب با سهم آب تخصیصی، حق
اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت
سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
‌آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 64 - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی
در امر بهره‌برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از‌شکارچیان نسبت به صدور
دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک
دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به‌پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 65 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه
بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و‌مهندسی (‌اعتبار فروشنده و
اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده
دولت نزد بانک توسعه صادرات‌منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و
کارمزد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور با‌هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

‌ماده 66 - اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب
1369.10.18 و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون
فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت‌امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 67 - به فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه
امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای‌نتایج تحقیقات علمی و
فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و
تصویری و صفحه‌های فشرده به‌متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی
واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در
بودجه‌سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 68 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی‌ناشی از اصلاح ساختار اداری
و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ
ریالی مشخص مندرج در قوانین‌و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات
دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی،
اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

‌ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات
دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا‌تصریح نام یا تابع
مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن
وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت
آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا
مؤسسه مربوط درج می‌گردد.‌ تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت
وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار
وزارت امور‌اقتصادی و دارائی (‌اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص
واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب)‌ماده (89)
این قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای
واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی‌اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و
تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و
(32) لایحه‌قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1359.1.21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون‌زمین شهری مصوب
1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و
سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و
مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته
باشند در حدی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت
بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
‌در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و
هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء‌گردیده‌اند چنانچه در
داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و
شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده‌است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای
تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده
ناشی از‌سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.

‌تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار
شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت‌وزیران است مگر آنکه مورد
نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.

‌تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع
ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366.6.1 که مجری آن وزارتخانه‌ها و
موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

‌تبصره 4 - تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و
اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف‌شده است با رعایت وقف‌نامه‌های
مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

‌تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب‌هیأت وزیران در جهت تحقق
اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از
رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه‌مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد
واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

‌تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته‌است، مورد نیاز دستگاههای دولتی
باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب
هیأت وزیران و با رعایت‌شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
‌سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده
فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه‌نماید.

‌تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف
غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.

‌تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به
ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،‌شرکتهای دولتی و
شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در‌گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با
موافقت‌آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی
مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن‌و شهرسازی،
جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا
بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور
مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

‌اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح
زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آرای صادره
کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم
اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف
را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های
جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور‌کسر و به بودجه
دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

‌تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس
این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون‌نیاز به اخذ نظر سازمان
متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر
می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و
املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات‌رایانه‌ای تهیه و در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار دهد.

‌ماده 70 - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای
ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال،‌ذخیره‌سازی، گازپرکنی و
توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات
گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده‌در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با
نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به
اجراء‌درمی‌آید.

‌ماده 71 - به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به
منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت‌فرآورده‌های نفتی به جز (‌نفت گاز و
نفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی
و با رعایت صرفه و‌صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

‌ماده 72 - مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (2) بند (ج) ماده واحده
قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و مالیات انواع خودروها و
ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371.10.2 به نسبت
چهار برابر افزایش‌می‌یابد.

‌تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی
ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه‌منظور شده در تبصره (2) این ماده
تأمین خواهد شد.

‌تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق
افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم‌آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان
شصت درصد (60%) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) برای
خودرو با‌پنجاه درصد (50%) ساخت داخلی منظور نماید.
‌تبصره 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود
بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

‌ماده 73 - ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346.4.12 به شرح ذیل اصلاح
می‌شود :

‌ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط
حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد‌شهردار به تصویب شورای
اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه
کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

‌ماده 74 - قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های
آن مصوب 1378.2.12 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهای وصولی
خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در‌قالب بودجه سالانه به تصویب
برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

‌ماده 75 - باتوجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در
سرمایه‌گذاری‌های جدید فصل‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی، منابع آب و عمران شهری و
روستائی (‌برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب‌ها، اصلاح روش‌های آبیاری (‌با
همکاری بخش‌های غیر‌دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای
مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

‌ماده 76 - اجرای خطوط و شبکه‌های برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم
راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به‌تاسیسات راه لطمه وارد نکند
بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.

‌ماده 77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس نظام جدید بودجه
ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافتها و پرداختهای دولت،‌به منظور هماهنگی بین
تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و
محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (1) قانون‌برنامه و بودجه کشور مصوب 1351.12.10
اضافه می‌گردد:
‌ارزش خالص - منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.
‌درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش
می‌دهد.
‌اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص
را کاهش می‌دهد.
‌دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی
مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود.
‌دارایی‌های تولید شده - منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده
است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت،‌موجودی انبار و اقلام
گرانبها تقسیم می‌شود.
‌دارایی‌های ثابت - منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یکسال
بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.
‌موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش،
استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.
‌اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و
مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (‌مانند تابلو،‌کتب خطی، فلزات
گرانبها)
‌دارایی‌های تولید نشده - منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید
نشده‌اند. (‌مانند زمین و ذخایر معدنی)
‌فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای
سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع‌مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط
به هزینه تأمین می‌گردد.
‌اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات
مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و‌اجتماعی که توسط دستگاه
اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای
برنامه توسعه پنج‌ساله به صورت‌سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی
سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک
دارایی‌های‌سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم
می‌گردد.

‌ماده 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور،
بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید.
‌دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه‌ای
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح‌عملیات مربوط به طرحهای
تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله
موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و
ابلاغ و یا با ذکر‌دلیل اعاده نماید.
‌کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح
فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای‌ابلاغی سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به
تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه‌مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

‌ماده 79 - افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصول
هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری
حاصل نشود حداکثر تا سی‌درصد (30%)‌به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و
تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا‌می‌نمایند و
تخصیص دریافت می‌کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور
مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18
مجلس‌شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.
‌تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی
می‌باشد.
‌در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354.3.8، خزانه مکلف
است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر‌دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره
برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

‌ماده 80 - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا
ده‌درصد (10%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به‌ادارات تابعه در استانها که
مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر
مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب
برنامه و‌فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد
شد.

‌ماده 81 - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی
مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای با تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک
دارائیهای سرمایه‌ای ملی‌و ده‌درصد (10%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب
استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی‌حسب
مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام
شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت
کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.

‌ماده 82 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین
مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد، دستگاه
اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی مندرج در
قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

‌ماده 83 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و
واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب‌مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک
دارائی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل
ردیفهای متفرقه قانون بودجه را‌مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366.6.1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
‌در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر
قوانین و مقررات، عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای تملک
دارائیهای سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه‌یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار
به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های
متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

‌ماده 84 - به شرکتهای دولتی مشمول ماده (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال
منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش
آگهی ثبتی موضوع مواد (11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 و
اصلاحات بعدی (‌قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

‌ماده 85 ـ
‌الف - اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در
قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر
یابد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین
دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس‌پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب را تغییر
دهد.
ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در
موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

‌ماده 86 - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به
درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری
کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

‌ماده 87 - شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرحها و
پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت‌میلیارد (000 000 000 8)
ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

‌ماده 88 - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم
(29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور منطقی‌نمودن حجم و
اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب
مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول
سوم(3)، بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مصالح
عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی،
فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل‌آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌هاي ورزشي زير ميانگين كشوري ،
درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست،
کتابخانه‌های‌عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و
جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و‌کاهش حجم تصدی‌های
دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده
می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی‌لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی
ذی‌ربط داشته باشند.
ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش
غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و‌واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می‌شود.
ج - دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از
ظرفیت‌های موجود در بخش غیر دولتی(‌موضوع بند«‌الف») و با پرداخت هزینه سرانه
خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
‌تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از
قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از‌تسهیلات وجوه اداره شده
طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
‌د - در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده‌مجازند مراکز و واحدهای
خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص
حقیقی و حقوقی موضوع بند (‌الف)‌واگذار نمایند.
‌تبصره 1 - در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (‌الف)
الزامی است :
- نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
- مؤسسات عام‌المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند.
- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی
آنها با دستگاه دولتی.
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
‌تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این
بند نمی‌گردد.
‌تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در
موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشی
از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و
تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
‌تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در
واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر کارشناس
رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
‌تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای
اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
‌هـ- دستگاههای مشمول این ماده می‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی
غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونیهایی که‌از پرسنل منفک شده از دستگاه
اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (‌الف) می‌باشند، مدیریت واحدهای
خود را با حفظ مالکیت‌دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در
این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
‌تبصره 1 - مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد
می‌باشد.
‌تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی
ذی‌ربط دریافت می‌نمایند براساس تعرفه‌های مصوب‌توسط مراجع ذی‌ربط براساس بند (‌ز)
این ماده خدمت نمایند.
‌تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای
کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (50%) از کارکنان شاغل را
به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه
کارکنان در سایر واحدهای‌دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
‌و - تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه
واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه‌ذی‌ربط انجام خواهد شد.
‌ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌های غیر دولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونی
مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی‌مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر
و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح - دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه
اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل‌هدف‌های کمی و میزان صرفه‌جوئی در
هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیر دولتی را
همه ساله در لوایح بودجه‌سنواتی منظور نماید.
ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز
می‌گردد.
ی - آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 89 - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود :
‌الف - پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز
و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید‌سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده
طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و‌وجوه حاصل را به درآمد عمومی (‌نزد
خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی
غیر دولتی نیز‌می‌شود.
ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها،
مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای‌برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند
واگذار گردد.

‌ماده 90 -
‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای‌اجرایی را متناسب با واگذاری
فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و در
اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.
ب - با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است
با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از‌فعالیتهای دستگاههای اجرائی به
شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در
اختیار شورای اسلامی روستا یا‌دهیاریهای ذی‌ربط قرار دهد.
‌تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

‌ماده 91 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده
در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان‌میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش
فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و
ساختمانهای حریم آنها طبق‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت
سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام
نمایند.
‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با
تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای
اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه
اقدام نمایند.

‌ماده 92 - به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده
می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید‌محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به
حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 93 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل
ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،‌فاضلاب، برق،‌گاز، مخابرات و بدهی
به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی
ایران را در‌صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های
دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی
نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات
جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت
خواهد شد. در مورد‌آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی
پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی
وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را
مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.

‌ماده 94 - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون
کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی
در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و کار و امور‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم‌درصد
(0.5%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که
به‌موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور
تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

‌ماده 95 - در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس
پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای‌همسایه در محدوده مجاز مورد
تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (500 27) ریال و حداکثر
یکصد و ده هزار (000 110)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد
خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 96 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (‌صدور
کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،‌صدور المثنی برای این موارد،
صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به
پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با‌تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی
کشور واریز نماید.

‌ماده 97 - بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373.12.28 به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:
‌معادل سی‌درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ
حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان مربوط دریافت و
به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن
(‌اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی) به هر علت از ادامه
عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
‌حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها
وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

‌ماده 99 - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با
رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را
به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

‌ماده 100 - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود
نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی(‌آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی)
به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز
به صورت اجاره به‌شرط تملیک (‌حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

‌ماده 101 - اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی
هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، مؤسسات‌اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و
خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها
و‌سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
‌برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق
وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مبادله می‌شود از
محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های
مزبور برای خرید خودروی جمعی به‌صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه
اداره شده پرداخت می‌گردد.
‌شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و
کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از‌شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و
تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی
و ارائه خدمات‌در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده
باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده 102 - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به
خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و‌دفاتر پستی مخابراتی
روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست
متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر‌خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و
نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.

‌ماده 103 - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و
اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و
پژوهشی وابسته به سایر‌دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی
می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌پژوهشی
مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی‌مصوب 1369.10.18 مجلس شورای اسلامی و
آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر
قوانین و‌مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366.6.1 هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای مراکز
فوق‌الذکر (‌به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد.‌انجام امور مالی و معاملاتی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای
فوق‌الذکر و یا مجلس شورای‌اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

‌ماده 104 - نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته‌به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام
امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب
1369.10.18 و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

‌ماده 105 - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و
فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی‌فارغ‌التحصیلان و دانشجویان
انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری
کل) واریز نمایند.

‌ماده 106 - به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که براساس سیاستهای
کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه‌همکاری علمی با دانشگاهها و
مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

‌درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد
عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل‌ردیف خاصی که در قوانین
بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار
دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط‌قرار خواهد گرفت.

‌ماده 107 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (33) این
قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای مذکور در قوانین
بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانش فنی مورد نیاز آن در داخل‌کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است
با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد
به‌دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.

‌ماده 108 - کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از‌انجام هرگونه خرید خارجی در
زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و
کار دارند از سازمان انرژی اتمی‌ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی
را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
دریافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
‌در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز
تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه
نمایند.

‌ماده 109 - ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از
کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و همچنین‌دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی
ممنوع است.

‌ماده 110 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری
زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به‌کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری
کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد
حاصله را به حساب‌درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های
دامپروری (‌شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای‌با اقساط پنج ساله در
اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

‌ماده 111 - شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس
شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362.12.7 و‌اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار
می‌گردند.

‌ماده 112 - اجازه داده می‌شود براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد
کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز
بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی
(‌نزد خزانه‌داری کل) واریز‌گردد.

‌ماده 113 - وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران حسب مورد نسبت به
ایجاد بورس‌های تخصصی فلزات و بورس‌های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام
نمایند.

‌ماده 114 - این قانون از تاریخ 1381.1.1 لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین مغایر با
آن لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم
(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز‌شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب
و در جلسه علنی‌روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با
چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 1380.12.8 به‌تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380

        ماده واحده ـ مـاده (5) قانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت (ماده71 مكرر قانون محاسبات عـمومي كشور) مصـوب 27/11/1380 به شـرح زيـر اصلاح مي‌شود:
        ماده 5 ـ متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي‌گردد:
        ماده71مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است.
        هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداءكننده برابر آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهدبود و شركتهاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهدرسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

        ماده واحده ـ ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
        بعد از عبارت «تربيت بدني» ، عبارت «مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌هاي ورزشي زير ميانگين كشوري» اضافه گردد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
5217
4116
4254008


IP شما : 54.198.55.167

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 13 ساعت و-1 دقیقه قبل می باشد