سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

‌قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي


‌فصل اول - تعاريف

‌ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بكاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد :
‌قانون - قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.
‌سرمايه‌گذار خارجي - اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را‌اخذ نموده باشند.
‌سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد :
‌الف - وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌باشد، به كشور وارد شود،
ب - ماشين آلات و تجهيزات،
ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي،
‌د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي،
‌و - ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.
‌سرمايه‌گذاري خارجي - بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري.
‌مجوز سرمايه‌گذاري - مجوزي كه برطبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود.
‌سازمان - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 1353.4.24.
‌هيأت - هيأت سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

‌فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

‌ماده 2 - پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و‌فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد:
‌الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن‌آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاريهاي داخلي‌نشود.
ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت‌انحصاري قرار دهد.
‌د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته‌ها و‌ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
‌سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ها معاف است.
‌تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 1310.3.16 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان‌به نام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد.

‌ماده 3 - سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين‌سرمايه‌گذاري‌ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :
‌الف - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد.
ب - سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي «‌مشاركت مدني» ، «‌بيع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» كه برگشت‌سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.
‌تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «‌ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده‌است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد.

‌ماده 4 - سرمايه‌گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد .‌سرمايه‌گذاري‌هاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي‌گردد.


‌فصل سوم - مراجع ذي‌صلاح

‌ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌باشد‌و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، به‌كارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم‌گردد.

‌ماده 6 - به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست‌هاي موضوع
‌ماده (5)، هيأتي با نام هيأت سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير‌امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تشكيل مي‌گردد.
‌در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيأت با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر مي‌گردد.
‌به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي، هيأت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي‌باشد.
‌تبصره - سازمان مكلف است درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود‌در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست‌هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي‌خود را كتباً اعلام نمايد.

‌ماده 7 - به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور، كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادي و دارائي، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري‌اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام‌الاختيار با امضاي‌بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ‌كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌مي‌شوند.

‌فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي

‌ماده 8 - سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي موجود است به‌طور‌يكسان برخوردار مي‌باشند.

‌ماده 9 - سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به‌موجب فرآيند قانوني، به روش غير‌تبعيض‌آميز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.
‌تبصره 1 - تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود.
‌تبصره 2 - اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 10 - واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي به سرمايه‌گذار‌خارجي ديگر مجاز مي‌باشد. در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد، از نظر‌مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود.

‌فصل پنجم - مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي

‌ماده 11 - سرمايه خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :
‌الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود.
ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج - اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي‌صلاح.
‌تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج‌در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

‌ماده 13 - اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيأت و بعد از انجام‌كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيأت و تاييد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

‌ماده 14 - سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيأت و تاييد وزير امور اقتصادي و دارائي‌قابل انتقال به خارج است.

‌ماده 15 - پرداخت‌هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني،‌كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي براساس مصوبات هيأت و تاييد‌وزير امور اقتصادي و دارائي، قابل انتقال به خارج مي‌باشد.

‌ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده(3) اين قانون قابل انجام است.

‌ماده 17 - تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌هاي زير ميسر است :
‌الف - خريد ارز از نظام بانكي.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به‌كار گرفته شده‌است.
ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد.
‌تبصره 1 - بكارگيري يك يا تركيبي از روش‌هاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد.
‌تبصره 2 - در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي‌موافقتنامه‌هاي مالي، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت‌مي‌گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيأت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد.
‌تبصره 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (‌الف) اين ماده را با موافقت سازمان و‌تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي تأمين و در اختيار سرمايه‌گذار خارجي قرار دهد.
‌تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي‌گردد.

‌ماده 18 - خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه‌قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي‌باشد.

‌فصل ششم - حل و فصل اختلافات

‌ماده 19 - اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، مگر آن كه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي، در‌مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

‌فصل هفتم - مقررات نهايي

‌ماده 20 - دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال‌حسب مورد براي سرمايه‌گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان‌درجه يك آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
‌تبصره - موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارائي حل و فصل مي‌شود.

‌ماده 21 - سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران خارجي، فرصت‌هاي‌سرمايه‌گذاري، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قراردارد فراهم نمايد.

‌ماده 22 - كليه وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه‌اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاري خارجي و گزارش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده‌فوق عمل نمايد.

‌ماده 23 - وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين‌قانون را به كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

‌ماده 24 - از تاريخ تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن، قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - مصوب 1334.9.7 - و آيين‌نامه‌اجرائي آن لغو مي‌گردد. سرمايه‌هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته‌اند تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند. مفاد اين‌قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي‌يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

‌ماده 25 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2)، بندهاي (ج) و (‌د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 1381.3.4‌به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
‌مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
5128
4116
4253919


IP شما : 54.198.55.167

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 13 ساعت و-32 دقیقه قبل می باشد