سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

 

ماده 1 - اهداف:

‌الف - تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

ب - حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان.

ج - ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان.

ماده 2 - تعاريف:

‌الف - بنياد،

‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد.

ب - جانباز،

‌عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي‌و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جند تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در‌نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هائي مواجه مي‌باشند.

‌تبصره 1 - بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و‌اختلالات عارضي آنان را تحت پوشش قرار داده يا بدهد.

‌تبصره 2 - در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع، ماده 16 اين قانون تعيين تكليف مي‌نمايد.

ج - درصد جانبازي

‌عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر‌خواهد شد.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌د - پست هم‌طراز

‌پست سازماني با نامي است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌شود و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد‌و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود.

ه - جانباز از كار افتاده كلي

‌كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده‌و قادر به كار نباشند.

‌تبصره - تصويب ازكارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذي‌صلاح‌مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي‌باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود.

ماده 3 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌ها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب‌اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركت‌هاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت‌دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها و يا سازمان‌هاي دولتي اداره مي‌شوند، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، جمعيت هلال احمر،‌شهرداري‌ها، شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي‌از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌گردد و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است (‌از قبيل شركت ملي نفت‌ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون‌هستند.

ماده 4 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار‌نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

‌تبصره - جانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار‌شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

‌ماده 5 - با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون‌حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372.6.30 و اصلاحيه بعدي آن رفتار‌خواهد شد.

ماده 6 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به‌حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگي محسوب نمايند.

‌تبصره - پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط‌و در دستگاه‌هاي غير دولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار به عهده دولت مي‌باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه‌كل كشور پيش‌بيني تا به صندوق‌هاي ذيربط واريز شود.

ماده 7 - به منظور بهره‌برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه‌متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزش‌هاي والاي اين عزيران باشد استفاده نمايند.

ماده 8 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير‌رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

‌تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌هاي ياد شده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با‌شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به‌ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.

ماده 9 - ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به‌سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور،‌وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - بخش‌هاي غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

‌تبصره 2 - جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت‌بازنشستگي به نحوي كه در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌گردد برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 3 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (‌شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام‌كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط ‌اقدام نمايند.

ماده 10 - واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه‌كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به‌پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه‌اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده 11 - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبت‌هاي ويژه جانبازان مي‌گردند (‌بنابر رأي‌كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه‌و ترتيب اجراي اين ماده طي آيين‌نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌گردد.

‌تبصره - افراد غير شاغلي كه بنابر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد جانبازي بنياد مي‌بايد به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان‌اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان تا زماني كه آنان عهده‌دار اين امر مي‌باشند‌حق‌الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد.

ماده 12 - به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم‌آوردن امكانات لازم براي آموزش‌هاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت‌آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان، سازمان امور اداري و استخدامي كشور،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 13 - دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن‌را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به‌پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي،‌يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد‌همكاري لازم را معمول دارند.

‌تبصره - مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.

ماده 15 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل‌ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند "‌ شهيد" محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.

ماده 16 - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌مربوط اقدام نمايد. ‌تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد.

ماده 17 - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع‌استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با‌موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

ماده 18 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در‌قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

‌تبصره - اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري مي‌باشند، طبق‌دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.

ماده 19 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ها اقدام نمايند.

‌تبصره - در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت‌حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام مي‌گردد.

ماده 20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌تبصره - كليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء مي‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3806
7576
3419372


IP شما : 54.225.17.239

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 28 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد