سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

‌قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي

‌قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي
مصوب 1354.4.23


‌ماده واحده - كليه پرونده‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مراحل مختلف اصلاحات ارضي منجر به تنظيم سند واگذاري يا ارسال‌صورت‌مجلسهاي تقسيم ملك و نمونه‌هاي مربوط به دفاتر اسناد رسمي شده و نسبت به آنها تا تاريخ تقديم اين لايحه 1354.2.23 شكايت و اعتراض‌نرسيده باشد از نظر اجراي مقررات اصلاحات ارضي مختومه تلقي مي‌گردد.
‌تبصره 1 - اعتراضات و شكاياتي كه نسبت به پرونده‌هاي مزبور تا تاريخ تقديم اين لايحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسيده و منجر به صدور‌رأي قطعي نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضي طبق مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در صورتي كه به نظر آن سازمان در عمليات‌انجام شده اشتباه مؤثري رخ داده باشد، موضوع به شوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي ‌مصوب 43.5.3 بررسي و رأي قطعي صادر شود.
‌تبصره 2 - نسبت به عمليات اجرايي پرونده‌هايي كه اسناد آن بعد از تاريخ تقديم اين لايحه تنظيم گردد در صورتي كه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سند‌مورد اعتراض قرار گيرد، طبق تبصره فوق رسيدگي و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي اين مهلت پرونده خاتمه‌يافته تلقي مي‌گردد.
‌تبصره 3 - اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط‌در مراجع ثبتي رسيدگي و اخذ تصميم خواهد شد.
‌تبصره 4 - وزارت جنگ مي‌تواند در مورد اراضي خالصه واگذاري و متصرفي خود كه بعداً در اجراي قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار‌شده و همچنان مورد نياز باشد ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي عالي اصلاحات ارضي شكايت نمايد و شورا مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي نمايد و لدي‌الاقتضا به ابطال سند رأي دهد در اين صورت انتقالات بعدي نيز باطل است و انتقال‌گيرندگان فقط مي‌توانند براي‌دريافت ثمن معامله به يد قبلي خويش مراجعه نمايند. رأي شوراي عالي قطعي است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف به اجراي آن هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1354 در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه بيست و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1242
6553
3423361


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد