سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

قانون تأمين اجتماعي

قانون تامين اجتماعي

فصل اول : تعاریف- کلیات

تعاريف‌ ـ كليات‌

ماده 1ـ

به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌اجتماعي‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود تشكيل‌ مي‌گردد.

(اين ماده در تاريخ 28/4/1358 تغيير كرده است متن جديد عبارتست از:

ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين‌اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد. (با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/3/1383، هم اكنون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي در اين خصوص شده است).

 تبصره1- صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي‌شود.

 تبصره 2- كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه 1355، از سازمان‌‌هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي‌شود.

 تبصره 3- كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان‌هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين‌نامه استخدامي بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده‌ و عملاً در كار تأمين‌اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين‌ اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل مي‌شوند).

ماده 2-

تعاريف‌ ـ 

1ـ بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد.

2ـ خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند.

3ـ كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند.

4ـ كارفرما شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور يا به‌ حساب‌ او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند.

5ـ مزد يا حقوق‌ يا كارمزد در اين‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ نقدي‌ يا غيرنقدي‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.

6ـ حق‌ بيمه‌ عبارت‌ از وجوهي‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ و براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

7ـ بيماري‌، وضع‌ غيرعادي‌ جسمي‌ يا روحي‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درماني را ايجاب‌ مي‌كند يا موجب‌ عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار مي‌شود يا اينكه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد مي‌گردد.

8ـ حادثه‌ از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ اتفاقي‌ است‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثير عامل‌ يا عوامل‌ خارجي‌ در اثر عمل‌ يا اتفاق‌ ناگهاني‌ رخ‌ مي‌دهد و موجب‌ صدماتي‌ بر جسم‌ يا روان‌ بيمه‌ شده‌ مي‌گردد.

9ـ غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در ايام‌ بارداري‌، بيماري‌ و عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ به‌ جاي‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

10ـ وسايل‌ كمك‌ پزشكي‌ (پروتز و اروتز) وسايلي‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ يا براي‌ جبران‌ نقص‌ جسماني‌ يا تقويت‌ يكي‌ از حواس‌ به‌ كار مي‌روند.

11ـ كمك‌ ازدواج‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خاصي‌ براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

12ـ كمك‌ عائله‌مندي‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندي‌ توسط‌ كارفرما به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

13ـ ازكارافتادگي‌ كلي‌ عبارت‌ است‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگري‌ بيش‌ از يك‌ سوم‌ از درآمد قبلي‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

14ـ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ عبارت‌ است‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ يا كار ديگر فقط‌ قسمتي‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

15ـ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

16ـ مستمري‌ عبارت‌ از وجهي‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد به‌ بيمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او براي‌ تأمين‌ معيشت‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ مي‌شود.

17ـ غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغي‌ است‌ كه‌ به‌ طور يكجا براي‌ جبران‌ نقص‌ عضو يا جبران‌ تقليل‌ درآمد بيمه‌ شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ مي‌شود.

18ـ كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بيمه‌ شده‌ در مواردي‌ كه‌ خانواده‌ او اين‌ امر را به‌ عهده‌ مي‌گيرند پرداخت‌ مي‌گردد.

 ماده 3 -

 تأمين‌اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشد:

الف‌ ـ حوادث‌ و بيماري‌ها.

ب‌ ـ بارداري‌.             

ج‌ ـ غرامت‌ دستمزد.

د ـ ازكارافتادگي‌.

هـ ـ بازنشستگي‌.

و ـ مرگ‌.

 تبصره‌ ـ  مشمولين‌ اين‌ قانون‌ از كمك‌هاي‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

(به موجب قانون «الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379» تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 3 اضافه شده است):

 تبصره 2- ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هر گونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان يادشده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه‌شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

ماده‌ 4-

مشمولين‌ اين‌ قانون‌ عبارتند از:

الف‌ ـ افرادي‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ كار مي‌كنند.

ب‌ ـ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

(اين بند به موجب تبصره 2 قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه سال 1354، كه در تاريخ 30/6/1365 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و ذيلاً درج مي‌شود، ملغي گرديد. متن جديد عبارتست از:

قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354

ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين‌اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

 تبصره 1- بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي‌گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.

 تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنين آيين‌نامه مربوط ملغي مي‌گردد.

 تبصره 3- كليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد مي‌توانند بطور اختياري مشمول مقررات اين قانون و آيين نامه‌هاي مربوط قرار گيرند، مشروط بر اينكه بيمه‌شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد، بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه‌شدگان مانند ساير بيمه‌شدگان داخل كشور مكلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني براساس آيين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود). (آيين نامه مزبور در تاريخ 29/7/1366 به تصويب رسيده و در صفحه 314 درج شده است).

ج‌ ـ دريافت‌ كنندگان‌ مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ و فوت‌.

تبصره‌ 1ـ مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ نحوي‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ بهره‌مند مي‌باشند، در ساير مواردي‌ كه‌ قوانين‌ خاص‌ براي‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه ‌اجتماعي‌ و تأييد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود. (وزارت رفاه اجتماعي به موجب قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 16/4/1355 در وزارت بهداري ادغام گرديد كه به موجب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغيير نام داد. هم اكنون به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 21/3/1383، وزارت رفاه و تأمين جايگزين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص شده است).

تبصره‌ 2ـ مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بيمه‌ بازنشستگي‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ اين‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود. 

تبصره‌ 3ـ تعيين‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بايد توسط‌ افراد صنفي‌ و ساير صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد پرداخت‌ شود طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ رفاه‌اجتماعي‌ و اموراقتصادي‌ و دارايي‌ مجلسين‌ مي‌رسد.

(اين تبصره با تصويب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 لغو شده است كه متن آن در صفحه قبل آورده شده است).

تبصره‌ 4ـ مشمولين‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ حق‌ بيمه‌ درماني‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمايت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عيناً به‌ ترتيبي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است.‌ (به موجب ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و ... مصوب 10/4/1355 قانون مذكور در اين تبصره ملغي شده و افراد موضوع اين قانون مشمول تأمين‌اجتماعي قرار گرفتند).

 تبصره 5- در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكورقرارگيرند.(موجب اصلاحي مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت اين تبصره الحاق شده است.) آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. ( اين تبصره به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 25/1/1387مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده الحاق گرديده است.آئين نامه اين تبصره در تاريخ   26/8/1388  به تصويب رسيده است.  )

ماده 5-

اتباع‌ بيگانه‌ كه‌ در ايران‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند جز در مواردي‌ كه‌ طبق‌ مقاوله‌ نامه‌ها و قراردادهاي‌ دوجانبه‌ يا چندجانبه‌ بين‌ ايران‌ و ساير كشورها ترتيب‌ خاص‌ مقرر گرديده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌  از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ نباشند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.

(اين ماده در تاريخ 27/6/1358 به موجب لايحه قانوني اصلاح ماده 5 قانون تأمين‌اجتماعي، تغيير كرده است متن جديد عبارتست از):

ماده 5- بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف) در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا چندجانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اين صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب) هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش‌بيني شده در ماده 3 اين قانون كلاً يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي‌باشند.

تبصره ـ حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بين‌المللي كار از شمول بند (ب) مستثني مي‌باشد و نرخ و مأخذ حق بيمه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (اين تبصره به موجب قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اصلاح ماده 5 ق.ت.1 مصوب 1/11/1378 الحاق شده است؛ آيين نامه مزبور در تاريخ 14/6/1380 به تصويب رسيده و در صفحه 365 درج گرديده است).

ماده 6-

اجراي‌ هر يك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ درباره‌ روستاييان‌ و افراد خانواده‌ آنها به‌ تدريج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 117 اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده 7-

افراد شاغل‌ در فعاليت‌هايي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ نشده‌اند به‌ ترتيب‌ زير به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ وزير رفاه اجتماعي مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌. (به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه، مصوب 1383 وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است).

الف‌ ـ موارد مذكور در بندهاي‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در اين‌ صورت‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ يا مزد واز اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و يا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بيمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بيمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% مي‌پردازند.

ب‌ ـ موارد مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و در صورتي‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسايل‌ و امكانات‌ درماني‌ لازم‌ را براي‌ بيمه‌ شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمايان‌ يا افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌شوند به‌ تأديه‌ حق‌ بيمه‌ از تاريخي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ آنها از طريق‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ و يا كتباً اعلام‌ مي‌شود.

ماده‌ 8ـ

بيمه‌ افراد و شاغلين‌ فعاليت‌هايي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.

 تبصره‌ـ شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ كساني‌ كه‌ به‌ علتي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هرحال‌ پرداخت‌ كليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود. (آيين نامه در صفحه 380 درج شده است).

ماده‌ 9ـ

انجام‌ تعهدات‌ ناشي‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ (الف‌ و ب‌) ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مي‌باشد.

(با تصويب لايحه قانون تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 2/9/1358، سازمان مذكور منحل گرديد و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 21/8/1368 (متن زير) و قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 (رك به صفحه 180) به ارائه خدمات درماني مي‌پردازد):

قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 21/8/1368

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون انجام تعهدات بندهاي (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 به عهده سازمان تأمين‌اجتماعي خواهد بود.

سازمان مذكور موظف است كليه تعهدات درماني مزبور از بخشهاي دولتي و در صورت نياز از بخش خصوصي [را] با رعايت تعرفه‌هاي رسمي تأمين نمايد.

 تبصره 1- نحوه استفاده از واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان (اعم از واحدهاي ملكي و استيجاري موجود) و واحدهايي كه بدين منظور ايجاد خواهد شد و چگونگي پرداخت هزينه‌هاي درمان و نگهداري حسابها و نحوه خريد خدمت طبق آيين نامه اجرايي اين قانون با رعايت مفاد بندهاي ذيل تهيه و به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

الف) كل هزينه واحدهاي درماني و بيمارستاني تحت مالكيت سازمان به عهده سازمان تأمين اجتماعي بوده و سازمان مزبور مكلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي) پيش بيني و در بودجه خود منظور نمايد سازمان تأمين اجتماعي به منظور انجام هزينه‌ها امين خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالي در واحدهاي مذكور مستقر مي‌نمايد كه بر امور مالي مطابق ضوابط نظارت مستقيم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالي را پيشنهاد و پس از تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب خواهد نمود.

ب) كليه واحدهاي آموزشي موجود سازمان و بيمارستان‌هايي كه در آينده داراي توان آموزشي مي‌شوند براساس برنامه‌ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خدمات آموزشي خود ادامه خواهند داد.

ج) كليه بيمارستانهاي تحت مالكيت سازمان مكلفند تا 20% از ظرفيتهاي تختهاي خود را به پذيرش بيماران غيربيمه‌اي بي‌بضاعت و همچنين بيماراني كه از خانواده‌‌هاي محترم شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان هستند بطور رايگان اختصاص دهند و در شهرهايي كه منحصر به فرد هستند به تمام متقاضيان ارائه خدمت كنند.

د) كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده تأمين اجتماعي اقدام و هزينه‌هاي انجام شده را براساس تعرفه‌هاي مصوب از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمايند.

هـ) سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشكي بخش خصوصي جهت درمان بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي استفاده نموده و هزينه‌هاي مربوطه را طبق تعرفه‌هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رأساً از محل سهم درمان پرداخت نمايد.

و) درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه شده در واحدهاي تحت مالكيت سازمان مستقيماً به حساب جداگانه‌اي جهت كمك ساخت و تعمير و نگهداري بيمارستان‌هاي تحت مالكيت اختصاص مي‌يابد.

 تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون به اعضاي تشكيل دهنده شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني دو نفر به شرح زير اضافه مي‌گردند:

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او.

رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او.

 تبصره 3- اجراي اين قانون  بايد هماهنگ با سياستهاي كلي و بهداشتي درماني كشور در قالب گسترش شبكه‌هاي بهداشتي درماني باشد.

 تبصره 4- از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/9/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. (آيين نامه در صفحه 332 درج شده است)

ماده‌ 10ـ 

از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ در سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ ادغام‌ مي‌شوند و كليه‌ وظايف‌ و تعهدات‌ و ديون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارايي‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزاياي‌ استخدامي‌ خود كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ و اجراي‌ آيين‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 اين‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌گردند.

ماده‌ 11ـ

تأسيسات‌ و تجهيزات‌ درماني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير سازمان‌ مذكور تأمين‌ شده‌ است‌ با حفظ‌ مالكيت‌ سازمان‌ در اختيار سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قرار مي‌گيرد.

 تبصره‌ ـ  كاركنان‌ واحدهاي‌ درماني‌ مذكور در اين‌ ماده‌ با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزاياي‌ استخدامي‌ خود به‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ منتقل‌ خواهند شد.

(اين ماده و تبصره آن به موجب لايحه قانون تشكيل سازمان شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مورخ 2/9/58 لغو شده است).

لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون
 تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مورخ 12/9/1358

ماده واحده ـ  از تاريخ تصويب اين قانون شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولتي مصوب اسفند ماه سال 1351 با تركيب زير در وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل و عهده‌دار كليه وظايفي خواهد بود كه شوراي فني سابق به عهده داشته است:

وزير بهداري و بهزيستي يا نماينده او.

رئيس هيأت مديره سازمان نظام پزشكي مركز يا دبيركل سازمان مذكور.

رئيس بيمه مركزي يا نماينده او.

دو نفر از پزشكان آزاد به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي

 تبصره ـ اختيارات مجمع عمومي موضوع ماده 3 قانون خدمات درماني مستخدمين  دولت به وزير بهداري و بهزيستي واگذار و سازمان تأمين خدمات درماني منحل مي‌شود). (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي شده است)

با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين‌اجتماعي به اجراي بندهاي «الف» و «ب» ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 21/8/1368، اعضاء زير نيز به اعضاي شوراي فني اضافه شده‌اند:

ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يا نماينده او.

ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او. (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جايگزين گرديده است)

(در اين زمينه همچنين به ماده 2 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 مندرج در همين مجموعه مراجعه نماييد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : ارکان و تشکیلات

(مواد 12 تا 17 منسوخ گرديده است به توضيح ذيل ماده 17 رجوع شود)

ماده 12ـ

سازمان‌ كه‌ زير نظر وزير رفاه‌اجتماعي‌ اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ مي‌باشد و امور مالي‌ آن‌ منحصراً طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ اداره‌ خواهد شد.

ماده 13-

آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملاتي‌ سازمان‌ كه‌ وسيله‌ وزارتخانه‌هاي‌ رفاه‌اجتماعي‌ و اموراقتصادي‌ و دارايي‌ تهيه‌ مي‌شود و آيين‌نامه‌ها ي‌ استخدامي‌ كه‌ به‌ تأييد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور مي‌رسد پس‌ از تأييد هيأت‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ خواهد رسيد.وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مذكور را تهيه‌ و تقديم‌ مجلسين‌ نمايد و تا تصويب‌ مجلسين‌ آيين‌نامه‌ها ي‌ فعلي‌ قابل‌ اجرا است‌. امور مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تابع‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ فعلي‌ سازمان‌ خواهد بود و تا تصويب‌ آيين‌نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌، كاركنان‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تابع‌ آيين‌نامه‌ استخدامي‌ فعلي‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ خواهند بود.

ماده 14-

سازمان‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود داراي‌ تشكيلات‌ مركزي‌ و شعب‌ و نمايندگي‌هايي‌ خواهد بود.

ماده‌ 15ـ

 اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:

شوراي‌ عالي‌

هيأت‌ مديره‌

حسابرس‌ (بازرس‌)

ماده‌ 16ـ

 اعضاي‌ شوراي‌عالي‌ عبارتند از:

وزير رفاه‌ اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ شوراي‌عالي‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌

وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌ يا معاون‌ او

وزير بهداري‌ يا معاون‌ او

وزير تعاون‌ و امور روستاها يا معاون‌ او

وزير كار و اموراجتماعي‌ يا معاون‌ او

وزير مشاور و رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ يا معاون‌ او

رئيس‌ كل‌ بانك‌ مركزي‌ يا معاون‌ او

رئيس‌ كل‌ بيمه‌ مركزي‌ يا معاون‌ او

دبيركل‌ سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور يا معاون‌ او

مديرعامل‌ جمعيت‌ شيروخورشيد سرخ‌ ايران‌ يا قائم‌مقام‌ او

مديرعامل‌ سازمان‌ خدمات‌ اجتماعي‌ يا قائم‌مقام‌ او

دو نفر نماينده‌ كارفرمايان‌ به‌ معرفي‌ اطاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌

دو نفر نماينده‌ اصناف‌ به‌ معرفي‌ هيات‌ عالي‌ نظارت‌ بر اطاقهاي‌ اصناف‌ كشور

سه‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ بيمه‌ شده‌ به‌ معرفي‌ سازمان‌هاي‌ كارگري‌ و دو نفر از ساير گروهها به انتخاب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌

ماده‌ 17ـ

 نمايندگان‌ كارفرمايان‌، اصناف‌ و بيمه‌ شدگان‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ به‌ عضويت‌ شوراي‌عالي‌ انتخاب‌ مي‌شوند. تغيير آنها در مدت‌ عضويت‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ و تجديد انتخاب‌ آنها بلامانع‌ است‌.

(مواد 12 الي 17 و 19 الي 27 به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين‌اجتماعي مصوب 28/4/1358 شوراي انقلاب و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358 هيأت وزيران منسوخ گرديده است. متن جديد عبارتست از:

لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358

ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين‌اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد. (با تأسيس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/3/1383 هم اكنون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي در اين خصوص شده است).

 سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره خواهد شد.

 تبصره1-  صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل مي‌شود.

 تبصره 2- كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه 1355، از سازمان‌‌هاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل مي‌شود.

 تبصره 3- كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمان‌هاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آيين‌نامه استخدامي بيمه‌هاي اجتماعي استخدام شده‌ و عملاً در كار تأمين‌اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين‌اجتماعي دريافت مي‌دارند به سازمان منتقل مي‌شوند.

ماده 2- ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات درماني كه از محل ذخائر سازمان ايجاد شده و در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي يا سازمانهاي وابسته قرار دارد، با حفظ مالكيت سازمان، كماكان در اختيار وزارت مذكور خواهد بود. هزينه نگهداري و تعميرات و تجهيزات ساختمانهاي مورد بحث كلاً به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداري و بهزيستي مي‌باشد. محل استقرار واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي، در صورتي كه در ساختمان جدا و مستقل از واحدهاي اداري سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي باشد كماكان در اختيار واحدهاي تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 3- كارفرماياني كه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي‌هاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 1358، نقداً به سازمان بپردازند يا طبق مقررات قانون تأمين‌اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرايم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط به بدهي‌هاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود.

 تبصره 1- كارفرماياني كه بدهي آنان قطعيت يافته و قبل از اجراي اين قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهي خود را نقداً بپردازند يا با تقسيط، ترتيب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت كليه خسارات و جرايم قانوني مربوط به بدهي‌هاي معوقه مذكور معاف خواهند بود.

 تبصره 2- هرگاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و كليه خسارات و جرايم مقرر از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر مي‌گردد.

 تبصره 3- هرگاه كارفرما به ميزان بدهي معوقه كه با توجه به مقررات اين قانون از طرف سازمان به او ابلاغ مي‌شود معترض باشد، مي‌تواند با توجه به مواد 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي تقاضاي رسيدگي كند. پس از قطعيت يافتن بدهي، چنانچه كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ بدهي قطعي بدهي خود را نقداً بپردازد يا با تقسيط ترتيب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرايم موضوع قانون تأمين اجتماعي نسبت به بدهي مذكور معاف خواهد بود.

 تبصره 4- در صورتي كه اصل بدهي مربوط به قبل از فروردين 1358، پيش از تصويب اين قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام يا قسمتي از خسارات باقي مانده باشد، از تاريخ اجراي اين قانون خسارات باقي مانده بخشوده مي‌شود.

 تبصره 5- در مورد كارگاههاي صنفي در صورتي كه بدهي قطعي اصل حق بيمه تا اول فروردين 1358 كمتر از دويست هزار ريال باشد، سازمان مي‌تواند مبلغ بدهي را بدون بهره و حداكثر در شصت قسط مساوي ماهانه، تقسيط نمايد.

 تبصره 6- مقررات اين ماده به مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قانون لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 تبصره 7- در كليه مواردي كه بدهي‌هاي موضوع اين ماده تقسيط شده يا مي‌شود در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند، بقيه اقساط تبديل به حال شده و به انضمام خسارات و جرايم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي و آيين‌نامه‌هاي مربوط قابل وصول خواهد بود.

 تبصره 8- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه [به] پرداخت مبلغي معادل 15% مبلغ عقب افتاده براي هر سال تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهد بود. اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب تير ماه 54 خواهد بود. (به قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان مصوب 9/5/73 كه در ذيل ماده 46 درج شده است، رجوع شود)

ماده 4- در مورد بدهي حق بيمه مربوط به مهر ماه 1357 لغايت اسفندماه 1357 بنا به تقاضاي كارفرما، موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت‌هاي بدوي تشخيص مطالبات موضوع ماده 43 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌هاي مذكور مي‌توانند با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كارگاه و كارفرما حداكثر تا ميزان 50% از اصل بدهي حق بيمه را تخفيف قائل شوند. چنانچه كارفرما از رأي هيأت بدوي در اين مورد تقاضاي تجديدنظر نمايد، موضوع صرفنظر از ميزان بدهي، قابل طرح و رسيدگي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌هاي مذكور نيز در مورد تخفيف اصل حق بيمه، مربوط به مهرماه لغايت اسفند 1357 تا ميزان حداكثر 50% داراي اختيار خواهند بود.

ماده 5- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است.

 تبصره 1- معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق، سازمان تأمين‌اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز خواهد بود.

 تبصره 2- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده 6- سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون طرح اصلاحي قانون تأمين اجتماعي را تهيه و به هيأت وزيران تقديم دارد.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون، بانك رفاه كارگران و شركت سهامي خاص خانه‌سازي ايران از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري، تحت نظارت سازمان تأمين‌اجتماعي، به موجب اساسنامه‌هايي كه به پيشنهاد شوراي عالي سازمان و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره خواهد شد تا تصويب اساسنامه‌هاي جديد، اساسنامه و مقررات فعلي هر يك از مؤسسات مذكور معتبر خواهد بود. (وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزارت بهداري و بهزيستي شده است، براي توضيح رك: صفحه رهنما)

ماده 8- از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است).

ماده‌ 18ـ

 آيين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. (آيين نامه آن در صفحه 299 درج شده است)

(ماده 19 تا 27 منسوخ شده به توضيحات ذيل ماده 27 رجوع شود)

ماده‌ 19ـ

 وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌ ـ تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ قانون‌ به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌.

ب‌ ـ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ خط‌مشي‌ و سياست‌ كلي‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌.

ج‌ ـ رسيدگي‌ به‌ بودجه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ و تصويب‌ آن‌.

د ـ تعيين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ اعضاء هيأت‌ مديره‌ پس‌ از تأييد شوراي‌ حقوق‌ و دستمزد و تعيين‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسان‌ (بازرس‌) و تعيين‌ حق‌ حضور اعضاي‌ انتخابي‌ شوراي‌ عالي‌.

هـ ـ تصويب‌ خريد يا فروش‌ اموال‌ غيرمنقول‌.

و ـ اتخاذ تصميم‌ در مورد بخشيدن‌ بدهي‌ كارفرماياني‌ كه‌ بدهي‌ آنها از بيست‌ هزار ريال‌ كمتر بوده‌ و به‌ تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌ قادر به‌ پرداخت‌ آن‌ نمي‌باشند. كارفرماياني‌ كه‌ به‌ عللي‌ قادر به‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ معوقه‌ نباشند و يا پرداخت‌ بدهي‌ به‌ طور يكجا خارج‌ از حدود قدرت‌ مالي‌ كارفرما و موجب‌ تعطيل‌ و يا وقفه‌ كار كارگاه‌ باشد شوراي‌عالي‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ كارفرما را از پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از خسارات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ معاف‌ دارد. همچنين‌ ترتيبي‌ براي‌ تقسيط‌ بدهي‌ با رعايت‌ مهلت‌ كافي‌ بدهد.

زـ اتخاذ تصميم‌ در ساير مواردي‌ كه‌ رئيس‌ شوراي‌عالي‌ طرح‌ آنها را در شوراي‌عالي‌ لازم‌ تشخيص‌ دهد.

تبصره‌ 1ـ وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌ موضوع‌ ماده‌ 3 قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ عيناً به‌ شوراي‌عالي ‌تأمين‌‌اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ محول‌ و شوراي‌ مذكور منحل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2ـ هرگاه‌ هر يك‌ از اعضاي‌ شوراي‌عالي‌ استعفا يا فوت‌ كند يا بيش‌ از 3 جلسه‌ متوالي‌ بدون‌ عذر موجه‌ غيبت‌ نمايد جانشين‌ او براي‌ بقيه‌ مدت‌ مقرر به‌ نحو مذكور فوق انتخاب‌ خواهد شد. تشخيص‌ عذر موجه‌ با رئيس‌ شوراي‌عالي‌ است‌.

ماده‌ 20ـ

  هيأت‌ مديره‌ مركب‌ از پنج‌ نفر عضو به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

الف) معاون‌ تأمين‌اجتماعي‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ كه‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ سازمان‌ است‌.

ب) دو نفر عضو هيأت‌ مديره‌ به‌ پيشنهاد وزير رفاه‌اجتماعي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌.

ج) يك‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ و يك‌ نفر نماينده‌ كارفرمايان‌ به‌ پيشنهاد وزير رفاه‌اجتماعي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌.

تبصره‌ ـ  مدت‌ عضويت‌ اعضا هيأت‌ مديره‌ سه‌ سال‌ مي‌باشد و تجديد انتخاب‌ آنها بلامانع‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ تغيير آنها قبل‌ از انقضاء موعد مقرر لازم‌ شناخته‌ شود و نيز در صورت‌ فوت‌ يا استعفا هر يك‌ از آنها شخص‌ ديگري‌ به‌ ترتيب‌ مذكور براي‌ بقيه‌ مدت‌ انتخاب‌ خواهد شد. اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ پس‌ از اتمام‌ مدت‌ مأموريت‌ خود تا تعيين‌ هيأت‌ مديره‌ جديد كماكان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهند داد.

ماده‌ 21-

وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ پيشنهاد سياست‌ كلي‌ و خط‌مشي‌ و برنامه‌هاي‌ اجرايي‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌.

2ـ تصويب‌ دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ و داخلي‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در حدود مقررات‌ مربوط‌.

3ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ براي‌ پيشنهاد آن‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاحيت‌.

4ـ تصويب‌ برنامه‌ و بودجه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ سازمان‌ جهت‌ طرح‌ در شوراي‌ عالي‌.

5ـ تصويب‌ تشكيلات‌ سازمان‌ در حدود بودجه‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌.

6ـ تصويب‌ كليه‌ معاملاتي‌ كه‌ مبلغ‌ آن‌ بيش‌ از 5 ميليون‌ ريال‌ باشد.

ماده‌ 22ـ

 تصميمات‌ هيأت‌ مديره‌ با اكثريت‌ آراء معتبر خواهد بود.

ماده‌ 23ـ

حسابرس‌ (بازرس‌) براي‌ هر سال‌ مالي‌ به‌ پيشنهاد وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و تصويب‌ شوراي‌عالي‌ انتخاب‌ مي‌شود. حسابرس‌ (بازرس‌) حق‌ ندارد در امور سازمان‌ مداخله‌ كند ولي‌ مي‌تواند نظرات‌ خود را به‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ سازمان‌ اطلاع‌ دهد. انتخاب‌ مجدد حسابرس‌ (بازرس‌) بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 24ـ

 وظايف‌ و اختيارات‌ حسابرس‌ (بازرس‌) همان‌ است‌ كه‌ در قانون‌ تجارت‌ براي‌ بازرس‌ شركت‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ و حسابرس‌ (بازرس‌) مي‌تواند با اطلاع‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ دفاتر سازمان‌ رسيدگي‌ و هرگونه‌ توضيح‌ و اطلاع‌ را كه‌ به‌ منظور انجام‌ وظيفه‌ لازم‌ بداند اخذ كند.

ماده‌ 25ـ

 ترازنامه‌ سالانه‌ و گزارش‌ مالي‌ و صورت‌ دارايي‌ و بدهي‌ سازمان‌ بايد حداقل‌ سي‌ روز قبل‌ از طرح‌ در شوراي‌عالي‌ به‌ حسابرس‌ (بازرس‌) داده‌ شود و پس‌ از رسيدگي‌ با گزارش‌ حسابرس‌ (بازرس‌) به‌ شوراي‌عالي‌ تقديم‌ گردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شوراي عالي به هيأت مديره تسليم كند.

ماده‌ 26ـ

 وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ اجراي‌ برنامه‌ها و مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ و هيأت‌ مديره‌.

2ـ تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ و برنامه‌ و گزارش‌ مالي‌ و ترازنامه‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ و تقديم‌ بودجه‌ حداكثر سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ سال‌ به‌ شوراي‌عالي‌.

3ـ پيشنهاد تشكيلات‌ سازمان‌ با رعايت‌ برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ به‌ هيأت‌ مديره‌.

4ـ تصويب‌ و انجام‌ معاملات‌ تا پنج‌ ميليون‌ ريال.

ماده‌ 27ـ

رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ كه‌ مسئول‌ اداره‌ امور سازمان‌ و مأمور اجراي‌ اين‌ قانون‌ و مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ و هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد بر كليه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ رياست‌ داشته‌ و براي‌ اداره‌ امور سازمان‌ در حدود اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ آن‌ داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ مي‌باشد. رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در مقابل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و كليه‌ مراجع‌ قانوني‌ نماينده‌ سازمان‌ بوده‌ و مي‌تواند اين‌ حق‌ را شخصاً يا به‌ وسيله وكلا و نمايندگاني‌ كه‌ تعيين‌ مي‌كند اعمال‌ نمايد.

 تبصره‌ ـ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ و وظايف‌ خود را به‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و يا هر يك‌ از كاركنان‌ سازمان‌ به‌ مسئوليت‌ خود تفويض‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌ عللي‌ از قبيل‌ بيماري‌ يا مرخصي‌ و مسافرت‌ براي‌ مدتي‌ نتواند وظايف‌ خود را انجام‌ دهد يك‌ نفر از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ و تصويب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌ كليه‌ وظايف‌ او را عهده‌دار خواهد بود. در اين‌ صورت‌ يك‌ نفر از كاركنان‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌ در غياب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ با حق‌ رأي‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ خواهد كرد.

(مواد فوق به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/58 و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358 هيأت وزيران نسخ شده است متن اساسنامه جديد عبارتست از:

اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي

 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 10/6/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2296 مورخ 3/2/1358 وزارت بهداري و بهزيستي اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمودند:

بخش اول ـ كليات (هدف و وظايف)

ماده 1- سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود و براساس «قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358» تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (تاريخ مندرج در اين ماده به موجب تصويب نامه 14/7/1358 هيأت وزيران از 1354 به 1358 اصلاح و تبديل شده است)

ماده 2- سازمان براي اجراي وظايف خود، داراي تشكيلات مركزي و واحدها و شعب و نمايندگي‌هائي در تهران و شهرستانها خواهد بود.

ماده 3- آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي تأمين‌اجتماعي و تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود، و همچنين آيين‌نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي تأمين اجتماعي و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجراء خواهد بود، سازمان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي مذكور را تهيه و به شورا تقديم دارد و تا تأييد شورا و تصويب هيأت وزيران، آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي فعلي صندوق تأمين اجتماعي معتبر خواهد بود.

ماده 4- دارائي و درآمدهاي سازمان:

الف) كليه وجوه و دارائي صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه 1355.

ب) كليه حق‌بيمه‌هايي كه براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي و قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي دريافت مي‌شود.

ج) درآمدهاي حاصل از بكار انداختن وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

د) وجوه حاصل از خسارات و جزاهاي نقدي موضوع قانون تأمين اجتماعي.

هـ) كمكها و هدايا.

ماده 5- وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:

الف) جمع‌آوري و تمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي و ساير وجوه و درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

ب) انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي.

ج) سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه ذخائر سازمان.

 بخش دوم ـ اركان سازمان

ماده 6- اركان سازمان عبارتند از:

الف) شورايعالي تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه «شورا» ناميده مي‌شود.

ب) هيأت مديره.

ج) مديرعامل.

د) هيأت نظارت.

شورا

ماده 7- اعضاي شورا عبارتند از:

الف) هشت نفر شش نفر نمايندگان دولت به شرح زير: (6 نفر)

ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. (به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 27/2/1383 وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است)

ـ وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.

ـ وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه. (براساس مصوبه شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 18/4/1386، معاونت نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي و علمي معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مؤسسات وابسته به آن كه جايگزين وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه گرديده بود با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت‌ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام‌هاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» و «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور فعاليت مي‌كنند).

ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختيار وزير. (عبارت نماينده تام‌الاختيار وزير در تاريخ 9/8/1361 اضافه شده است)

ـ وزير صنايع سنگين و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختيار وزير.  (الحاقي به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين مصوب 9/3/1368)

ـ وزير تعاون و يا نماينده وي. (الحاقي به موجب تصويب نامه مورخ 3/5/1371 هيأت وزيران)

ـ وزير صنايع و يا معاون او.

ـ وزير معادن و فلزات و يا معاون او و يا نماينده تام‌الاختياروزير.

ـ وزير صنايع و معادن يا معاون او نماينده تام الاختيار وزير

(وزارتخانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين و معادن فلزات ادغام شده‌اند و وزارت صنايع و معادن جايگزين آنها شده است بنابراين نمايندگان دولت شش نفر خواهند بود)

ب) پنج نفر نمايندگان كارفرمايان به شرح زير:

ـ سه نفر كارفرماي واحدهاي توليدي صنعتي به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.

ـ دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان در صورت تشكيل و در غير اينصورت به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. (تعداد نمايندگان كارفرما طبق تصويب نامه شماره 9842 مورخ 7/11/65 از يك نفر به سه نفر افزايش يافته است)

ج) سه نفر نمايندگان بيمه‌شدگان به شرح زير:

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان واحدهاي توليدي صنعتي حسب مورد به انتخاب كانون عالي شوارهاي اسلامي كار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران. (بند ب و ج طبق تبصره 3 ماده 131 و نيز ماده 136 قانون كار مصوب 1369 به شرح متن اصلاح شد).

ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان واحدهاي اداري دولتي به انتخاب اتحاديه كارمندان دولت و مادام كه اتحاديه مذكور تشكيل نشده است به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين گرديده است)

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان واحدهاي صنفي و بازرگاني حسب مورد به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران.

(با توجه به تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وزير رفاه و تامين اجتماعي جايگزين وزير بهداشت شده است).

ماده 8- اعضاي انتخابي شورا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

 تبصره 1- چنانچه هر يك از اعضاي گروه بيمه شده و كارفرماي شورا فوت يا استعفاء كند يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد، جانشين او براي بقيه مدت

مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخيص عذر موجه با رئيس شورا خواهد بود.

 تبصره 2- تصميمات شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.

 ماده 9- وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:

‌ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي يا ساير قوانين به آن محول شده است.

ـ اتخاذ تصميم درباره خط‌مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.

ـ تصويب تشكيلات كلي سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.

‌ـ رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن.

ـ تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و حق حضور اعضاي انتخابي شورا و حق‌الزحمه اعضاي هيأت نظارت.

ـ تصويب پيشنهادات هيأت مديره درخصوص سرمايه‌گذاري و به كار انداختن وجوه ذخائر سازمان.

ـ تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان.

ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان در شورا مطرح مي‌گردد.

 تبصره ـ شورا براي بررسي و اظهارنظر درخصوص مسائل تأمين اجتماعي مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي داشته باشد، ترتيب تشكيل جلسات شورا و كميته‌هاي تخصصي آن طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.

هيأت مديره

ماده 10- اعضاء هيأت مديره مركب از 3 نفر به شرح زير است:

ـ رئيس هيأت مديره كه سمت مديرعامل را دارا مي‌باشد از بين افرادي كه در امور تأمين‌اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد باشد و با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود، منصوب مي‌شود. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري شده است)

‌ـ دو نفر عضو اصلي هيأت مديره با پيشنهاد وزير بهداري و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شوند. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري شده است)

‌ـ يك نفر عضو علي‌البدل هيأت مديره كه از بين اعضاي عالي رتبه سازمان به ترتيب مذكور در مورد اعضاي اصلي، تعيين خواهد شد.

 تبصره ـ اعضاي هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند كرد و بايد تمام اوقات در اختيار سازمان باشند و هيچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نكنند.

ماده 11- مدت مأموريت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سه سال است و تجديد انتخاب آنها بلامانع مي‌باشد در مورد فوت يا استعفاء هر يك يا در مواردي كه به تشخيص وزير بهداري و بهزيستي تغيير آنان ايجاب نمايد جانشين هر يك از آنها به ترتيب مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. اعضاء هيأت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه خواهند داد. (اصلاحي 22/10/58) (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير بهداري و بهزيستي گرديده است)

ماده 12- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

ـ پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه‌هاي اجرايي تأمين اجتماعي به شورا.

ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي اجرايي موضوع قانون تأمين اجتماعي و اين اساسنامه جهت پيشنهاد به مراجع مربوط.

ـ تأييد برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورا.

ـ پيشنهاد تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورا.

ـ تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است. (به موجب مصوبه مورخ 13/4/1380 هيأت وزيران حذف شده است)

ـ بررسي در مورد بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري از محل وجوه و ذخائر سازمان و تهيه پيشنهاد لازم جهت طرح و تصويب در شورا.

ماده 13- تصميمات هيأت مديره به اكثريت آراء مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 14- رئيس هيأت مديره و مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان مي‌باشد عالي‌ترين مرجع اجرايي سازمان بوده و بر كليه تشكيلات و كاركنان سازمان رياست دارد.

وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

ـ اجراي مصوبات شورا و هيأت مديره.

ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و پيشنهاد آن به هيأت مديره.

ـ پيشنهاد تشكيلات سازمان به هيأت مديره جهت تأييد و تقديم آن به شورا جهت تصويب.

ـ پيشنهاد خط‌مشي عملياتي اعم از استخدامي، مالي، معاملاتي و غيره به هيأت مديره جهت تصويب.

ـ اداره امور سازمان در حدود خط‌مشي و مقررات و اختيارات مصوب.

ـ تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال(به موجب مصوبه مورخ 13/4/1380 هيأت وزيران حذف شده است)

ـ مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان مي‌باشد و مي‌تواند اين اختيار را شخصاً يا وسيله وكلا يا نمايندگاني كه تعيين مي‌كند اعمال نمايد.

ماده 15- مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هيأتي يا به هر يك از اعضاء هيأت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان، تفويض نمايد. (به موجب مصوبه مورخ 13/4/1380 هيأت وزيران به شرح متن اصلاح شده است)

هيأت نظارت

ماده 16- اعضاء هيأت نظارت مركب از سه نفر به شرح زير است:

ـ يك نفر نماينده دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي.

ـ يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي و تا زماني كه كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين كارفرمايان به انتخاب وزير صنايع و معادن.

ـ يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان و در صورت عدم تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي. (اين بند به موجب تبصره 3 ماده 131 قانون كار مصوب 29/8/1369 جايگزين متن قبلي گرديده است)

ـ يك نفر نماينده بيمه شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگراي و تا زماني كه كنفدارسيون مذكور تشكيل نشده است يك نفر از بين بيمه شدگان به انتخاب وزير بهداري و بهزيستي.

ـ يك نفر نماينده بيمه‌شدگان به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران و در صورت عدم تشكيل به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.(اين بند با توجه به ماده 136 قانون كار مصوب 29/8/1369 جايگزين متن فوق گرديده است)

ماده 17- وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است:

ـ نظارت بر حسن اجراي اين اساسنامه و قانون تأمين اجتماعي و تطبيق عمليات سازمان با مقررات قانوني.

ـ اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظيمي سازمان قبل از طرح در شورايعالي.

ـ انجام وظايف ديگري كه به موجب اين اساسنامه يا قانون تأمين اجتماعي و مقررات ديگر در صلاحيت هيأت نظارت است.

 تبصره 1- هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجراي وظايف خود براي گرفتن اطلاعات لازم و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد نياز باشد، در اختيار هيأت نظارت بگذارد.

 تبصره 2- چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع مديرعامل خواهد رساند.

ماده 18- هيأت نظارت براي مدت سه سال انتخاب مي‌شود و تجديد انتخاب اعضاي آن بلامانع است در موارد فوت يا استعفاء هر يك جانشين وي براي بقيه مدت به نحو مذكور در ماده 16 تعيين خواهد شد.

ماده 19- امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت مذكور مي‌رسد.

بخش سوم ـ امور مالي

 ماده 20- هيأت مديره مكلف است تا  اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شورا پيشنهاد نمايد، شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد.

 تبصره 1- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداكثر لغايت شهريور ماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگي به هيأت مديره و هيأت نظارت ارسال گردد، هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامه را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم دارد.

 تبصره 2- هيأت نظارت مكلف است نسخه‌اي از نظرات خود را در مورد ترازنامه سالانه وگزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم كند.

ماده 21- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري يا بهره‌برداري يا سرمايه‌گذاري از وجوه و اموال سازمان كلاً به حساب ذخائر سازمان منظور خواهد شد.

ماده 22- تا تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات فعلي معتبر خواهد بود. اصل تصويب‌نامه در دفتر نخست وزير است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:منابع درآمد

 

 

منابع‌ درآمد ـ مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

ماده‌ 28ـ

  منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1ـ حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌ بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌ دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

2ـ درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخاير و اموال‌ سازمان‌.

3ـ وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

4ـ كمك‌ها و هدايا.

 تبصره‌ 1ـ  از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصد مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كمك‌ دولت‌ كل‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد يا حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

(به موجب ماده پنج قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 در مورد كارگران مشمول قانون كار سه درصد به سهم كارفرما افزوده شده است. ماده پنج مقرر مي‌دارد:

حق بيمه بيكاري به ميزان 3% مزد بيمه شده مي‌باشد كه كلاً  توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.

 تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه‌شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد براساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است).

(همچنين مطابق بند 4 قسمت (ب) قانون مشاغل سخت و زيان آور كه در ذيل ماده 76 به اصل آن اشاره شده است در مشاغل سخت و زيان‌آور، به ميزان 4% به حق بيمه پرداختي اضافه مي‌گردد).

(ميزان حق بيمه در برخي موارد به موجب لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 24/9/1358 و قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 تغيير كرده است). متن لايحه قانوني بخشودگي ..... به شرح زير مي‌باشد:

لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق‌بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب

ماده واحده ـ به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي و بالا بردن توانايي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از تاريخ 1/1/1358 تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 6 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي 9% از حق‌بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب 2% سهم بيمه شده و 7% سهم كارفرما بخشوده مي‌شود. اين بخشودگي شامل كارگاههاي كوچك صنفي اعم از اين كه ظرف اين مدت مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت مي‌گردد.

 تبصره 1- كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت مزد يا حقوق همچنين حق بيمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين‌اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه هر ماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگي حق بيمه منتفي بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بيمه مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي همچنين خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذكور خواهند بود.

 تبصره 2- كارفرمايان مشمول اين قانون مي‌توانند حق بيمه معوقه از تاريخ اول فروردين ماه 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون را با استفاده از بخشودگي مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف اين مهلت حق بيمه مذكور را پرداخت ننمايند از لحاظ پرداخت حق بيمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي خواهند بود. (اصلاحي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه ... مصوب 17/2/59 شوراي انقلاب).

 تبصره 3- كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلت‌هاي مقرر در اين قانون نسبت به تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند مشمول هيچ يك از خسارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند.

 تبصره 4- تميز و تشخيص كارگاههاي مشمول اين ماده از كارگاههاي بزرگ يا كارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفي نسبت به آنها براساس ضوابط زير:

الف) سطح زير بنا

ب) تعداد كاركنان

ج) نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به عهده شورايعالي تأمين اجتماعي خواهد بود.  (الحاقي به موجب لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه ... مصوب 17/2/59).

متن قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 به شرح زير مي‌باشد:

قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي

ماده واحده ـ از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.

 تبصره 1- دولت مكلف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايد.

 تبصره 2- (اصلاحي مورخ 25/1/1387 مجلس و 8/4/1387 مجمع تشخيص مصلحت) در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل 3 برابر مزاياي بهره‌مند شده از اين بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به ... خواهد بود) به موجب اصلاحيه مزبور جايگزين عبارت " براي هميشه ... شده است)

 تبصره 3- كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند. تبصره 4- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.

همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361 كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.

 تبصره 5- آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي اين تبصره در تاريخ 28/2/1362 به تصويب رسيده است و در صفحه 301 درج شده، همچنين مصوبه مورخ 2/9/1369 هيأت وزيران فهرستي از فعاليت‌هاي مشمول اين قانون را ارائه داده است كه در صفحه 330 همين مجموعه درج شده است) (اين تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط ... مصوب 25/1/1387 مجلس و 8/4/1387 مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

 تبصره 6- (الحاقي مورخ 19/8/1367) در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي مي‌شود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و در تاريخ 22/12/1361 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است).

(همچنين ماده 7 قانون جامع از حمايت از معلولان مصوب 16/2/1383 مقرر مي‌دارد:

از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

ماده 7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

ب ـ تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي‌گيرند.

 تبصره‌ 2ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يكجا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

 تبصره‌ 3ـ سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يكبار امور مالي‌ خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 29ـ

نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ مذكور در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ تخصيص‌ مي‌يابد و بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

 تبصره‌ـ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ بيمه‌شدگان‌ كه‌ از طرف‌ كارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌ عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد.

ماده‌30ـ

كارفرمايان‌ موظفند از كليه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ مذكور در بند 5 ماده‌ 2 اين‌ قانون‌ حق‌‌بيمه‌ مقرر را كسر و به‌ اضافه‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

 تبصره‌ـ ارزش‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ مستمر مانند مواد غذايي‌، پوشاك‌ و نظاير آنها طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوع‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌31ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شود درآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 32ـ

در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافت‌ مي‌گردد اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌‌بيمه‌اي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد.

ماده‌ 33ـ

 حق‌ بيمه‌ كارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزد يا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ مورد نبايد از ميزاني‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر باشد. در صورتي‌ كه‌ مزد يا حقوق‌ كارآموز كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌بيمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود .

ماده‌ 34ـ

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو يا چند كارفرما كار كند هر يك‌ از كارفرمايان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ كه‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوق‌ او كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

ماده‌ 35ـ

 سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌هاي‌ نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 36ـ

كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌ شده‌ نخواهد بود.

 تبصره‌ـ بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شود مكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرما تأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهد بود.

ماده‌ 37ـ

هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌ مؤسسات‌ و كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌ از اينكه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقال‌ گيرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌ دهنده‌ مطالبه‌ نمايد. دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌ واگذاركننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ كه‌ سازمان‌ ظرف‌ 15روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهد دفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد.در صورتي‌ كه‌ بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند با پرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اينكه‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌ واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ به‌ ميزان‌ حق‌‌بيمه‌ ساقط‌ كند. در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌ مذكور انتقال‌ دهنده‌ و انتقال‌ گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌ داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگر مفاصا حساب‌ پرداخت‌ حق‌‌بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هرحال‌ تجديد پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مي‌باشد. (براساس ماده 41 قانون نظام صنفي مصوب 24/11/1384 شوراي اصناف جايگزين اتاق‌هاي اصناف گرديده است)

 تبصره‌ـ سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌ از يكماه‌ از تاريخ‌ ثبت‌ تقاضا، مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسليم‌ نمايد.

به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 درخصوص چگونگي استعلام  دفاتر اسناد رسمي از سازمان در صورت  انتقال كارگاه  تغييراتي به عمل آمده است كه متن مواد مربوط از قانون مذكور به شرح زير است:

ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

 تبصره ـ در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده 1، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي‌باشند.

ماده 3- سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت ده روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است. (آيين نامه قانون مزبور در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيده است و در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهور رسيده است و در صفحه 393 درج شده است)

ماده‌ 38ـ

در مواردي‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي‌ كه‌ منعقد مي‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد نمايد كه‌ كاركنان‌ خود همچنين‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و كل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني‌ كه‌ صورت‌ مزد و حق‌بيمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌كنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ كارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌ كار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌  دارد وجوهي‌ را كه‌ از اين‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد كليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غيردولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند. (شوراي مركزي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است)

يك تبصره به ماده 38 مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 26/2/1372 افزوده شده است. متن تبصره به شرح زير مي‌باشد:

 تبصره ـ كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت تجديدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام خواهد شد.

نحوه اجراي تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين‌اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه 345 درج شده است)

ماده‌ 39ـ

كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداكثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را مورد رسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌ به‌ شرح‌ ماده‌ 100 اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌ مي‌نمايد. هرگاه‌ كارفرما از ارايه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كند سازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد. (آيين نامه در صفحه 279 همين مجموعه درج شده است)

ماده‌ 40ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذكور در ماده‌ 39 اين‌ قانون‌ خودداري‌ كند سازمان‌ مي‌تواند حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد. (آيين نامه مربوط به اين ماده در صفحه 360 درج شده است)

ماده‌ 41ـ

 در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌ مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

ماده‌ 42ـ

در صورتي‌ كه‌ كارفرما به‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواند ظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا يكماه‌ پس‌ از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 43ـ

هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌گردند:

1ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه اجتماعي كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (براساس تبصره 2 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين‌ اجتماعي وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي گرديده است)

2ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (اتاق اصناف به موجب فرمان شماره 3294 مورخ 12/12/57 امام خميني (ره) منحل گرديده و براساس ماده 41 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/84 شوراي اصناف كشور جايگزين آن شده است).

3ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

4ـ نماينده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌اجتماعي‌. (وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است)

(به موجب ماده 136 قانون كار، «كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد» و مطابق تبصره 2 همان ماده «در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأت عالي اقدام نمايد»).

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌ اعم‌ از اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ دويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ ازدويست‌ هزار ريال‌ يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

به موجب قانون اصلاح مواد 43، 44 و 80 قانون تامين اجتماعي مصوب 27/7/1376  حدنصاب اعتراض به آراي هيات هاي بدوي  تشخيص مطالبات، به «يك ميليون و پانصد هزار ريال تغيير يافته است».

ماده‌ 44ـ

 هيأت‌هاي‌ تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ در تهران مراكز استانها با شركت‌ افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:

(به موجب قانون اصلاح مواد 43، 44 و 80 قانون تأمين اجتماعي مورخ 27/7/1376 مجلس شوراي اسلامي عبارت «در تهران» به «مراكز استانها» تغيير يافت.

1ـ نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (وزارت‌رفاه و تأمين‌اجتماعي جايگزين وزارت رفاه اجتماعي شده است)

2ـ يك‌ نفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌. (رئيس قوه قضائيه جايگزين وزير دادگستري شده است)

3ـ يك‌ نفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌.

4ـ نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مدير ه‌ و مديرعامل‌ سازمان‌.

5ـ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يك‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (شوراي اصناف جايگزين اتاق اصناف شده است براي توضيح رك: صفحه راهنما)

آراء هيأت‌ تجديدنظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

 تبصره‌ ـ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تاريخ‌ رسيدگي‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما براي‌ اداي‌ توضيحات‌ بلامانع‌ است‌.

با توجه به بند 3 اصل 158 قانون اساسي در حال حاضر انتخاب قاضي با رييس قوه قضائيه مي باشد همچنين به موجب قانون نظام صنفي  مصوب 24/ 12/82 ، «شوراي اصناف» جايگزين «اتاق اصناف» شده است.

ماده‌ 45ـ

 نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجديدنظر و تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

(آيين نامه در صفحه 346 درج شده است)

ماده‌ 46ـ

سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهي‌ او را حداكثر تا سي‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و دراين‌ صورت‌ كارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما هر يك‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

 تبصره‌ ـ در مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ بحران‌ مالي‌ كه‌ موجب‌ وقفه‌ كار كارگاه‌ باشد پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي‌تواند در موعد تعيين‌ شده‌ در اين‌ ماده‌ تخفيف‌ در ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد را تقاضا نمايد. در اين‌ صورت‌ هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر تشخيص‌ مطالبات‌ به‌ تقاضاي‌ كارفرما رسيدگي‌ و رأي‌ مقتضي‌ صادر خواهند نمود. ميزان‌ خسارت‌ و جريمه‌ ديركرد در هر حال‌ نبايد از 12 درصد مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ عقب‌افتاده‌ براي‌ هر سال‌ كمتر باشد.

(اين ماده و تبصره آن در تاريخ 13/4/1361 با تصويب قانون «منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره» لغو و قانون دريافت جرائم نقدي مصوب 9/5/1373 جايگزين آن شده است. متن قانون منع دريافت خسارا ت .... بدين شرح است:

قانون منع دريافت خسارات و  جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1361 مجلس شوراي اسلامي

(اين قانون با توجه به قانون دريافت جرايم نقدي كه در ادامه همين قانون آمده است لازم‌الاجرا نيست)

ماده واحده ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تأمين‌اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد، تا تصويب قانون جديد از تاريخ اجراي اين ماده واحده خسارات تأخير تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد مندرج در قانون تأمين اجتماعي كلاً حذف مي‌گردد.

 تبصره 1- در مورد كارفرماياني كه بابت حق بيمه بدهكارند به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف) هرگاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد كليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات و جرايم مقرر و بهره تقسيط از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر خواهد شد.

ب) مشمولين لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي كه تا تصويب اين قانون قادر به پرداخت بدهي‌هاي معوقه نگرديده‌اند به موجب اين قانون كماكان مشمول بخشودگي مقرر در لايحه مذكور شناخته مي‌شوند.

ضمناً بخشودگي موضوع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاب بعد از تصويب اين قانون همچنان ادامه خواهد يافت.

 تبصره 2- چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بيمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأديه و ليست و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان ديركرد) اقدام ننمايد، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و هر مرجع مربوط ديگر به منظور همكاري با سازمان از طريق قانوني اقدام خواهند نمود.

(متن زير به عنوان تبصره 3 در تاريخ 29/6/1366 به قانون فوق الحاق گرديده است:

 تبصره 3- اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلم اشخاص حقوقي خارج كه مستقلاً يا به صورت مشاركت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني  مي‌باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب و ضدانقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيأت وزيران خواهد بود. (اين تبصره از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 9/5/73 لغو شده است نگاه كنيد به ماده 4 قانون فوق الذكر)

متن قانون «دريافت جرايم نقدي از ....» بدين شرح است:

قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون

تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند (مصوب 9/5/1373)

واصلاحات بعدي

ماده 1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.

 تبصره 1- (اصلاحي) مورخ 25/1/87  مجلس و 8/4/87 مجمع تشخيص مصلحت)

كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي‌باشند. 

 تبصره 2- (اصلاحي)كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير مي‌باشند.

 تبصره 3- جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي يكسال مي باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحي مورخ 25 /1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تشخيص حذف شده است)

ماده 2- (اصلاحي)كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود:

1-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صددر صد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

2-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتادوپنج (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست وچهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتادوپنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

3-        در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معدل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. 

4-     در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%)  جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.     

 تبصره 1- در خصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي‌وشش قسط تقسيط مي‌گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي‌گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.    

تبصره 2- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سر رسيد قسط بعدي پرداخت نكند ، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد . (به موجب اصلاحيه مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره هاي 1 و 2 جايگزين آن شده است)

ماده 3- (صلاحي مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع ) كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تا شصت درصد (60% ) قابل افزايش خواهد بود .

ماده 4- قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 29/6/1366 از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.

ماده 5- كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده 6- جرايم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 7- ( صلاحي مورخ 25/1/87 مجلس و 8/4/87 مجمع تشخيص)جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/5/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

(مفاد اين قانون با تصويب مواد 11 و 12 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 4/4/1382) در برخي موارد دچار تغيير شده است متن مواد مزبور به شرح زيراست:

ماده 11- درصدهاي مربوط به جرايم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون «دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند، مصوب 9/5/1373»، به دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تأخير تغيير مي‌يابد.

ماده 12- كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصل  حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب 9/5/1373، بخشوده مي‌شوند).

ماده‌ 47ـ

كارفرمايان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌ شدگان‌ همچنين‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌ در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ يا قسمتي‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ يا عكس‌ تهيه‌ و براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هريك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگران‌ كارگاه‌ و مراجع‌ ذي‌ربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند كارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند و داراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذكور در مواد 52 و 53 قانون‌ كار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداكثر ظرف‌ يكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد. (در قانون كار مصوب 1369 مواد 96 تا 106 به بازرسي كار اختصاص دارد)

(به موجب ماده 92 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/82 چگونگي بازرسي از كارگاههاي صنفي دچار تغيير شده است كه متن آن به شرح زير مي باشد):

ماده 92 – سازمان تامين اجتماعي فقط در صورت شكايت هريك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده  شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000/100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100 ) ريال خواهد بود.

ماده‌ 48ـ

 از تاريخي‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 7 اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بود و كارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ كه‌ گروه‌ مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

 تبصره‌ـ در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را براساس‌ مأخذي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 40 اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌ بيمه‌ قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد. در مواردي‌ كه‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذكور ميسر نباشد سازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ به‌ طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 49ـ

مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ در عداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.

ماده‌ 50ـ

 مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ باشد، همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 و خسارات‌ مذكور در مواد 98 و 100 اين‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌ مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آيين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستري‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ ماده‌ 35 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجرا خواهد شد. (در متن قانون مصوب سال 1354 مواد اشاره به ترتيب 65 و 69 و 99 و 100 آمده است لكن به نظر مي‌رسد شماره مواد به ترتيب يادشده در متن ماده صحيح است)

 (آيين نامه مذكور در اين ماده در تاريخ 25/10/1355 به تصويب رسيده و در صفحه 281 درج شده است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم : مقررات مالی

مقررات‌ مالي‌

ماده‌ 51ـ

 هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ تا اول‌ ديماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد تنظيم‌ و به‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايد. شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب‌ و به‌ هيأت‌ مديره‌ ابلاغ‌ نمايد.

 تبصره‌ ـ سهم‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ از بابت‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 29 بايد در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

(به موجب لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون  تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 2/9/1358 و متعاقباً قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب 21/8/1368 منتفي شده است و بودجه درمان نيز در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني مي‌شود. هر دو قانون قبلاً ذيل مواد 9 و 11 آمده است).

ماده‌ 52ـ

مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و كليه‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از خسارات‌ و زيان‌ ديركرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌ بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و يا واگذاري‌ و يا بهره‌برداري‌ از اموال‌ سازمان‌ كلاً به‌ حساب‌ ذخاير منظور خواهد شد.

 تبصره‌ 1ـ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ از محل‌ ذخاير مبلغي‌ جهت‌ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ و ايجاد ساختمان‌ها يا تأسيسات‌ و تجهيزات‌ جديد كه‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمين‌ نشده‌ باشد تخصيص‌ خواهد داد.

 تبصره‌ 2ـ ايجاد تأسيسات‌ درماني‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و تأييد هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ از محل‌ ذخاير صورت‌ خواهد گرفت‌ و با حفظ‌ مالكيت‌ سازمان‌ در اختيار سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ گذارده‌ خواهد شد. (سازمان تأمين خدمات درماني منحل شده است و به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 21/8/1368 هزينه ايجاد تأسيسات درماني نيز در بودجه سالانه سازمان پيش بيني مي‌گردد).

ماده‌ 53ـ

 ذخاير سازمان‌ نزد بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ متمركز خواهد شد بانك‌ مذكور ذخاير مزبور را تحت‌ نظر هيأتي‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ به‌ كار خواهد انداخت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : حوادث و بیماریها و بارداری

حوادث‌ و بيماري‌ها و بارداري‌

ماده‌ 54ـ

 بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زماني‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار مي‌گيرند در صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ براثر حوادث‌ يا ابتلا به‌ بيماري‌ مي‌توانند از خدمات‌ پزشكي‌ استفاده‌ نمايند. خدمات‌ پزشكي‌ كه‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ است‌ شامل‌ كليه‌ اقدامات‌ درماني‌ سرپايي‌، بيمارستاني‌، تحويل‌ داروهاي‌ لازم‌ و انجام‌ آزمايشات‌ تشخيص‌ طبي‌ مي‌باشد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ 55ـ

خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌ مي‌گيرد:

الف‌) روش‌ مستقيم‌ براي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ از پزشك‌، درمانگاه‌، بيمارستان‌ها و ساير امكانات‌ درماني‌ متعلق‌ به‌ اين‌ سازمان‌ استفاده‌ مي‌نمايند.

ب‌) روش‌ غيرمستقيم‌ براي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در انتخاب‌ پزشك‌، درمانگاه‌، بيمارستان‌ آزادي‌ عمل‌ خواهند داشت‌ و سازمان‌ تعهدات‌ درماني خود را از طريق‌ خريد خدمات‌ درماني‌ انجام‌ مي‌دهد.

 تبصره‌ ـ  ضوابط‌ استفاده‌ از روش‌هاي‌ فوق‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد.

(ماده 55 به استناد لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي مصوب 4/7/1358 تغيير كرده است. متن قانون به شرح زير است:

ماده واحده ـ به وزارت بهداري و بهزيستي اجازه داده مي‌شود كه ماده 55 قانون تأمين‌اجتماعي (بند الف، ب و تبصره آن) مصوب 10/5/1354 را كه به شرح زير تغيير داده مي‌شود به مورد اجرا درآورد:

الف) اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود.

ب) استفاده از روش درمان غيرمستقيم با اختيار و تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت بهداري و بهزيستي ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين ماده واحده تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد).

قابل ذكر است با تصويب قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بند هاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي مصوب 21/8/68 ، تعهدات مذكور در مواد 54،55،57،58 به سازمان تامين اجتماعي محول شده است. قانون مذكور در ذيل ماده 9 آمده است.

همچنين بموجب «قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه» مصوب 16/7/1385، سازمان مكلف به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در صورت رجوع به بخش‌هاي درماني  دولتي، خصوصي و خيريه شده است كه متن آن به شرح زير مي‌باشد:

ماده واحده – سازمانهاي بيمه گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند  نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.

 تبصره 1- با توجه به ماده 17 قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب در خواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمه گر، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.

 تبصره 2- حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان هاي خصوصي بر اساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي باشد.

ماده‌ 56ـ

 به‌ منظور توان‌بخشي‌، ترميم‌ و تجديد فعاليت‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌اند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ براي‌ اشتغال‌ آنها به‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر طبق‌ آيين‌نامه‌ها يي‌ كه‌ از طرف‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكور پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد از طريق‌ مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ معلولين‌ اقدام‌ خواهد نمود. (به موجب قانون الزام سازمان ..... اين تعهدات به سازمان تأمين اجتماعي محول شده است)

ماده‌ 57ـ

در صورتي‌ كه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او از روستا يا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد ترتيب‌ نقل‌ و انتقال‌ طبق‌ ضوابطي‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكور مي‌رسد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ 58ـ

 افراد خانواده‌ بيمه‌شده‌ كه‌ از كمك‌هاي‌ مقرر در ماده‌ 54 اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند عبارتند از:

1ـ همسر بيمه‌شده‌.

2ـ شوهر بيمه‌شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ او توسط‌ بيمه‌شده‌ زن‌ تأمين‌ مي‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود.

3ـ فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:

الف‌) كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و در مورد فرزندان‌ اناث‌ به‌ شرط‌ نداشتن‌ شوهر تا بيست‌ سالگي‌ و يا منحصراً طبق‌ گواهي‌ يكي‌ از مؤسسات‌ رسمي‌ آموزشي‌ به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.

ب) در اثر بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نباشند. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

(به موجب بند ج تبصره 1 ماده 1 قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372، در مورد چگونگي استفاده فرزندان چهارم و بعد بيمه شده از خدمات درماني تغييراتي به عمل آمده است كه متن آن به شرح زير مي باشد):

«بند ج – حق بيمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي‌گردد».

4ـ پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شده‌ مشروط‌ بر اينكه‌ سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ متجاوز باشد و يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ از سازمان‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايند.

ماده‌ 59ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تحت‌ معالجه‌ و يا درمان‌هاي‌ توان‌بخشي‌ قرار مي‌گيرند و بنا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موقتاً قادر به‌ كار نيستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعايت‌ شرايط‌ زير خواهند داشت‌: (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

الف‌) بيمه‌شده‌ براثر حوادث‌ ناشي‌ از كار و غيرناشي‌ از كار يا بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

ب) در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ و طبق‌ گواهي‌ پزشك‌ احتياج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ يا بستري‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاريخ‌ اعلام‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌ و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ باشد.

ماده‌ 60ـ

حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ درحين‌ انجام‌ وظيفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصود از حين‌ انجام‌ وظيفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌شده‌ در كارگاه‌ يا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمان‌ها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوطه‌ كارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموريتي‌ باشد.اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و يا بيمارستان‌ و يا براي‌ معالجات‌ درماني‌ و توان‌بخشي‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌ بيمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظيفه‌ محسوب‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اينكه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادي‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ كارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثي‌ كه‌ براي‌ بيمه‌شده‌ حين‌ اقدام‌ براي‌ نجات‌ ساير بيمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌ اتفاق‌ مي‌افتد حادثه‌ ناشي‌ از كار محسوب‌ مي‌شود.

(حسب لايحه قانوني شمول مواد 60 و ... مصوب 26/6/1358، حوادث دوران انقلاب اسلامي نيز از مصاديق ماده 60 شناخته شده است. متن لايحه قانوني به شرح زير است:

لايحه قانوني شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب تيرماه 1354 درباره كليه بيمه شدگاني كه در جرايان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند، مصوب 26/6/1358

ماده واحده ـ الف ـ كليه بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 كه در جريان انقلاب اخير در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي به درجه شهادت رسيده‌اند يا دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا كلي شده‌اند مشمول اين لايحه مي‌باشند.

ب ـ حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي و يا ازكارافتادگي كلي كه مربوط به جريان انقلاب اخير مي‌باشد، ناشي از كار تلقي مي‌گردد.

ج ـ برقراري و نحوه محاسبه مستمري فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمري ازكارافتادگي جزئي، مستمري ازكارافتادگي كلي برحسب مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

 دـ از لحاظ زمان و چگونگي وقوع حادثه گواهي سازمان يا مؤسسه محل اشتغال بيمه‌شدگان در مورد اينكه حادثه قطعاً در جريان انقلاب اسلامي و به سبب آن رخ داده است با گواهي دادسراها و يا دادگاههاي بخش مستقل در حوزه قضايي مربوط در مورد اينكه حادثه مزبور ناشي از وقوع جرايم يا حوادث عادي نبوده است يا به تشخيص دادسراها يا دادگاههاي انقلاب اسلامي ضروري بوده و ملاك اقدامات سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت. (همچنين به قانون اصلاح لايحه فوق ‌الذكر مصوب 8/5/1370 و نيز قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب 18/11/1360 مراجعه شود).

قانون‌ اصلاح‌لايحه‌ قانوني‌ شمول‌ مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83  قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه ‌1354 درباره ‌كليه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه ‌در جريان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دچار نقص‌ عضو، ازكارافتادگي‌ جزئي‌ يا  ازكارافتادگي‌ كلي‌ گرديده‌ يا به ‌درجه ‌شهادت‌ رسيده‌اند مصوب‌ 26/6/1358 (مصوب‌ 8/5/1370)

ماده ‌واحده‌ـ  بيمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ در راه ‌به ‌ثمر رساندن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ ازكارافتاده‌كلي‌ شده‌ يا به‌ درجه‌ شهادت‌ نايل‌گرديده‌اند، از لحاظ‌ نحوه‌ محاسبه‌ مستمري‌ و شرايط‌ استفاده‌ از آن‌ مشمول‌ مقررات‌ تبصره‌هاي‌3 و 9 قانون‌ راجع‌ به‌ برقراري‌ مستمري‌ درباره‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ علت‌ همكاري‌ با نيروهاي‌ مسلح‌ شهيد يا معلول‌ شده‌ يا مي‌شوند، مصوب‌ 18/11/1360 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و اصلاحات‌ و تغييرات‌ بعدي ‌آنها مي‌باشند.

 تبصره‌1ـ  مابه‌التفاوت‌ ناشي‌ از شمول‌ تبصره‌هاي‌ فوق‌الذكر بر بيمه‌شدگان‌ مزبور از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.

 تبصره‌2ـ  در مواردي‌كه ‌از سوي ‌مراجع‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در لايحه‌ قانوني‌ مصوب‌   26/6/1358 گواهي‌ لازم‌ مبني‌ بر وقوع‌ حادثه‌ در جريان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و به ‌سبب‌ آن‌ صادر نشده ‌باشد، تشخيص‌ بنياد شهيد ملاك‌ اقدام‌خواهد بود.

 تبصره‌3ـ  منظور از بيمه‌شدگان‌ مذكور در اين‌ ماده‌ واحده‌ منحصراً  بيمه‌شدگاني‌ است‌ كه‌ تا زمان‌ وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌كلي‌ يا شهادت‌ ارتباط‌ شغلي‌ و استخدامي‌ آنان‌ با كارگاه ‌مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌قطع ‌نشده ‌باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده ‌و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه ‌مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 13/5/1370 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

ماده‌ 61ـ

 بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ به‌ موجب‌ جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد. مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ نسبت‌ به‌ درمان‌ هر يك‌ از بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ پس‌ از تغيير كار بيمه‌شده‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌شود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 62ـ

 مدت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ و ميزان‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1ـ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردي‌ كه‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ باشد در صورتي‌ كه‌ بيمار در بيمارستان‌ بستري‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌ پرداخت‌ خواهد شد. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

2ـ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌شده‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نبوده‌ و به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

3ـ غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ داراي‌ همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت‌ تكفل‌ باشد به‌ ميزان‌ سه‌چهارم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او پرداخت‌ مي‌گردد.

4ـ غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت‌ تكفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او مي‌باشد مگر اينكه‌ بيمه‌شده‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ خواهد بود. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

5ـ هرگاه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بيمه‌شده‌اي‌ را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگر اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌ طور سرپايي‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددرصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزينه‌ هر روز اقامت‌ او پرداخت‌ خواهد شد. در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ معالج‌ مادام‌ كه‌ بيمار احتياج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌درصد حقوق‌ يا دستمزد بيمه‌شده‌ نيز به‌ همراه‌ بيمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 63ـ

 در مورد بيماري‌ها يا حوادث‌، آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار و در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌كنند آخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر نود مشروط‌ بر اينكه‌ غرامت‌ دستمزد اين‌ مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ دريافت‌ كننده‌ كارمزد ظرف‌ سه‌ ماه‌ مذكور مدتي‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ كرده‌ باشد متوسط‌ دستمزدي‌ كه‌ مبناي‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذكور قرار گرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ايام‌ بيماري‌ تلقي‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ 64ـ

در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ يا مزد بيمه‌شدگان‌ بيمار خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

 تبصره‌ـ در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 65ـ

در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ حادثه‌ ديده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداري‌ كتباً به‌ اطلاع‌ سازمان‌ برساند. در صورتي‌ كه‌ كارفرما بابت‌ اقدامات‌ اوليه‌ مذكور متحمل‌ هزينه‌اي‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را خواهد پرداخت‌. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 66ـ

در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقيماً ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ حفاظت فني‌ و بروز بيماري‌ ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و احتياط‌ لازم‌ از طرف‌ كارفرما يا نمايندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمري‌ها و غيره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد نمود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

 تبصره‌ 1ـ مقصر مي‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمري‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ بري‌الذمه‌ شود.

 تبصره‌ 2ـ هرگاه‌ بيمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و يا شخصاً كمك‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بيمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شركت‌هاي‌ بيمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمانها را درحدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ بپردازند. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ 67ـ

بيمه‌ شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از زايمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز را داشته‌ باشد مي‌تواند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ بارداري‌ استفاده‌ نمايد. كمك‌ بارداري‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شده‌ طبق‌ ماده‌ 63 مي‌باشد كه‌ حداكثر براي‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌ جمعاً قبل‌ و بعد از زايمان‌ بدون‌ كسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهد شد.

به موجب ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير دهي مصوب 22/12/1374 و اصلاحيه مصوب 6/4/1386 مرخصي زايمان تغيير نموده است. متن ماده مذكور به شرح زير مي باشد:

ماده 3- مرخصي زايمان تا سه فرزند  براي مادراني كه  فرزند خود را شير مي‌د‌هند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي 6 ماه ميباشد.

همچنين در تاريخ 22/10/1380 به موجب قانون الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر تبصره ذيل به آن اضافه شده است:

 تبصره 3- مرخصي زايمان براي وضع حمل دو قلو 5 ماه و براي زايمان سه قلو و بيشتر، يكسال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعيين مي شود.

 ماده‌ 68ـ

 بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ يكسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز را پرداخته‌ باشد از كمك‌ها و معاينه‌هاي‌ طبي‌ و معالجات‌ قبل‌ از زايمان‌ و حين‌ زايمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد كرد. سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بنا به‌ درخواست‌ بيمه‌شده‌ مي‌تواند به‌ جاي‌ كمك‌هاي‌ مذكور مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ نمايد، مبلغ‌ مزبور در آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 69ـ

  در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ زن‌ و يا همسر بيمه‌شده‌ مرد به‌ بيماري‌هايي‌ مبتلا شود كه‌ شيردادن‌ براي‌ طفل‌ او زيان‌آور باشد يا پس‌ از زايمان‌ فوت‌ شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي‌ تحويل‌ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم:ازکارافتادگی

ازكـارافتادگي

ماده‌ 70ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غيرقابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ مذكور در ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ توانايي‌ خود را كلاً يا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتيب‌ زير با آنها رفتار خواهد شد:

الف‌) هرگاه‌ درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌شده‌ شصت‌ وشش‌ درصد و بيشتر باشد ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ب) چنانچه‌ ميزان‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ سي‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد ازكارافتاده‌ جزئي‌ شناخته‌ مي‌شود.

ج‌) اگر درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بيمه‌ شده‌ بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌ درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ 71ـ

بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ دراثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ درنظر گرفتن‌ مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار را خواهد داشت‌.

ماده‌ 72ـ

 ميزان‌ مستمري‌ ماهانه‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ ناشي‌ از كار عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌ و پنجم مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ مبلغ‌ از پنجاه‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او كمتر و از صددرصد آن‌ بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ همسر بوده‌ يا فرزند يا پدر يا مادر تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشند و مستمري‌ استحقاقي‌ آنها از شصت‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ آنها كمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ به‌ عنوان‌ كمك‌، مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ مستمري‌ و كمك‌ از (60%)تجاوز نكند پرداخت‌ خواهد شد. (با قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 16/12/1371 مجلس شوراي اسلامي عبارت يك سي و پنجم به يك سي‌ام تغيير يافته است).

 تبصره‌ 1ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط‌ زير تحت‌ تكفل‌ بيمه‌ شده‌ محسوب‌ مي‌شوند:

1ـ سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و يا به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ بوده‌ و در هر دو حالت‌ به‌ حكم‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايد و معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود.

2ـ فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ حائز شرايط‌ مذكور در بند 3 ماده‌ 58 اين‌ قانون‌ باشند.

3ـ سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بيشتر بوده‌ يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ و در هرحال‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ندارند.

 تبصره‌ 2ـ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بيمه‌شده‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد يا حقوق‌ او كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ گرديده‌ ظرف‌ هفتصد و بيست‌ روز قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار يا شروع‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر روزهاي‌ كار ضرب‌ در سي‌.

ماده‌ 73ـ

 به‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ سي‌وسه‌ تا شصت‌وشش‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار پرداخت‌ خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد ازكارافتادگي‌ در مبلغ‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ استحقاقي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد. (به موجب قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار مصوب 15/10/62، افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع ضوابط موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود)

ماده‌ 74ـ

 بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار بين‌ ده‌ تا سي‌وسه‌ درصد توانايي‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ ميزان‌ اين‌ غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سي‌وشش‌ برابر مستمري‌ استحقاقي‌ مقرر در ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ ضرب در، درصد ازكارافتادگي‌.

ماده‌ 75ـ

 بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غيرناشي‌ از كار يا ابتلا به‌ بيماري‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسال‌ كار را كه‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز كار ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد پرداخت‌ نموده‌ باشد در صورت‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ غيرناشي‌ از كار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

 تبصره‌ـ محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمري‌ ازكارافتادگي‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 70 اين‌ قانون‌ و تبصره‌ 2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. (در متن قانون مصوب سال 1354، «ماده 70» ذكر گرديده است. لكن به نظر مي‌رسد كه با عنايت به اينكه اولاً: متن ماده 70 ارتباطي با تبصره مورد بحث ندارد و ثانياً: ماده 70 تبصره‌اي ندارد، صحيح است كه «ماده 72» آورده شود كه با موضوع مرتبط و واجد تبصره است) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم: بازنشستگی

 

ماده‌ 76ـ

 

مشمولين‌ اين‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ را خواهند داشت‌.

 

1ـ حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند. (به جزء 3 بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 همين ماده رجوع شود)

 

2ـ سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌وپنج‌ سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.

 

 تبصره‌ ـ در مورد افرادي‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ حداقل‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ متوالي‌ يا بيست‌ و پنج‌ سال‌ متناوب‌ در مناطق‌ بد آب‌ و هوا كار كرده‌اند و يا آنكه‌ به‌ كارهاي‌ سخت‌ و مخل‌ سلامتي‌ (زيان‌آور) اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ خواهد بود. كساني‌ كه‌ سي‌ سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كنند. مناطق‌ بد آب‌ و هوا و كارهاي‌ زيان‌آور به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ تعيين‌ خواهد شد.

 

(اين تبصره با قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي ... مصوب 16/12/1371 اصلاح شده است كه متن آن عبارتست از:

 

 تبصره 1- كساني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

 

 تبصره 2- افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده و يا آنكه به كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق‌بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب آيين‌نامه مربوطه خواهد بود. افزايش هزينه ناشي از اين تبصره از كاهش هزينه سازمان ناشي از اجراء تبصره 1 همين ماده تأمين خواهد شد).

 

(اين تبصره تغيير يافته نيز در مورخ 14/7/80 به موجب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 در مورد كارهاي سخت و زيان‌آور اصلاح شده است متن تبصره جديد عبارتست از:

 

قانون «اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» (مصوب 14/7/1380):

 

ماده واحده ـ تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 16/12/1371 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

 

 تبصره 2-

 

الف) كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.

 

1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين  زمينه اقدام نمايند.

 

2- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين‌اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند. وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.

 

ب ـ حمايتها

 

1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.

 

2- در صورتي كه بيمه‌شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) به هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.

 

3- در مورد ساير بيمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.

 

4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهاردرصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.

 

5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

6- بيمه‌شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و جزء 1 و 3 بند (ب) تبصره 2 آن در تاريخ 14/7/1380 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است). (آيين نامه در صفحه 384 درج شده است)

 

 تبصره 3- بيمه‌شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظرگرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند. (اصلاحي 16/12/1371).

 

(تبصره 4 به موجب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1/7/1376 اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از:

 

 تبصره 4- زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق‌بيمه با 20 روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند).

 

ماده‌ 77ـ

 

ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌وپنجم‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شده‌ ضرب در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آنكه‌ از صددرصد متوسط‌ مزد يا حقوق‌ تجاوز ننمايد.

 

(اين ماده حسب قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 16/12/1371تغيير كرده است. متن جديد عبارتست از:

 

ماده 77-  ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (30/35) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

 

 تبصره‌ ـ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار).

 

ماده‌ 78ـ

 

كارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضا نمايد.

 

(به موجب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع مصوب 26/5/82، متن زير به عنوان تبصره به اين ماده اضافه شده است:

 

 تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري بيمه شدگاني را كه حائز شرايط مقرر در ماده 76 ق.ت.ا مصوب 3/4/54 باشند بازنشسته نمايد. چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد).

 

ماده‌ 79ـ

 

در مورد مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشود به‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد:

 

1ـ مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامي‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مورد عمل‌ خود خواهند بود.

 

2ـ مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد.

 

3ـ ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد. (مشمولين قانون حمايت كارمندان ... به دليل الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيلات وزارت بهداري مصوب 17/1/1365 مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند)

 

4ـ نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذكور در بندهاي‌ 1 و 3 و ميزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرما و همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدمين آنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ با همكاري‌ سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه 298 درج شده است) (نيز به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مراجعه شود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم :مرگ

 

مرگ

ماده‌ 80ـ

بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يكي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌:

1ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بازنشسته‌.

2ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌ بگير.

3ـ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ درده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يكسال‌ كار را در آخرين‌ سال‌ حيات‌ پرداخته‌ باشد.

(به موجب قانون اصلاح مواد 43، 44 و 80 قانون تأمين اجتماعي، مصوب 27/7/76 بند 3 ماده 80 اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شده است). متن بند 3 و تبصره‌هاي الحاقي عبارتست از:

3- در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد.

 تبصره 1- بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره 2 هستند.

 تبصره 2- چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل 20 سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي از مستمري برخوردار خواهند شد. در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده 77 قانون تأمين اجتماعي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

 تبصره 3- بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود و فاقد شرايط مقرر در اين بند مي‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او كمتر از 20 سال و بيشتر از 10 سال باشد، به بازماندگان وي در ازاي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه، غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود).

(تبصره 3 بند 3 ماده 80 به موجب مصوبه مورخ 22/3/86 مجلس شوراي اسلامي و 20/11/86 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح متن زير اصلاح شده است )

1ـ در صورت فوت بيمه‌شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته‌باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.

2ـ بيمه‌شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

4ـ در مواردي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشي‌ از كار يا بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ فوت‌ نمايد.

 تبصره ـ (الحاقي 18/2/1387) هرگاه مستمري‌بگير بازنشسته يا ازكارافتاده به مدت شش ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. درصورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‌گردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.

ماده‌ 81ـ

بازماندگان‌ واجد شرايط‌ متوفي‌ كه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

1ـ عيال‌ دايم‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختيار نكرده‌ است‌.

(يك تبصره به بند 1 در تاريخ 21/6/1374 به موجب قانون الحاق يك تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تأمين اجتماعي اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از:

 تبصره ـ همسران بيمه‌شده متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بيمه‌شدگان تأمين خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد). (آيين نامه در صفحه 355 درج شده است)

2ـ فرزندان‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند يا به‌ علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.

(شرايط برخورداري فرزندان اناث كارمندان دولت مشمول قانون تأمين اجتماعي، به موجب قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث ... مصوب 2/10/1363 كه در ذيل آمده است و قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مصوب 5/10/1386 كه در صفحه 313 آمده است، تغيير كرده است):

قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب آذر ماه 1338 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/63 مجلس شوراي اسلامي،اصلاحي 13/2/1379

ماده واحده ـ الف) از تاريخ تصويب اين قانون حقوق وظيفه و مستمري موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذكور تا پايان بيست سالگي و چنانچه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند تا پايان بيست و پنج سالگي قابل پرداخت خواهد بود.

ب) حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود با رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت مي‌باشد.

 تبصره 1- حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه براساس قوانين قبلي به علت رسيدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آنكه شوهر و يا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند (ب) مذكور خواهد بود.

 تبصره 2- آيين نامه موضوع اين ماده واحده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (آيين نامه اجرايي مذكور در تاريخ 2/4/64 به تصويب رسيده است).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دوم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

3ـ پدر و مادر متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ 82ـ

 بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ زن‌ با شرايط‌ زير از مستمري‌ استفاده‌ خواهند كرد:

1ـ شوهر مشروط‌ بر اينكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانياً سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ بوده‌ و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ نكند.

2ـ فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير:

الف‌) پدر آنها در قيد حيات‌ نبوده‌ يا واجد شرايط‌ مذكور در بند اول‌ اين‌ ماده‌ باشد و از مستمري‌ ديگري‌ استفاده‌ نكند.

ب) سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ و يا به‌ علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. (در مورد فرزندان اناث مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان ... مصوب 2/10/1363 كه در ذيل بند 2 ماده 81 آمده است عمل مي‌شود).

3ـ پدر و مادر در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمري‌ از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ 83ـ

 سهم‌ مستمري‌ هريك‌ از بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1ـ ميزان‌ مستمري‌ همسر بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌‌شده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ مرد داراي‌ چند همسر دائم‌ باشد مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنها تقسيم‌ خواهد شد.

2ـ ميزان‌ مستمري‌ هر فرزند بيمه‌ شده‌ متوفي‌ معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ پدر و مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ او دو برابر ميزان‌ مذكور خواهد بود.

3ـ ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر متوفي‌ معادل‌ بيست‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ مي‌باشد. مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ نبايد از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌ متوفي تجاوز نمايد هرگاه‌ مجموع‌ مستمري‌ از اين‌ ميزان‌ تجاوز كند سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ تقليل‌ داده‌ مي‌شود و در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ شود يا فاقد شرايط‌ استحقاقي‌ دريافت‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و در هرحال‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ از صددرصد مستمري‌ بازماندگان‌ متوفي‌ استفاده‌ خواهند كرد.

 تبصره‌ ـ منظور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ مستمري‌ حين‌ فوت‌ او مي‌باشد. در مورد بيمه‌ شدگاني‌ كه‌ دراثر هر نوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ فوت‌ شوند، مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ از مستمري‌ كه‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ كلي‌ حسب‌ مورد برقرار مي‌شود.

ماده‌ 84ـ

هرگاه‌ بيمه‌شده‌ فوت‌ كند هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پرداخت‌ خواهد شد (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم : ازدواج و عائله مندی

 

ازدواج‌ و عائله‌مندي‌

ماده‌ 85ـ

به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌كند مبلغي‌ معادل‌ يكماه‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌ مي‌شود:

1ـ در تاريخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامي‌ او با كارفرما قطع‌ نشده‌ باشد.

2ـ ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدوبيست‌ روز كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.

3ـ عقد ازدواج‌ دايم‌ بوده‌ و در دفتر رسمي‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد.

 تبصره‌ 1ـ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دريافتي‌ بيمه‌ شده‌ ظرف‌ دوسال‌ قبل‌ از ازدواج‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 24.

 تبصره‌ 2ـ در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ عقد ازدواج‌ واجد شرايط‌ مذكور در اين‌ ماده‌ باشند كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

ماده‌ 86ـ

 كمك‌ عائله‌مندي‌ منحصراً تا دو فرزند بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود مشروط‌ بر آنكه‌:

1ـ بيمه‌ شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدوبيست‌ روز كار را داشته‌ باشد.

2ـ سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ كمتر باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ يا در اثر بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. ميزان‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ كارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ براي‌ هر فرزند در هر ماه‌ مي‌باشد.

ماده‌ 87 ـ

 پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ عهده‌ كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

 تبصره‌ـ هرگاه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما حاصل‌ شود به‌ طريق‌ مذكور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دهم : مقررات کلی راجع به کمک ها

 مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمك‌ها در قانون تأمين اجتماعي

ماده‌ 88ـ

انجام‌ خدمات‌ بهداشتي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ كار به‌ عهده‌ كارفرمايان‌ است‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در محيط‌ كار با مواد زيان‌آور از قبيل‌ گازهاي‌ سمي‌، اشعه‌ و غيره‌ تماس‌ داشته‌ باشند بايد حداقل‌ هر سال‌ يكبار از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ معاينه‌ پزشكي‌ شوند. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 89ـ

افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بازنشسته‌ و يا ازكارافتاده‌ شده‌ يا مي‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنين‌ افرادي‌ كه‌ مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ مي‌دارند با پرداخت‌ دودرصد از مستمري‌ دريافتي‌ از خدمات‌ درماني‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تا مبالغي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ درمان‌ مستخدمين‌ دولت‌ بايد پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 90ـ

 افراد شاغل‌ در كارگاه‌ها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌ متناسب‌ با كارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از بكار گماردن‌ آنها ترتيب‌ معاينه‌ پزشكي‌ آنها را بدهند.

در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولين‌ قانون‌ معلوم‌ شود كه‌ نامبردگان‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوع‌ را نداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ پزشكي‌ آنها تعلل‌ كرده‌ است‌ و بالنتيجه‌ بيمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌‌ درماني‌ و اين‌ سازمان‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از كارفرما طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

(با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مقررات اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ 91ـ

 براي‌ تعيين‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جسمي‌ و روحي‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها كميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر پزشكي‌ تشكيل‌ خواهد شد. ترتيب‌ تشكيل‌ و تعيين‌ اعضا و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ براساس‌ جدول‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد اين‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه 318 درج شده است) (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما).

ماده‌ 92ـ

به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ درماني‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ سه‌ نفر از كارشناسان‌ بيمه‌ درماني‌ به‌ انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي‌ فني‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ عضويت‌ خواهند يافت‌.

(به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي و لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني و انحلال سازمان خدمات درماني مصوب 2/9/1358 مفاد ماده مزبور منتفي و فعلاً آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي (مواد 4 به بعد) جايگزين آن شده است همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است).

ماده‌ 93ـ

 تغيير ميزان‌ ازكارافتادگي‌ در موارد زير مستلزم‌ تجديدنظر در مبلغ‌ مستمري‌ مي‌باشد:

1ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ شرايط‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمري‌بگير قطع‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ تقليل‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ ناشي‌ از كار به‌ ميزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 اين‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار يا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت‌ خواهد شد.

2ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار موضوع‌ ماده‌ 73 اين‌ قانون‌ ظرف‌ پنجسال‌ از تاريخ‌ برقراري‌ قابل‌ تجديدنظر مي‌باشد. در صورتي‌ كه‌ در نتيجه‌ تجديدنظر معلوم‌ گردد كه‌ بيمه‌‌شده‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر مي‌باشد مستمري‌ او قطع‌ خواهد شد و در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 74 اين‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌ مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.

3ـ هرگاه‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار افزايش‌ يابد و اين‌ تغيير نتيجه‌ حادثه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ حسب‌ مورد به‌ مستمري‌ كلي‌ ناشي‌ از كار تبديل‌ و يا ميزان‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.

ماده‌ 94ـ

هرگاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از ساير كمك‌هاي‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شدگان‌ در ايام‌ خدمت‌ سربازي‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخوردار خواهند بود. سازمان‌ موظف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نمايد.

عبارت مندرج در گيومه به موجب لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 12/9/58 و تبصره 2 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب 21/8/68 منتفي است.

ماده‌ 95ـ

مدت‌ خدمت‌ وظيفه‌ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از پايان‌ خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ جزو سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها منظور خواهد شد.

در ارتباط با ماده فوق، قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 و استفساريه تبصره مزبور مصوب 28/3/1385 به تصويب رسيده است كه متن آن در صفحه 128 آمده است.

ماده‌ 96-

 سازمان‌ مكلف‌ است‌ ميزان‌ كليه‌ مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زماني‌ كه‌ حداكثر از سالي‌ يكبار كمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزايش‌ هزينه‌ زندگي‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزايش‌ دهد.

در ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي ازكار مصوب 15/10/1362 به تصويب رسيده كه مقرر مي‌دارد:

«ماده واحده ـ افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 خواهد بود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است افزايشهاي قبلي را كه براساس ماده فوق‌الذكر صورت پذيرفته باشد، در مورد مستمري‌بگيران ازكارافتادگي جزئي نيز معمول دارد.

 تبصره ـ تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از اين قانون و تاريخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمري كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شد با هيأت وزيران خواهد بود».

 

 مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمك‌ها در قانون تأمين اجتماعي

ماده‌ 88ـ

انجام‌ خدمات‌ بهداشتي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ كار به‌ عهده‌ كارفرمايان‌ است‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در محيط‌ كار با مواد زيان‌آور از قبيل‌ گازهاي‌ سمي‌، اشعه‌ و غيره‌ تماس‌ داشته‌ باشند بايد حداقل‌ هر سال‌ يكبار از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ معاينه‌ پزشكي‌ شوند. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 89ـ

افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بازنشسته‌ و يا ازكارافتاده‌ شده‌ يا مي‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنين‌ افرادي‌ كه‌ مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ مي‌دارند با پرداخت‌ دودرصد از مستمري‌ دريافتي‌ از خدمات‌ درماني‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تا مبالغي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ درمان‌ مستخدمين‌ دولت‌ بايد پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ 90ـ

 افراد شاغل‌ در كارگاه‌ها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌ متناسب‌ با كارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از بكار گماردن‌ آنها ترتيب‌ معاينه‌ پزشكي‌ آنها را بدهند.

در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولين‌ قانون‌ معلوم‌ شود كه‌ نامبردگان‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوع‌ را نداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ پزشكي‌ آنها تعلل‌ كرده‌ است‌ و بالنتيجه‌ بيمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌‌ درماني‌ و اين‌ سازمان‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از كارفرما طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

(با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مقررات اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ 91ـ

 براي‌ تعيين‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جسمي‌ و روحي‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها كميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر پزشكي‌ تشكيل‌ خواهد شد. ترتيب‌ تشكيل‌ و تعيين‌ اعضا و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ براساس‌ جدول‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد اين‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه 318 درج شده است) (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما).

ماده‌ 92ـ

به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ درماني‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ سه‌ نفر از كارشناسان‌ بيمه‌ درماني‌ به‌ انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي‌ فني‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ عضويت‌ خواهند يافت‌.

(به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي و لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني و انحلال سازمان خدمات درماني مصوب 2/9/1358 مفاد ماده مزبور منتفي و فعلاً آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي (مواد 4 به بعد) جايگزين آن شده است همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است).

ماده‌ 93ـ

 تغيير ميزان‌ ازكارافتادگي‌ در موارد زير مستلزم‌ تجديدنظر در مبلغ‌ مستمري‌ مي‌باشد:

1ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ شرايط‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمري‌بگير قطع‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ تقليل‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ ناشي‌ از كار به‌ ميزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 اين‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار يا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت‌ خواهد شد.

2ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار موضوع‌ ماده‌ 73 اين‌ قانون‌ ظرف‌ پنجسال‌ از تاريخ‌ برقراري‌ قابل‌ تجديدنظر مي‌باشد. در صورتي‌ كه‌ در نتيجه‌ تجديدنظر معلوم‌ گردد كه‌ بيمه‌‌شده‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر مي‌باشد مستمري‌ او قطع‌ خواهد شد و در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 74 اين‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌ مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.

3ـ هرگاه‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار افزايش‌ يابد و اين‌ تغيير نتيجه‌ حادثه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ حسب‌ مورد به‌ مستمري‌ كلي‌ ناشي‌ از كار تبديل‌ و يا ميزان‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.

ماده‌ 94ـ

هرگاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از ساير كمك‌هاي‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شدگان‌ در ايام‌ خدمت‌ سربازي‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخوردار خواهند بود. سازمان‌ موظف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نمايد.

عبارت مندرج در گيومه به موجب لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب 12/9/58 و تبصره 2 ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب 21/8/68 منتفي است.

ماده‌ 95ـ

مدت‌ خدمت‌ وظيفه‌ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از پايان‌ خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ جزو سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها منظور خواهد شد.

در ارتباط با ماده فوق، قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30/1/1383 و استفساريه تبصره مزبور مصوب 28/3/1385 به تصويب رسيده است كه متن آن در صفحه 128 آمده است.

ماده‌ 96-

 سازمان‌ مكلف‌ است‌ ميزان‌ كليه‌ مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زماني‌ كه‌ حداكثر از سالي‌ يكبار كمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزايش‌ هزينه‌ زندگي‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزايش‌ دهد.

در ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي ازكار مصوب 15/10/1362 به تصويب رسيده كه مقرر مي‌دارد:

«ماده واحده ـ افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 خواهد بود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است افزايشهاي قبلي را كه براساس ماده فوق‌الذكر صورت پذيرفته باشد، در مورد مستمري‌بگيران ازكارافتادگي جزئي نيز معمول دارد.

 تبصره ـ تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از اين قانون و تاريخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمري كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شد با هيأت وزيران خواهد بود».

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یازدهم: تخلفات-مقررات کیفری

تخلفات‌ ـ مقررات‌ كيفري‌

ماده‌ 97ـ

هركس‌ به‌ استناد اسناد و گواهي‌هاي‌ خلاف‌ واقع‌ يا با توسل‌ به‌ عناوين‌ و وسايل‌ تقلبي‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نمايد يا موجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود يا شخص‌ ثالث‌ را از مزاياي‌ مذكور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ يا اين‌ سازمان  و در صورت‌ تكرار به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61 روز تا شش ماه‌ محكوم‌ خواهد شد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني، در حال حاضر متن ماده فوق‌الذكر صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد)

(مواد 98 الي 100 لازم‌الاجرا نيست به توضيح ذيل ماده 100 رجوع شود)

ماده‌ 98ـ

كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر در اين‌ قانون‌ حق‌ بيمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمايند علاوه‌ بر تأديه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ معادل‌ نيم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌ افتاده‌ براي‌ هر روز تأخير بابت‌ خسارت‌ تأخير ملزم‌ خواهند بود. اين‌ خسارت‌ نيز به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 99ـ

 كارفرماياني‌ كه‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ در مورد ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ معوقه‌  متعلق‌ به‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمايند از تأديه‌ خسارت‌ تأخير و جرايم‌ معاف‌ خواهند بود. همچنين‌ ظرف‌ مدت‌ يكسال‌ فوق‌ كارفرماياني‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ به‌ پرداخت‌ بدهي‌هاي‌ سابق‌ خود معترض‌ مي‌باشند و يا آنكه‌ كارگران‌ آنان‌ عملاً امكان‌ استفاده‌ از قسمتي‌ از كمك‌هاي‌ قانوني‌ مقرر نداشته‌اند مي‌توانند به‌ هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه‌ نمايند. هيأت‌هاي‌ مذكور به‌ دلايل‌ و مداركي‌ كه‌ از طرف‌ كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي‌ نموده‌ و تصميم‌ مقتضي‌ اتخاذ خواهند كرد.

در مورد بدهي‌هاي‌ زايد بر دويست‌ هزار ريال‌ به‌ تقاضاي‌ كارفرما و يا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسيدگي‌ مجدد در هيأت‌ تجديدنظر بوده‌ و تصميم‌ متخذه‌ قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌. هيأت‌هاي‌ فوق‌الذكر مي‌توانند به‌ درخواست‌ كارفرما ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ او را حداكثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در اين‌ مدت‌ كارفرما بايد به‌ ميزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در مورد ديون‌ قطعي‌ اعم‌ از اينكه‌ قطعيت‌ ناشي‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و يا صدور آراء هيأت‌هاي‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ بوده‌ و مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 باشد، در صورتي‌ كه‌ كارفرماي‌ مربوط‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ ترتيب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهي‌ خود را داده‌ باشد از تأديه‌ خسارت‌ تأخير كه‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌ خواهد بود. در مورد ديون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 در صورتي‌ كه‌ كارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجراي‌ ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود كه‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نمايد كليه‌ جرايم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ شده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

ماده‌ 100ـ

كارفرماياني‌ كه‌ از تنظيم‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ ترتيب‌ مذكور در قانون‌ و آيين‌نامه‌ مربوط‌ خودداري‌ كنند و كارفرماياني‌ كه‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بيمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ ارسال‌ ندارند يا به‌ ترتيبي‌ كه‌ با موافقت‌ قبلي‌ سازمان‌ معين‌ مي‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نكنند به‌ پرداخت‌ خسارتي‌ معادل‌ يك‌ دوازدهم‌ حق‌ بيمه‌ آن‌ ماهي‌ كه‌ صورت‌ مزد نداده‌اند ملزم‌ خواهند بود، اين‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

(مواد 98، 99 و 100 طبق قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1361 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) لغو شد و قانون دريافت جرايم مصوب 9/5/1373 (متن قانون در زير ماده 46 آمده است) جايگزين گرديده است).

ماده‌ 101ـ

 سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالي‌ از طرف‌ كارفرما ظرف‌ ششماه‌ از تاريخ‌ وصول‌ رسيدگي‌ كند و در صورتي‌ كه‌ از لحاظ‌ تعداد بيمه‌شدگان‌ يا ميزان‌ مزد يا حقوق‌ يا كار اختلافي‌ مشاهده‌ نمايد مراتب‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌ كند در صورتي‌ كه‌ كارفرما تسليم‌ نظر سازمان‌ نباشد مي‌تواند از هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ كند. هرگاه‌ رأي‌ هيأت‌ مبني‌ بر تأييد نظر سازمان‌ باشد كارفرما علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ تأديه‌ خسارتي‌ معادل‌ يك‌ دوازدهم‌ مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود كه‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

(خسارات موضوع اين ماده طبق قانون منع دريافت خسارات .... مصوب 13/4/68 حذف شده است و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 5/9/73 مجلس شوراي اسلامي جايگزين آن شده است كه هر دو قانون مذكور در ذيل ماده 46 آمده است).

ماده‌ 102ـ

 در صورتي‌ كه‌ كارفرما يا نماينده‌ او از اقدامات‌ بازرس‌ سازمان‌ جلوگيري‌ نموده‌ يا از ارايه‌ دفاتر و مدارك‌ مربوط‌ و تسليم‌ رونوشت‌ يا عكس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداري‌ كند به‌ جزاي‌ نقدي‌ از پانصد ريال‌ تا ده‌ هزار ريال‌ محكوم‌ خواهد شد. گزارش‌ بازرسان‌ سازمان‌ در اين‌ خصوص‌ در حكم‌ گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌ است‌.

ماده‌ 103ـ

كارفرماياني‌ كه‌ عمداً وجوهي‌ زايد بر ميزان‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ از مزد يا حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌ برداشت‌ نمايند علاوه‌ بر الزام‌ به‌ استرداد وجوه‌ مذكور به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61 روز تا ششماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 104ـ

وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حكم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومي‌ مي‌باشد و هرگونه‌ برداشت‌ غيرقانوني‌ از وجوه‌ مذكور و تصرف‌ غيرمجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ يا تصرف‌ غيرقانوني‌ است‌ و مرتكب‌ طبق‌ قوانين‌ كيفري‌ تعقيب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105ـ

كليه‌ كساني‌ كه‌ گواهي‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌باشد در صورت‌ صدور گواهي‌ خلاف‌ واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61 روز تا شش ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 106ـ

كليه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرايم‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واريز و جزء درآمدهاي‌ آن‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ 107ـ

 به‌ شكايات‌ و دعاوي‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضايي‌ خارج‌ از نوبت‌ رسيدگي‌ خواهد شد.

ماده‌ 108ـ

 كارفرماياني‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ قطعي‌ شده‌ بيمه‌شدگان‌ را ظرف‌ يكماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند يا ترتيب‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دوبرابر خسارت‌ مذكور در ماده‌ 97 اين‌ قانون‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 109ـ

 در صورتي‌ كه‌ كارفرما شخص‌ حقوقي‌ باشد، مسووليت‌هاي‌ جزايي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ متوجه‌ مديرعامل‌ شركت‌ يا هر شخص‌ ديگري‌ خواهد بود كه‌ در اثر فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ او موجبات‌ ضرر و زيان‌ سازمان‌ يا بيمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم: مقررات مختلف

مقررات‌ مختلف‌

ماده‌ 110ـ

سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از نوسازي‌ و غيره‌ و پرداخت‌ هزينه‌ تمبر دعاوي‌ معاف‌ است‌، همچنين‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني از پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ آن‌ قسمت‌ از داروها و تجهيزات‌ و لوازم‌ بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها كه‌ معافيت‌ آنها قبلاً مورد تأييد وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ قرار گرفته‌ است‌ معاف‌ خواهند بود. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما)

(ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي (مصوب 28/4/1358) در ارتباط مفاد اين ماده به تصويب رسيده است.) كه متن آن عبارتست از:

ماده 5- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاوي معاف است.

 تبصره 1- معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق، سازمان تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيز خواهد بود.

ماده‌ 111ـ

 مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ و مستمري‌ بازنشستگي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ در هرحال‌ نبايد از حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ كمتر باشد.

(به موجب ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي عالي همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور تعيين نمايد)

ماده‌ 112ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ يا كمك‌ نقدي‌ ديگري‌ از سازمان‌ دريافت‌ مي‌كنند نسبت‌ به‌ وجوه‌ دريافتي‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌باشند.

ماده‌ 113ـ

 كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا مانند مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ خواهند بود.

 (تبصره 2 ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 13/4/1358 در ارتباط با اين ماده به تصويب رسيده است). كه متن آن عبارتست از:

 تبصره 2- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده‌ 114ـ

ضوابط‌ سني‌ و مدت‌ خدمت‌ براي‌ احتساب‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و تغييرات‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگي‌ اين‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌ و مزاياي‌ دريافتي‌ دوسال‌ آخر خدمت‌ كه‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ بوده‌ است‌ مي‌باشد.

ماده‌ 115ـ

افرادي‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ طبق‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مستمري‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌ مستمري‌ خود را از سازمان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ 96 در مورد مشمولين‌ اين‌ ماده‌ نيز رعايت‌ خواهد شد.

ماده‌ 116ـ

سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ افراد بيمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذكور در ماده‌ يك‌ اين‌ قانون‌ نزد شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ ايران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ كارگران‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و همچنين‌ افرادي‌ كه‌ بيمه‌ اختياري‌ بوده‌اند براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهد شد مشروط‌ بر اينكه‌:

1ـ كارگاه‌ يا مؤسسه‌اي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ كار اشتغال‌ داشته‌ است‌ كارگران‌ و كارمندان‌ خود را نزد يكي‌ از مؤسسات‌ مذكور بيمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ نيز در آن‌ كارگاه‌ يا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

2ـ كمك‌ مورد تقاضا در قانوني‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گرديده‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 117ـ

ميزان‌ حق‌ بيمه‌ روستاييان‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ و ترتيب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ كمك‌هاي‌ قانوني‌ و منابع‌ مالي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ روستايي‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ مي‌رسد. تا زمان‌ تصويب‌ آيين‌نامه‌ مذكور مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ موجود قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستاييان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌. (به آيين نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1383 و اصلاحي مورخ 2/4/1384 رجوع شود)

ماده‌ 118ـ

 از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌، قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 1339 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ و قانون‌ افزايش‌ مستمري‌هاي‌ بعضي‌ از مستمري‌بگيران‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌، قانون‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگران‌ و ساير قوانيني‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ دارد ملغي‌ است‌.

 تبصره‌ 1ـ كليه‌ تعهدات‌ مالي‌ و اموال‌ و دارايي‌ صندوق‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.

 تبصره‌ 2ـ كاركنان‌ صندوق‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامي‌ سازمان‌ خواهند بود.

 تبصره‌ 3ـ آيين‌نامه‌ها ي‌ اجرايي‌ قانون‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظيم‌ و تصويب‌ آيين‌نامه‌ها ي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ قابل‌ اجرا است‌.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر يكصد و هجده‌ ماده‌ و چهل‌ تبصره‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ سنا در جلسه‌ روز دوشنبه‌ 19/3/1354، در جلسه‌ روز سه‌شنبه‌ سوم‌ تيرماه‌ يكهزار و سيصد و پنجاه ‌و چهار شمسي‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ رسيد. 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3851
7576
3419417


IP شما : 54.225.17.239

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : پنجشنبه 28 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد