سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

قوانین و مقررات

قانون برنامه و بودجه

قانون برنامه و بودجه

فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:
بند 1 - سازمان - منظور از سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2 - برنامه درازمدت – منــظور برنـامه ايست كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولاني تر بعنوان راهنماي برنامه ريزي هاي پنج ساله پيش بيني مي شود.
بند 3 - برنامه عمراني پنج ساله – منظــور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسـين مي رسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طــي همان مـدت مشـخص مي شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليـات عمـراني مي گـردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمــراني دولـت و هــزينه هاي عمــراني شــركتهاي دولتي و بخـش خصــوصي از طـرف ديگـر جهــت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي گردد.
بند 4 -  برنامه سالانه   - منظـور برنامه عمليات اجرائي  دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بـودجه كـل كشـور تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرائي سالانه هر دسـتگاه اجرائي با اعتبار مربوط تعيين مي شود.
بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه أي است كه در آن براي اجــراي برنامـه سـالانه مـنابع مالي لازم پيـش بيني و اعتبارات جـاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين مي شود.
بند 6 -    اعتبارات جاري - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصـورت كلـي و در بودجه عممي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه هاي جـاري دولـت و همچنين هزينه نگهداشـت سطـح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
بند 7 - اعتبارات عمراني - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش بيني مي شود.
بند 8 - عمليات اجرائي - منظور فعاليتـهاي جاري و طرحهـاي عمـراني دستگاههاي اجرائي است كه در برنامه سـالانه مشخص مي گردد.
بند 9 - فعاليت جـاري منظور يك سلســله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيـدن به هـدفهاي برنامه سالانه ملي يك سال اجرا مي شود و هـزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد.
بند 10 - طرح عمراني - منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجـام مي شود طـي مدت معين و با اعتـبار معـين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجسـاله به صورت سـرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ويا مطالعات اجرا مي گردد وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شودو به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي گردد:
الف - طرح عمراني انتفاعي: منظورطرحي اسـت كه در مدت معقـولي پـس از شـروع به بهـره برداري عـلاوه بر تأميـن هزينه هاي جـاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعـيت از سيـاست دولت را نيز عايد نمايد.
ب - طرح عمراني غير انتفاعي : منـظور طـرحي اسـت كه بـراي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعـي و عمـليات زيربنايي و يا احداث ساختــمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.
پ -  طرح مطالعاتي  : منظـور طـرحي اسـت كه براساس قرارداد بين سازمان و ساير  دستـگاه هاي اجرائي با مؤسسات علمـي و يـا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي گردد.
بند 11 - دستگاه اجرائي - منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهــرداري و مـؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود.

بند 12 - دستگاه مسئول بهره برداري - منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 - اصلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

فصل دوم - شوراي اقتصاد
ماده 2 - به منظـور هدايت و هم آهنــگ كردن امور اقتصـادي كشـور شورايي مركب از وزيران بشرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران  به رياست نخست وزير بنام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود:
وزير دارايي.
وزير اقتصاد.
وزير كار وامور اجتماعي.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركـت خواهنـد كرد.
ماده 3 - شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 - تعيين هدفهاي كلي برنامه هاي عمراني كشور.
2 - بررسي خط مشي ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران.
3 - اظهار نظر نسبــت به برنـامه هاي عمـراني جهت طـرح در هيـئت وزيران.
4 - تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 - بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران.
6 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئـولان دستگاههاي اجـرائي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجــه و در شــوري مطرح مي نمايند.
7 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محـل اعتـــبارات عمراني به مؤسـسات دولتـــي و شركتهاي دولتي و ساير

مــؤسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي

و سازمان.
8 - تصويب اصــول و سياســتها و ضوابط مربوط به اعـطاي وام و يا مشــاركت دولت در ســرمايه گذاري مؤسسات خصـوصي از طريق

بانكهاومؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهادوزارت دارايي وسازمان.
9 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخــذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و ســازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10 - برسي و اظهارنظر نسبت به آئين نامه ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانــون و قوانين برنــامه هاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه مي شود جهت طرح و تصــويب در هيئت وزيران.
11 - وظايفي كه درسايرقوانين به هيئت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون بعهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره - وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاددر سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود.
ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه ريزي، تنظيم بودجه و نظارت بقرار زير است:
1 - انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2 - تهيه برنامه درازمدت يا تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي و تسليم

 آن به شوراي اقتصاد.
3 - تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 - پيشنهاد خط مشي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.
5 - تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.
6 - نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7 - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه هاي آماري كشور.
8 - ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگـــاههاي اجرايـي كشــوري و گزارش آن به نخست وزير.
9 - بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 - معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير بموجب فرمان همايوني منصوب مي شوند و مشمول مقــررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي باشند.

فصل چهارم - تهيه برنامه هاي عمراني پنجساله
ماده 7 - سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنـامه عمـراني پنجسـاله برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و مطالعات خـود و تلفيـق آنها با در نظـر گـرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد

 تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأئـيد بـراي طـرح در هيئـت وزيران ارسال دارد.
ماده 8 - دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
ماده 9 - برنامه هاي كلي عمليات اجرائي بخشهاي مختلف شـامل نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10 - به منظـور تبادل نظـر در تهيه برنامه هـاي عـمراني و ايجـاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرائي و همچنين ايجاد هماهنـگي بيـن مؤســسات عمـومي و بخـ‌ش خصــوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجـات مناطق مخـتلف كشـور سـازمان كميـته هايي بنـام كميـته هـاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرائ[ تشكيل خواهد داد.

فصل پنجم - بودجه كل كشور
ماده 11 - بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عـمومي و با رعايت اين قانون تهيه مي شود.
ماده 12 - اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه هاي اجرائي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي گردد.
ماده 13 - كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه سـالانه و بـودجه سال بعــد خــود را همراه بــا اعتبـارات جـاري و عمراني مــورد نيـاز طبق دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسـال دارند.
ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شـامل فعـاليتهاي جـاري و طرحـهـاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به ســازمان بر حسب مورد به تأئــيد وزير مربوط يا مجمـع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.
ماده 15 - اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبه ناحيه اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختــيار هر يك از استــانداران يا فرمانداران كـل گـذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 -   برنامه هـاي عمــراني موضـوع ايـن مــاده را سـازمـان و دستگاههــاي اجـــرائي ذيربط با توجه به مـاده 7 اين قانون و نظــرات نمايندگان مجـلسين در مناطق مربوط و نمايــندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيـه مي نمايد.
تبصره 2 - سازمان موظف است آئين نامه مربوط به تهيــه و تنظيم و اجراي طــرحهاي عمراني موضـوع اين ماده را شـامل نحوه مشــاركت انجمنهاي اســتان و شهـرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجــراي آنرا تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران تسليم نمايد.
ماده 16 - دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمـت از اعتبارات جاتي را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل مي باشـد فـراهم خــواهد نمود بنحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك

 هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكــس شود.
ماده 17 - بمنظور تلفيق و هماهنگ نمــودن سرمايه گــذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخـلي خـود اقـدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيـسات و تجهيزات جـديـد و يا توسعه مي نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري سـالانه آنهـا از محـل منـابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون ريال تجاوز مي كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سـال بعـد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولـت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأئيد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقمامات كه از طرف دولت به سمــت نمايــنده صاحبـان سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شـــوراهاي شركتها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصــويب بودجه دستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 - سازمان پس از انجام رسيدگــي هاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستــگاههاي اجرائي در مــورد فعالـــيتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحـه بـودجه كل كشـور را با رعـايت مـاده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.
ماده 19 - بودجه مصـوب از طـرف نخسـت وزير به كليـه دسـتگاه هاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگـاه اجرائـي مكلـف اسـت براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شـده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 20 - در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجـراي آنها از يك سـال مالي تجاوز مي كند اعتبار مورد نيـاز تا پايـان كار به تفكـيك سـالانـه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظـور مـي گـردد تعـييـن و همراه با بودجه كل كشور به تصويب مي رسد و دستگاه اجرائي مجاز به تأمين اعتبار و تعهـد درباره كليه مبـلغ طرح با رعـايت اعتبارات سـالانـه تفكيك شده مي باشد.
تبصره 1 - روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در مـورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالـهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي بودجه سال از طرف دستگاه اجرائي مـقدور نباشـد تغييـر طـرح و برنامه اجرائي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي رسد و تأمـين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجه مجلـس شــوراي ملـي است و قبول هرگونه تعهــد مالي از طــرف دستگاهــهاي اجـرائي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهد بود.

فصل ششم - اجراي طرحهاي عمراني
ماده 21 - مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرائي است و اجراي طرحهاي عمــراني از نظر مقـررات استــخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانـين و مقررات عمـــومي دولت خواهد بود.

درمورد طرحهاي انتفاعي در صورتي كه دستگاه اجرائي داراي مقررات مالي و استخدامي خاص خود اشد همچنين در مورد طرحهاي عمراني مربوط به مؤسسات عام المنفعه هيئت وزيران مي توانـد اجازه دهد كه اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت مي گيـرد.
تبصره - هرگاه در مورد تشخـيص اتنفــاعي بــودن طـرح اختلاف نظر بين سازمان و دستگاه اجرائي بروز نمايد اتخاذ تصمــيم نهايي با شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 22 - تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران توسط دستگاه اجرائي انجام مي گردد.
تبصره – ارجــاع كار از طرف دستگاه اجرائي به مؤســسات علــمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط به تأئيد سازمان خواهد بود.
ماده 23 - سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آئين نامه اي وتهيه و پس از تصــويب هيئت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت آن مي باشند.

فصل هفتم - منابع مالي
ماده 24 - منابع مالي دولت جهت اجراي عمــليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي ســالـانه از محل درآمد نفت و مشتــقات آن، ماليات هاي مستقيم و غيرمســتقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي باشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تأمين اعتبار هر برنامه عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويب خواهد رسيد.
ماده 25 - ميزان وامها و اعتبارات خارجي بصورت نقد يا از طريق انتشار اوراق قرضه و خريـد كـالا و خـدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل مي شــود طـبق قـانون هر دوره برنامـه عمراني تعيين و مشـخص مي گردد و ميزان وامها و اعتبــارات كه تحــت عناوين فوق طــي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصــيل و يا تضــمين آن موافقت نامه يا قرارداد منعقد مي شود نبايد از كل مبلغ تعيين شــده در قانــون برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امــور مربوط به وامها و اعتبـــارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي گـردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بنـد 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1 - قراردادهايي كه بــراي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد مي گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - انجام مذاكرات مربــوط به تحصيـــل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.
ماده 26 - درمواردي كه اجراي طرحهاي عمرانــي  عـهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته به دولت محول شده اسـت و اجـراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت مي تواند بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به شركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهـد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار موردنظر با جـلب موافقت قبلــي وزارت دارايي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهــاي مربوط را پس از تصويب هيئت وزيران به نام خود امضــاء و مبادله نمــوده و به موقع اجرا بگذارد شركت يا مؤسسه موظف اسـت اقساط اصل و بهره و ساير هزينه هاي مربوط به و امها و اعتبارات مــذكور را در بودجه خود منظور و در سررسيدهاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره - دولت مي تواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. درصورتي كه شركت يا مؤسـسه وام گيرنــده به تعهدات مزبور عمل ننمايد وزارت دارايي مي تـواند رأســـــاً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارايــــي هـــاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانكي) و ساير دارايي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.
ماده 27 - مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه براي تأمين قسمتــي از هزينه طرحهاي سرمايه گذاري خود كه از محل اعتبارات عمراني دولــت تأمين نمي گردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايــد موافقت كتبي وزارت دارايي را نسبت به مبلغ وام و شرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهايي كه بموجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها مي باشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتــي يا وابســـته به دولت كه بموجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشـــته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري
ماده 28 - تعهد و پرداخت اعتبار عمــراني و جــاري طرحهاي عـمراني باتوجه به ماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صــورت خواهــد گرفت. متخلفين از حكــم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
ماده 29 -    از تــاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبار مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها ووصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيــين و تشخيـص بـدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبارلازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده30 - كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسـد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معيــن شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود.
نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بــنا به پيشنــهاد وزارت دارايـي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نـيز كـارمزد و ساير هزينه هاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه هاي عمراني و يا سـايرقوانين به مــنظور تأمين و پرداخت هزينه طرحهاي عمراني اخذ شـده و خواهد شد بعهده وزارت دارايي مي باشد و انجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 32 – وجوهـي كه از محل اعتبارات عمراني جهــت اجراي طرحهاي عمراني اتنفاعــي به دستگــاههاي اجرائي مربوط پرداخــت مي شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهي كه بدين ترتيـب وام دريافت مي كند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي در ســررســيد مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33 - در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي شود شـوراي اقتصاد مي توانــد به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجــاه درصد از اعتبــار لازم براي اجراي طرح انتفاعي بصورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم - نظارت
ماده 34 - سازمان موظـف اسـت در مورد اجـراي فعاليـتها و طـرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين مي شود بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمـراني و قوانين بودجــه كل كشور دستورالعملها و مشخصـات طرحها و مقــايسه پيشــرفت كــار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بطور مستــمر از عمليات طرحهاي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي بازديد و بازرسي كنـــد و دستگاه اجرائي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 - دستگاههاي اجرائي موظفند در پيشـــرفت فعـاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني مراقبت دائم بعمل آورده و منظماً به ترتبيبي كه از طرف سازمان تعيين مي شود اطلاعات لـازم براي نظارت و ارزشيــابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طــرحها از هر حيث فراهم سازند.
ماده 36 - وزارت دارايــي در فــواصل زمــاني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخــت مي كـنند طبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق مي شود تهيه و به سازمان ارسال مي نمايد.
ماده 37 -  سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجه كل كشور را بشرح زير تنظيم و به نخست وزير تسليم نمايد:
1 - گزارش شش ماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها باتــوجه به پرداخته هاي انجام شـــده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2 - گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيش بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي -   وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريورماه هر سال توســط ســازمان به نخست وزير تسليم شود.
3 - گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمـام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصـه اي از هزينه هاي عمراني پرداخــت شده حداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهارنظر صريح نسبت به اارزشيابي عمليات و تحقق هـدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير به مجلسين تقديم شود.
ماده 38 - دستگاههاي اجــرايي كه بيش از بيست وپنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريافت مي دارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مــوظف به رعــايت تصــميمات شوراي حقوق و دستمزد مي باشند و دربــاره آنها نظارت طبق مفــاد اين فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم - مقررات مختلف
ماده 39 - در اجراي ماده 71 قــانون محـاسبات عمومي مصوب پانزده ديماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه مبلغ معامله بيش از ده ميليــون ريال باشد انجـــــام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري و تأئــيد وزير يا مسئــول دستگاه اجرائي عملي مي شود و در صـــورتي كه مبلغ معامله متجاوز از يكصد ميليون ريال باشد موكول به آن است كه تصميم هيئت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي به تصويب هيئت وزيران برسد.
ماده 40 - كليه امــوال و دارائي هائي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بوجود مي آيد به حســـاب امـوال و دارايي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
كليه ابــنيه تأســيسات و امــوالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غير انتفاعي و مطالعاتي بوجود مــي آيد متعلــق به دولــت اسـت و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائي و يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه ابنيه و تأسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران مي تواند طبق ضوابـــطي كه از طرف سازمان پيشــنهاد خواهد شد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را به مؤسسات عمومي عام المنفعه مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال راندارند و درصورتي كه به جهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكيت اموال واگذاري به دولت اعاده خواهد گرديد.
ماده 41 - ازتاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به عهده وزارت دارايي محول مي شود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد بمنظور انجــام وظائف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بعهـده وزارت دارايي محول است شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز  كه اساسنامه آن در تاريخ 29/9/1350 بتصـــويب كميسيـــونهاي مربوط مجلسين رسيده است وابسته به وزارت دارايي خواهدبودو وزير دارايي بعنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين  مي شود. هرگونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين  بعمل خواهد آمد.
ماده 42 - از تاريخ اجراي اين قــانون بانك اعتبارات صنـــعتي وابسته به وزارت اقتصــاد مي شود و مجمع عمـــومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارايي، رئيس سازمان و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت.
مديرعامل بانــك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأئيد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيـران با فرمان همايوني منصوب مي شود.
اعضاي هيأت مديره بانك ازطــرف مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
تبصره - بانك اعتبارات صنعتي انــواع فعــاليتهاي امــاني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام مي دهد در آينــده نيـز بر طبق اصولي كه بنابر پيشنهاد بانك بتصــويب مجمع عمومي مي رســد انجام خواهد داد.
ماده 43 - سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيأت وزيران به يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي منتقل خواهد شد.
ماده 44 - مركز آمار ايران كمـــافي السابق تحت نظر ســازمان انجـام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف شــش ماه از تاريخ تصــويب اين قانون لايحــه تجديدنظر در قانون تأســيس مركز آمار را تقديم مجلسين نمايد.
ماده 45 - كليه سهام متعلــق به ســازمان برنامــه در شركتها و بانكها و مؤسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامــه از مؤسـسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصـوصي طبق تصويبنامه هيأت وزيران به يك ياچند وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي به نمايندگي از طرف دولت منتقل مي گردد.
نمايندگي دولت در مجامع عمومي صــاحبان سهـــام مـزبور به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 46 - كليه وظايفي كه بموجب قوانين و آئين نامــه ها و تصويبنامه ها بعهده مديرعامل سازمان برنامه محول شــده بود با تصــويب هيأت وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.
ماده 47 - وظايفي كه بموجب قوانين و آئيننامه ها و بعهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول مي گردد.
رئيس سازمان مي تواند هريك از وظائف موضوع اين ماده را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد.
ماده 48 - دولت مي تواند تأسيــسات انتفــاعي و تولــيدي را كه در اثر اجراي برنامه هاي عمراني بوجودآمده و يا خواهد آمد كلاً يا قسـمتي از سهام آنرا به پيشنهاد دستگاه ايجاد كننده با اداره كننده اين تأسيسـات به شركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا به اشخاص حقيقي يا حقـوقي ايراني برحسب مورد باتوجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده 49 - كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه ازطرف سازمانهاي بين المللي و يا كشورهاي خارجي در اختيار دولـت ايران قرار مي گيــرد (به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران به سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميته اي مركب از نمـايندگان وزارت امــور خــارجه و وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران به كشورهاي خـارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور خواهد گرديد.
ماده 50 - هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تأسيــسات متعلق به افراد يا موسـسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1 - هرگاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد درصورتي كه مبلغ مـعامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشددستگاه اجرايي رأساً ميـتواند نسبت به خريدملك وپرداخت خسارت اقدام نمايدودرصورتيكه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايدبه تصويب هيئت مقرردرماده71 قانون محاسبات عمومي برسد.
2 - هرگاه نسبت به هاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور ، دادسـتان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در اســـتانها و فرمانداري هــاي كـل بوسيله هيئتي مركب از استاندار يا فرمانداركل و دادستان استان يا شهــرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتـــدار كــه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و رأي اين هيأت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعــاون و امــور روستاها يا نماينده او به جاي وزير كشور و در سـاير استــانها و فرمانــداريهاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.
3 - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بــهاي عــادله اراضــي و ابــنيه و تأسيسات مشابه واقع در حـوزه عمــليات طرح عمراني بدون درنظـــر گرفتن تأثير طـــرح مربوط به قــدمت آنها، درمواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هــرگاه مراعاشــه مــالك منـحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عــادله از اين بابــــــت به او پرداخت خواهد شد.
4 - در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مــورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسـارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند.
در غير اين صورت توافـق حــاصل شده بي اثر خواهد بود و مالــك مي تواند هرگونه عملي را نسبــت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.
6 - درمورد املاك مــزروعي باتوجه به قــانون نحــوه انتقــال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضــي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي  عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي نماينـد به نســبت تعداد عائلــه تحت تكلفل آنان تقسيم خواهد شد.
6 - درصورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشــته باشند حقـــوق زارعين ذينفـــع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه مه مالك پرداخت خواهد شد.
7 - نسبت به املاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستــاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشـخيص آن اداره تأمين مي شود.
8 - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيـسات در صورت حصـــول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به ما لك و در صــــورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعييــن شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجا است.
بهرصورت عدم توافق در قيمـــت ملـك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد.
در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحـــويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابـــداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.
9 - اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و  لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعـايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيـــئت وزيران تعيين خواهد شد از طــرف دلت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخــت نخــواهد شـد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10 - درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشــد كـه بـر اثر احداث تأسيسات فوق الذكر از بين برود و يا خساراتي به آنها وارد شـود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمــت اعياني از بين و خسارت وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11 - در مواردي كه شهرداريها مسئــوليت اجــراي طرحهاي عمراني را عهده دار هستند درصورتي كه شهرداري مربــوط مشمـــول قـــانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه و تأسيـسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 51 - هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني يكي از وزارتخــانه ها يا مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه احتياج به خريد اراضــي داير يا بائر و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويبنامه هيئت وزيران و به صــــــورت بلاعوض و بشرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره - درصورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت دولتي باشد بها براساس ارزش تعيـين شـده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52 - سازمان موظف است ظـــرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصـــويب ســـازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
تبصره 1 - با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف - مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت مي باشند بازنشسته مي شوندو حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آنها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد ود كه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين مي شود.
ب - مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي مزبور منتقل مي شوند.

 ج - با ساير مستخدمنين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد. تبصره 2 - آن عده ازمستخدمين رسمي سازمان كه درتاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب مي شوند.

ماده 53 - اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آئيننامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريورماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آئيننامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آئين نامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1123
6553
3423242


IP شما : 54.92.170.149

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


امروز : جمعه 29 تير 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی چهارشنبه 27 تیر 1397 12:41:47 ب ظ می باشد