سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

‌قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

فصل اول - اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني
‌ماده 1 - اهداف بخش تعاوني عبارت است از:
1 - ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
2 - قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
3 - پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4 - جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود.
6 - پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
7 - توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
‌تبصره - اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايت‌شود.
‌ماده 2 - شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌شوند.
‌ماده 3 - دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت‌فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
‌ماده 4 - دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
‌ماده 5 - اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
‌نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان،‌مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه.
‌تبصره - تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
‌ماده 6 - حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به‌وسيله آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به تصويب وزارت تعاون مي‌رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.
‌ماده 7 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند.
‌فصل دوم - عضو
‌ماده 8 - عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و‌اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.
‌تبصره 1 - در تعاونيهاي توليد عضو بايد در تعاوني بكار اشتغال داشته باشد.
‌تبصره 2 - در تعاوني‌هاي چند منظوره‌اي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است، اما هيأت مديره و مدير‌عامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
‌ماده 9 - شرايط عضويت در تعاونيها عبارت است از:
1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 - عدم ممنوعيت قانوني و حجر و ورشكستگي به تقصير.
3 - عدم سابقه ارتشاء - اختلاس و كلاهبرداري.
4 - درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.
5 - عدم عضويت در تعاوني مشابه.
‌ماده 10 - اعضاء در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
‌ماده 11 - كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل كنند.
‌ماده 12 - خروج عضو از تعاوني اختياري است و نمي‌توان آن را منع كرد.
‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونيهاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند.
‌تبصره 2 - در صورتي كه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است.
‌ماده 13 - در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي‌شود:
1 - از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.
2 - عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ‌اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده.
3 - ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني‌لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد.
‌تبصره - تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از مديران و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدد‌بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچ‌كدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي‌گردد.
‌تبصره - اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير ورثه عضو تعاوني شناخته مي‌شوند.
‌ماده 15 - در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفاء، انحلال، اخراج، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو به‌قيمت روز تقويم و به ديون تعاوني تبديل مي‌شود كه پس از كسر ديون وي به تعاوني، به او يا ورثه‌اش پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين‌قابل واگذاري بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‌گردد.
‌فصل سوم - سرمايه
‌ماده 16 - سرمايه تعاوني اموال و دارايي‌هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‌گيرد.
‌ماده 17 - شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي‌گيرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي‌عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين و يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.
‌تبصره - در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي‌شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت‌تعيين خواهد شد سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
‌ماده 18 - دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه‌اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1 - واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك‌منافع آن باشد.
2 - در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3 - دولت مي‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحدهاي مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد.
4 - دولت مي‌تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و‌برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.
‌ماده 19 - در استفاده از وام و كمكهاي مالي دولتي اولويت با تعاوني‌هايي است كه از بانكها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره دريافت نكرده‌باشند.
‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركتهاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در‌اين صورت حداقل و حداكثر سهم‌ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 21 - هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و‌تسليم شده باشد.
‌تبصره - اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.
‌ماده 22 - عضو يا اعضاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.
‌ماده 23 - مسئوليت مالي اعضاء در شركتهاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
‌تبصره - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين‌كننده سرمايه تعاونيها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‌باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري‌شرط شده باشد.
‌ماده 24 - دولت موظف است جهت اجراء بند 2 اصل 43 شرايط و امكانات لازم را براي تشكيل و تقويت تعاوني‌ها در جهت تأمين مقاصد مذكور‌در اين بند فراهم آورد.
‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت مي‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و‌اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله به طور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها با آنها بفروشد و يا به آنها‌اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به‌تعاونيها منتقل نمايد.
‌تبصره 2 - بانكها موظف‌اند جهت سرمايه‌گذاري و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها وام و ساير تسهيلات اعطايي را در اختيار آنان قرار‌دهند و مي‌توانند قرارداد نمايند كه سرمايه‌هايي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطايي تأمين مي‌شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد‌بانك باشد و يا در صورتي كه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد آن گونه‌اموال تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.
‌فصل چهارم - حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي
‌ماده 25 - سود خالص شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:
1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومي به عنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي‌شود.
‌تبصره 1 - ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده‌باشد الزامي است.
‌تبصره 2 - تعاونيها مي‌توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند.
2 - حداكثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي به حساب مربوط منظور‌مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي است.
3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد.
4 - درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي تخصيص داده مي‌شود.
5 - پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي‌شود تقسيم مي‌گردد.
‌فصل پنجم - تعاونيهاي توليد و توزيع
‌ماده 26 - تعاونيهاي توليد شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت،‌معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند.
‌تبصره - تعاونيهاي توليد در كليه اولويتها و حمايتهاي مربوط به تعاونيها حق تقدم دارند.
‌ماده 27 - تعاونيهاي توزيع عبارتند از تعاونيهايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف‌كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور‌كاهش هزينه‌ها و قيمتها تأمين مي‌نمايند.
‌تبصره - تعاونيهاي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمنديهاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و‌حمايت‌هاي دولتي و بانكي و ساير حمايت‌هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.
‌ماده 28 - شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاونيها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند.
‌تبصره - تعاونيهاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت خود بپردازند.
‌فصل ششم - اركان تعاونيها
‌ماده 29 - شركتهاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير مي‌باشند:
1 - مجمع عمومي.
2 - هيأت مديره.
3 - بازرسي.
‌بخش اول - مجمع عمومي
‌ماده 30 - مجمع عمومي كه بر اساس اين قانون بالاترين مجمع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركتهاي تعاوني مي‌باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني‌يا نمايندگان تام‌الاختيار به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است.
‌تبصره 1 - در شركت‌هاي تعاوني هر يك از دستگاهها و شركتهاي دولتي، بانكها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمانهاي عمومي كه در تعاوني‌مشاركت يا سرمايه‌گذاري كرده‌اند مي‌توانند نماينده‌اي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
‌تبصره 2 - انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين‌كننده اعتبار و كمك مالي و‌امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.
‌ماده 31 - مجمع مؤسس عبارت است از عده‌اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تأسيس تعاوني مي‌نمايند.
‌ماده 32 - وظايف مجمع مؤسس عبارت است از:
1 - تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
2 - دعوت به عضويت افراد واجد شرايط.
3 - تشكيل اولين مجمع عمومي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيأت مديره و ساير وظائف مجمع عمومي.
‌تبصره 1 - پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي و تعيين هيأت مديره وظايف هيأت مؤسس خاتمه مي‌يابد.
‌تبصره 2 - اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي‌توانند در همان جلسه تقاضاي‌عضويت خود را پس بگيرند.
‌تبصره 3 - تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومي عادي مي‌باشد.
‌ماده 33 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود تشكيل مي‌شود.
‌ماده 34 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1 - انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت دو سال.
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميمي درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره.
3 - تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد‌هيأت مديره.
4 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.
5 - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
6 - تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.
7 - ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي‌دهد.
‌ماده 35 - مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور تغيير مواد در اساسنامه (‌در حدود اين قانون)، تصميم‌گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت‌مديره و انحلال يا ادغام تعاوني تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاء تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضاء هيأت مديره و يا بازرس يا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء كل مجمع تشكيل مي‌شود. در تعاونيهاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتي كه بار اول با دو سوم اعضاء‌تشكيل نشود، بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت.
‌تبصره 2 - در صورتي كه هيأت مديره ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام ننمايد، وزارت تعاون نسبت به‌تشكيل مجمع عمومي اقدام مي‌نمايد.
‌بخش دوم - هيأت مديره
‌ماده 36 - اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل 3 نفر و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء اصلي،‌اعضاء علي‌البدل مي‌باشند ولي براي تعاونيهاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهارصد نفر يك نفر مي‌تواند به اعضاء اصلي هيأت مديره و يك نفر به‌اعضاء علي‌البدل بيفزايد مشروط بر آنكه تعداد از پانزده نفر بيشتر نشود كه براي مدت دو سال و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند. اخذ رأي براي انتخاب‌اعضاء اصلي و علي‌البدل در يك نوبت به عمل مي‌آيد و حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاء علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب‌مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل بلامانع است.
‌تبصره 1 - انتخاب اعضاء هيأت مديره و علي‌البدل با اكثريت مطلق آراء مجمع عمومي بوده و در صورتي كه در دوره اول رأي‌گيري تمام يا بعضي‌از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل هيأت مديره و علي‌البدل با اكثريت‌نسبي رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
‌تبصره 2 - هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك يا دو نفر را به‌عنوان منشي انتخاب مي‌كند.
‌تبصره 3 - در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر (‌به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي‌شود) اعضاء هيأت مديره،‌يكي از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي‌نمايد.
‌تبصره 4 - خدمات اعضاء هيأت مديره در ازاء عضويت در هيأت مديره شركتهاي تعاوني بلاعوض است ولي هزينه اجراي مأموريتهايي كه از طرف‌تعاوني در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي به آنان ارجاع مي‌شود قابل پرداخت است و مجمع مي‌تواند مبلغي از سود خالص را به عنوان پاداش به‌آنان بپردازد.
‌ماده 37 - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير مي‌باشد:
1 - دعوت مجمع عمومي (‌عادي -‌فوق‌العاده).
2 - اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.
3 - نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي.
4 - قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء هيأت مديره.
5 - نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع‌عمومي.
6 - تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
7 - تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
8 - تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
9 - تعيين نماينده و يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل.
10 - تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (‌يك يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره باتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
‌تبصره - هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچ يك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداً‌استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد. هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با‌اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض نمايد.
‌ماده 38 - هيأت مديره و مدير عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرايط عضو بايد واجد شرايط زير باشند:
1 - اطلاعات يا تجربه براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.
2 - ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام (‌در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود).
3 - عدم سوء سابق مالي و يا محكوميت در دادگاههاي اجراي اصل 49 قانون اساسي.
4 - عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد.
5 - عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي.
‌تبصره - در مواردي كه مدير عامل از خارج انتخاب مي‌شود داشتن شرايط بندهاي 4 و 5 ماده 9 الزامي نيست.
‌ماده 39 - هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره فرد‌واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج تعاوني براي مدت دو سال به عنوان مدير عامل آن تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيأت مديره‌انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي‌خواهد رسيد.
‌بخش سوم - بازرسي
‌ماده 40 - مجمع عمومي عادي بازرس يا بازرساني را براي مدت دو سال مالي انتخاب مي‌كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 1 - در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيأت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان‌علي‌البدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.
‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.
‌ماده 41 - وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني به شرح زير است:
1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
2 - رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيأت‌مديره به مجمع عمومي.
3 - رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
4 - تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيأت مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.
‌تبصره - بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.
‌ماده 42 - در صورتي كه بازرس يا بازرسان تشخيص دهند كه هيأت مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و‌به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي‌دهند بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهند.
‌فصل هفتم - اتحاديه تعاوني
‌ماده 43 - اتحاديه‌هاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد زير‌تشكيل مي‌گردد:
1 - ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاونيهاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات‌مورد نياز اعضاء آنها و گسترش تعليمات تعاوني.
2 - ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاوني‌هاي عضو و كمك به جمع‌آوري آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون.
3 - كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاونيهاي موضوع فعاليت خود.
4 - كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.
5 - ارائه خدمات اداري، مالي، حسابداري، حسابرسي، بازرسي، تجاري، اعتباري، تشكيل صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي‌مورد نياز تعاوني‌هاي عضو.
6 - تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي و خريد و و فروش و صادرات و واردات تعاونيهاي عضو.
7 - ارائه خدمات فني، تخصصي، حقوقي، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان، خدمات مشاوره‌اي و راهنمايي و ساير تسهيلات مورد‌نياز تعاوني‌ها.
8 - نظارت بر التزام تعاونيهاي موضوع فعاليت خود به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط.
9 - حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاء تعاونيها.
‌تبصره 1 - عضويت در اتحاديه تعاوني اختياري است و تعاونيهايي كه عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانوني محروم نخواهند بود.
‌تبصره 2 - براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 44 - سرمايه اتحاديه‌هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاوني‌هاي عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاوني و ميزان استفاده از خدمات اتحاديه)‌تأمين مي‌شود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق افزايش سهم آنان و پرداخت حق عضويت و ساير دريافتها تأمين مي‌گردد و هر گونه تصميم درباره‌سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.
‌ماده 45 - هر اتحاديه تعاوني داراي اركان زير است:
1 - مجمع عمومي
2 - هيأت مديره
3 - هيأت بازرسي
‌ماده 46 - مجمع عمومي اتحاديه‌هاي تعاوني از نمايندگان تعاوني‌هاي عضو تشكيل مي‌شود و هر تعاوني داراي يك رأي مي‌باشد. ساير مقررات‌مربوط به مجمع عمومي به همان ترتيبي است كه در بخش اول فصل ششم آمده است.
‌ماده 47 - اعضاء هيأت مديره اتحاديه‌هاي تعاوني به پيشنهاد تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و بهرحال از هر تعاوني‌بيش از يك نفر عضو در هيأت مديره نخواهد بود.
‌ماده 48 - اعضاي هيأت مديره براي يك سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان تا سه دوره بلامانع است. ساير وظايف و اختيارات و مقررات‌مربوط به هيأت مديره مذكور در فصل ششم در مورد هيأت مديره اتحاديه نيز مجري خواهد بود.
‌ماده 49 - مدير عامل با تصويب اكثريت دو سوم اعضاي هيأت مديره براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است. مدير‌عامل كليه اختيارات اجرايي اتحاديه را طبق اساسنامه در اجراي قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و اداره امور اتحاديه‌تعاوني و ساير وظايف و اختياراتي كه به عهده اركان اتحاديه تعاوني نباشد، دارا است.
‌ماده 50 - هيأت بازرسي مأمور حسابرسي و بازرسي اتحاديه تعاوني است. اعضاي اين هيأت به وسيله تعاونيهاي عضو تعيين مي‌گردند. گزارشات‌هيأت بازرسي بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي هيأت برسد. وظايف و اختيارات و ساير مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيأت‌بازرسي نيز مجري است.
‌تبصره - هيأت بازرسي اتحاديه‌ها مي‌توانند بنا به تقاضاي مجمع عمومي تعاونيهاي عضو و تصويب مجمع عمومي اتحاديه وظايف بازرسي‌تعاونيهاي عضو را نيز انجام دهد.
‌فصل هشتم - تشكيل و ثبت تعاونيها
‌ماده 51 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني با رعايت اين قانون پس از تهيه طرح و تصويب آن به كيفيتي كه در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد‌بايد مدارك زير را براي تشكيل و ثبت ارائه دهند:
1 - صورتجلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي و اسامي اعضاء و هيأت مديره منتخب و بازرسان.
2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومي.
3 - درخواست كتبي ثبت.
4 - طرح پيشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5 - رسيد پرداخت مقدر لازم‌التأديه سرمايه.
6 - مدارك دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
‌تبصره - اولين هيأت مديره پس از اعلام قبولي مكلفند با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايند.
‌ماده 52 - اداره ثبت شركتها موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاونيها نمايد.
‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفيه
‌بخش اول - ادغام
‌ماده 53 - شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام‌شوند.
‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منظم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره‌ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.
‌بخش دوم انحلال و تصفيه
‌ماده 54 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در موارد زير منحل مي‌شوند:
1 - تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.
2 - كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.
3 - انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.
4 - توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه.
5 - عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آيين‌نامه مربوط.
6 - ورشكستگي طبق قوانين مربوط.
‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آيين‌نامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.
‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي‌باشد.
‌تبصره 4 - كليه امتيازات و اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود. مسئوليت اعضاء‌هر تعاوني در اين مورد تضامني است.
‌ماده 55 - در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده يا وزارت تعاون رأي به انحلال تعاوني بدهد، ظرف يك ماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاون‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آيين‌نامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام نمايند.
‌ماده 56 - در صورتي كه هر تعاوني منحل گردد، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي‌و بانكها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.
‌فصل دهم - اتاق تعاون
‌ماده 57 - اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مركزي را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمين مقاصد زير را تشكيل دهند:
1 - انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
2 - انجام اموري كه از طرف وزارت تعاون بدان محول مي‌گردد، طبق آيين‌نامه.
3 - حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به صورت كدخدامنشي و صلح مابين اعضاء و اتحاديه‌ها و بين تعاونيها و اتحاديه‌ها.
‌تبصره - هر اتاق تعاون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مي‌باشد و از لحاظ مالي و اداري و هزينه‌ها به دولت وابسته نمي‌باشد.
‌ماده 58 - اركان هر اتاق تعاون عبارت است از:
1 - مجمع نمايندگان.
2 - هيأت مديره.
3 - هيأت بازرسي.
‌ماده 59 - مجمع نمايندگان عبارت است از نمايندگان اتحاديه‌ها به معرفي مجمع عمومي اتحاديه‌ها و در صورتي كه تعاونيهايي فاقد اتحاديه باشند،‌نماينده‌اي به معرفي آن تعاونيها، كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند و وظايف آن عبارت است از:
‌الف - بررسي پيشنهادات مربوط به اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي و تأييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.
ب - تعيين هيأت مديره.
ج - تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت مديره.
‌د - تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.
ه - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيأت مديره پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.
‌ماده 60 - هيأت مديره اطاقهاي تعاون متشكل از 5 نفر از ميان اعضاء تعاوني‌ها مي‌باشند كه حتي‌الامكان از مديران تعاونيهاي كشاورزي و روستايي‌و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستايي، توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع عمومي نمايندگان انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 61 - وظايف هيأت مديره عبارت است از:
1 - فعاليت لازم جهت تأمين مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط.
2 - اداره كليه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام كليه مكاتبات و ارتباطات و عمليات مالي مورد نياز اطاق طبق آيين‌نامه‌هاي داخلي آن.
3 - اجراي تصميمات مجمع نمايندگان.
4 - ارائه گزارشها و پيشنهادهاي لازم به مجمع نمايندگان.
‌ماده 62 - هيأت مديره اطاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اطاقهاي شهرستانهاي مربوط به خود است و آنها‌نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيأت مديره اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين‌اتاقهاي استانها مي‌باشد و آنها نيز موظف به همكاري هستند.
‌ماده 63 - هيأت بازرسي متشكل از سه عضو مي‌باشد كه دو نفر آنها به وسيله مجمع عمومي نمايندگان و يك نفر ديگر به وسيله وزارت تعاون‌تعيين مي‌گردند و وظايف آنها عبارت است از:
‌الف - نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعايت اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي اطاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط.
ب - رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و عملكرد مالي و گزارش به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون.
ج - بررسي شكايات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذيربط.
‌د - ارائه گزارشهاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهاي اطاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهاي هيأت مديره.
‌تبصره - هيأت مديره مكلف است اسناد و مدارك مورد درخواست هيأت بازرسي را در اختيار آنان قرار دهد.
‌ماده 64 - منابع مالي اطاقهاي تعاون عبارت است از:
1 - دريافت حق عضويت در اطاق تعاون از اعضاء.
2 - دريافت كمكهاي دولتي و مردمي و شوراها و هدايا.
3 - دريافت حق مشاوره، كارشناسي، داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به صورت كدخدامنشي و ساير خدماتي كه در اختيار تعاونيها و‌اتحاديه‌ها قرار مي‌دهد.
‌فصل يازدهم - وزارت تعاون
‌ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون‌تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - سازمانهاي تعاون روستايي، مركزي تعاون كشور، مركزي تعاونيهاي معدني، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر،‌سازمانها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف فعاليت مي‌نمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارات، اموال،‌داراييها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل مي‌شود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكانات‌موجود آنها تشكيل مي‌گردد.
‌تشكيلات و پستهاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پستهاي دستگاههاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور ظرف مدت شش ماه ( كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي‌كنند) تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعاليتهاي اعتباري بخش تعاوني با كليه داراييها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل مي‌گردد.
‌تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 66 - وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1 - اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي‌شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش‌تعاوني.
2 - تهيه لوايح قانوني و آيين‌نامه‌هاي اين قانون و اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي تعاونيها مطابق اين قانون.
3 - جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط.
4 - تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.
5 - ايجاد زمينه‌هاي همكاري و هماهنگي و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه‌هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخشهاي اقتصادي.
6 - كمك به فعاليتهاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه‌هاي تعاوني.
7 - كمك به شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
8 - شركت در مجامع بين‌المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.
9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.
10 - اجراي برنامه‌هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه‌هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم‌تعاوني.
11 - راهنمايي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت استفاده از روشها و سيستمهاي بهتر.
12 - انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارساييها و نيازهاي آنها و همچنين تواناييها و امكانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ريزيهاي مربوط.
13 - ايجاد هماهنگي در اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاههاي ذيربط در موارد لازم به منظور اداره صحيح تعاونيها.
14 - ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي.
15 - فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها.
16 - تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران.
17 - حسابرسي از تعاونيها در صورت تقاضا و شكايتهاي اعضاء در حدود امكانات.
18 - جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي‌كنند.
19 - فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاونيها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.
20 - سياستگذاري، تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.
21 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
22 - تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه‌گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاونيها با اولويت تعاونيهاي توليد.
23 - تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمكهاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و كمكهاي دولتي به تعاونيها.
‌تبصره - شوراي پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياستهاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي‌وام و كمكهاي لازم به تعاونيها اقدام نمايد.
24 - مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري در تعاونيها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و‌توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون.
25 - عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانكها، شوراي عالي معادن و كميسيونهاي مربوط به‌صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.
26 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.
27 - همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين‌المللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها، شوراها و مجامع بين‌المللي مربوط به امور‌تعاوني.
28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.
29 - سلب مزايا از تعاونيهايي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.
‌ماده 67 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق تعاون انجمني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي تعاون و كشور و قوه‌قضائيه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به رياست نماينده وزارت تعاون تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل دوازدهم - ساير مقررات
‌ماده 69 - كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق‌دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين‌قانون برخوردار نمي‌باشند.
‌ماده 70 - رديفها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان رديفهاي مستقل به وزارت تعاون منتقل مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر‌ظرف مدت يك ماه اعتبارات مربوط به دستگاههاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده‌است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.
‌ماده 71 - كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.6.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
5320
4116
4254111


IP شما : 54.198.55.167

جستجوی گوگل


امروز : سه شنبه 1 آبان 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 13 ساعت و14 دقیقه قبل می باشد