سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراققرضه

2/7/1348

‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
‌مصوب 1348.7.2
‌فصل اول - تعاريف و كليات
‌ماده 1 - اسناد خزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد.
‌ماده 2 - اوراق قرضه اوراق بي‌نام يا بانامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد.
‌ماده 3 - عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و باز پرداخت مي‌نمايد.
‌ماده 4 - بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آنها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از‌سررسيد قابل پرداخت است.
‌ماده 5 - بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد‌و فروش مي‌شوند.
‌ماده 6 - بهره اسمي بهره‌اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از‌سررسيد قابل پرداخت است.
‌ماده 7 - بهره واقعي بهره‌اي است كه بر اثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيشتر يا كمتر از بهره اسمي نصيب دارندگان آنها شود.
‌ماده 8 - انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون عبارت است از واگذاري اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهي كه عايد خزانه‌داري كل‌مي‌شود.
‌ماده 9 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اسناد خزانه به پيشنهاد خزانه‌داري كل و موافقت وزير دارايي تعيين خواهد شد.
‌ماده 10 - ميزان اسناد خزانه در گردش هيچ وقت نبايد از (10).(1) هزينه‌هاي مصوب در بودجه كل كشور (‌ هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌بودجه كل كشور) تجاوز كند.
‌ماده 11 - وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه‌داري كل واقع خواهد شد.
‌ماده 12 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه وسيله هيأتي مركب از رييس كل يا قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران و‌رييس دفتر مركزي بودجه و خزانه‌دار كل بررسي و به وزير دارايي پيشنهاد مي‌شود اخذ تصميم نهايي به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب نخست وزير‌خواهد بود.
‌ماده 13 - ميزان اوراق قرضه در گردش هيچ وقت نبايد از جمع درآمدهاي عمومي و درآمدهاي برنامه (‌بدون احتساب وامها) كه در سال مالي قبل‌وصول شده تجاوز نمايد.
‌ماده 14 - اسناد خزانه و اوراق قرضه به امضاي وزير دارايي و خزانه‌دار كل منتشر خواهد شد.
‌فصل دوم - طرز انتشار و باز پرداخت و باز خريد
‌ماده 15 - اسناد خزانه به مدتهاي 3 ماه و 6 ماه و يك سال خواهد بود.
‌ماده 16 - اوراق قرضه به مدتهاي يك تا ده سال به صورت مختلف طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون منتشر خواهد شد.
‌ماده 17 - اسناد خزانه و اوراق قرضه بي‌نام پس از سر رسيدهاي مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
‌ماده 18 - خريد اوليه و نقل و انتقال بعدي اوراق قرضه بانام بايد در دفتر عامل فروش اوليه ثبت شود.
‌ماده 19 - اوراق قرضه بانام و بي‌نام پس از انتشار طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون قابل تبديل به يكديگر هستند.
‌ماده 20 - وزارت دارايي عامليت توزيع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون و پرداخت بهره آنها را به بانك مركزي‌ايران واگذار مي‌كند و بانك مزبور مي‌تواند در تمام موارد مذكور به اشخاص ديگر عامليت بدهد.
‌ماده 21 - پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع اين قانون مشمول مرور زمان نيست و دارندگان آنها مي‌توانند هر موقع بعد از سر‌رسيد به هر يك از عاملين مراجعه و آنها را به وجه نقد يا اسناد خزانه و اوراق مزبور بهره‌اي تعلق نخواهد گرفت.
‌ماده 22 - اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي كه قبل از اجراي اين قانون منتشر شده است بر اساس قوانين مربوط از محل اعتبارات‌منظور در بودجه كل كشور (‌حسب مورد از محل درآمدهاي عمومي يا برنامه) يا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع اين قانون قابل‌پرداخت است.
‌به اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي مذكور در فوق بعد از دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
‌ماده 23 - وزارت دارايي موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش‌اسناد خزانه يا اوراق قرضه يا از محل اعتبارات منظور در بودجه كل كشور در اختيار بانك مركزي ايران قرار دهد.
‌ماده 24 - بانك مركزي ايران مي‌توانند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون را قبل از سر رسيد معين به بهايي كمتر يا بيشتر از بهاي اسمي‌آنها بر حسب وضع بهره در بازار به حساب خود بازخريد كند يا بفروشد.
‌فصل سوم - تعهدات دستگاههاي دولتي و خصوصي
‌ماده 25 - از تاريخ اجراي اين قانون بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران و شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت هواپيمايي ملي ايران و سازمان‌گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتها و مؤسساتي كه حداقل 50 درصد از سرمايه آنها متعلق به دولت‌است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظفند قسمتي از وجوهي كه به هر عنوان براي بازنشستگي -‌ پس‌انداز يا پرداختهاي پايان خدمت در حسابهاي مربوط وارد و ثبت مي‌شود طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبديل‌نمايند.
‌ماده 26 - از تاريخ اجراي اين قانون شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي موظفند قسمتي از سپرده‌ها و ذخاير خود را طبق‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون به صورت اسناد خزانه يا اوراق قرضه نگاهداري نمايند.
‌ماده 27 - بانك مركزي ايران موظف است به وسيله بازخريد اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهاي روز آنها را در سطحي تثبيت نمايد كه تفاوت‌بهره واقعي آنها از نرخ بهره اسمي مربوط از يك درصد تجاوز نكند.
‌ماده 28 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه شركتها و مؤسسات وابسته به دولت كه به موجب قوانين خاص منتشر گردد‌به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون تعيين مي‌شود.
‌فصل چهارم - طرز اجراء
‌ماده 29 - وزارت دارايي مي‌تواند به پيشنهاد بانك مركزي ايران براي بانك مذكور و همچنين عاملين فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضيات روز حق عامليتي قائل شود.
‌ماده 30 - وزارت دارايي موظف است لااقل در هر سه ماه يك بار آمار مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را براي عموم آگهي نمايد.
‌ماده 31 - با اجراي اين قانون قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 و قانون اصلاح تبصره 33‌قانون بودجه سال 1346 كل كشور لغو مي‌شود.
‌ماده 32 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت دارايي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بيست و هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس‌شوراي ملي و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

‌قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه واوراق قرضه

22/3/1350

‌قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
‌مصوب 1350.3.22
‌ماده واحده - مواد 16 و 27 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهر ماه 1348 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌الف - تبصره زير به ماده 16 قانون فوق‌الذكر اضافه مي‌شود:
‌تبصره - اوراق قرضه را مي‌توان به صورت اوراق پس‌انداز به مدت حداكثر ده سال منتشر و در فواصل زماني معين قبل از پايان مدت نيز اصل آن را با‌بهره‌اي به نرخ كمتر پرداخت نمود. تعيين ميزان و تاريخ عرضه و نرخهاي بهره و نوع هر سري و ساير مشخصات اوراق مزبور تابع تشريفات مذكور در‌اين قانون است.
ب - عبارت "‌هر زمان كه وزارت دارايي اعلام كند" بعد از عبارت "‌بانك مركزي ايران موظف است" در ماده 27 اضافه مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350.1.29 در جلسه روز شنبه بيست و دوم خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
3079
6758
4242758


IP شما : 54.224.118.247

جستجوی گوگل


امروز : يكشنبه 29 مهر 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 5 ساعت و-16 دقیقه قبل می باشد