سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قانون اصلاحات ارضی

‌ قانون اصلاحات ارضی

مصوب 26/2/1339

 

فصل اول - تعاريف :
ماده اول - اصلاحاتي كه در اين قانون به كار برده شده از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف مي شود:
1 - كشاورزي - عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني .
2 - كشاورز - كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصا به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تامين شود.
3 - كمك كشاورز - كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي ) دريافت مي كند.
4 - زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي دهد.
5 - رييس خانوار - كسي است كه متكفل معاش خانوار است .
6 - خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني كه تحت تكفل يا ولايت رييس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب مي شوند.
7 - مالك - كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته باشد.
8 - اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي .
9 - زمين - منظور از زمين (ارض ) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.
الف - زمين بائر - زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.
ب - اراضي موات - زمينهاي بايري است كه ملك اشخاص نمي باشد.
پ - مرتع - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه به طور طبيعي حداقل هر هكتار آن بتواند يكصد كيلو وزن دام زنده را در يك فصل چرا تعليف نمايد و يا با توجه به عرف محل هيات اصلاحات اراضي استان مرتع بودن آن را تاييد نمايد.
ت - زمين آبي - زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي شود.
ث - زمين ديم - زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي شود.
ج - بيشه يا قلمستان - زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد.
چ - باغ ميوه - زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.
فصل دوم - حدود مالكيت
ماده دوم - حداكثر مالكيت زمين هر شخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزي مجموعا چهار صد هكتار (آيش و زير كشت ) از اراضي آبي و يا هشتصد هكتار (آيش و زير كشت ) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و يا باير است كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و باير مجاز تجاوز نكند (هر هكتار آبي - معادل دو هكتار ديم و باير محسوب خواهد شد) مي باشد و مالك مي تواند به ميل خود زمين مورد تشخيص خود را به مقدار معين فوق از اراضي متعلق به خود انتخاب نمايد.
تبصره 1 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقت خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در ماده كماكان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري داده مي شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و در مورد زمينهايي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص مي شود مجموع سهام موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يك شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني كه به اين ترتيب وقف
خاص مي شود از مجموع زمينهايي كه به موجب همين ماده در ملكيت مالك باقي مي ماند كسر خواهد شد.
تبصره 2 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره يك خواهد بود و در مورد اراضي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص و عام مي شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره يك خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد موقوفات خاص وظايفي كه طبق اين قانون به عهده مالك گذارده شده است با متوليان و يا قائم مقام قانوني آنان مي باشد.
ماده سوم - مستثنيات از ماده 2 به قرار زير است :
1 - اگر مالك يا (مالكين ) اراضي سهم خود را از زمين هاي يك ده يا يك مزرعه انتخاب كند كه آب يك يا چند رشته قنات ملكي او يا چاه ملكي او مشرب شود كليه زمينهاي آن ده يا مزرعه كه به طريق فوق مشروب مي شود به ملكيت او باقي مي ماند و چنانچه تعهد نمايد آب قنات يا قنوات خود را افزايش دهد و يا قنات يا چاه جديدي احداث نمايد و يا قنوات مخروبه را داير كند كه در نتيجه اراضي ديم و باير زائد بر حد نصاب او در آن ده يا مزرعه نيز آبي شود كميسيون اصلاحات ارضي استان مي تواند مقدار اراضي مورد تقاضا را در اختيار او قرار دهد. ولي اگر در ظرف چهار سال از تاريخ واگذاري آب براي كشت آنها تهيه ننمايد آن قسمت از اراضي كه آب براي آن تهيه نشده بلاعوض به ملكيت دولت در مي آيد چنانچه مالك يا مالكين اراضي سهم خود را از زمينهاي يك ده انتخاب كند و آن راضي توسط سد يا شق آنهايي كه از طرف مالك يا مالكين احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتي كه مخارج داير نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداري قنوات باشد با تشخيص كميسيون اصلاحات اراضي استان (مذكور در ماده نهم ) مشمول اين بند خواهد بود.
2 - باغات ميوه و قلمستان كه عرصه و اعياني آنها متعلق به مالك باشد كلا به ملكيت مالك باقي خواهد ماند ولي در مورد باغات ميوه و قلمستانهايي كه عرصه آنها متعلق به مالك و تمام و يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع باشد حداكثر مالكيت با توجه به ميزان درآمد از طرف هيات عالي اصلاحات ارضي (مذكور در ماده هشتم ) براي هزينه منطقه تعيين خواهد شد ولي در قسمت اخير به هر حال براي هر شخص جمعا اعم از قطعات متصل يا مجزا بيش از دويست هكتار نخواهد بود.
3 - مالك مي تواند ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون قسمتي از اراضي (با رعايت حد نصاب ماده 2) و همچنين باغات و قلمستانهاي خود را به يك يا چند نفر از وراث قانوني خود منتقل نمايد مشروط بر اين كه مجموع اراضي و باغات و قلمستان هايي كه به اين ترتيب به ملكيت وراث در مي آيد از يك برابر و نيم آن چه كه طبق ماده 2 بند 2 اين ماده به خود مالك تعلق مي گيرد تجاوز ننمايد اراضي يا باغات و يا قلمستانهايي كه ظرف يك سال قبل از تقديم اين لايحه به مجلس مالك به ملكيت وراث قانوني خود درآورده باشد از ميزان فوق كسر خواهد شد و انتقالاتي كه به موجب اين بند داده مي شود از لحاظ ماليات مشمول قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره - منظور از باغات و قلمستانهاي مندرج در اين بند قسمت اخير بند 2 (باغات و قلمستانهايي كه تمام يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع
است ) مي باشد كه مبدا مهلت دو سال تاريخ اعلام نظر هيات عالي اصلاحات ارضي براي تشخيص نصاب مالكيت اشخاص در هر منطقه در مورد اين گونه باغات و قلمستانها مي باشد.
4 - ابنيه و تاسيسات واقع در اراضي مشمول اين قانون كه مربوط به كارهاي زراعي نيستند از قبيل خانه هاي شخصي مالك - مدارس - درمانگاهها - قهوه خانه ها - دكان - كاروانسرا - آسياب - كارخانه و نظاير آن و مراتع نيز مستثني است .
5 - مدارس و تاسيسات علمي مي توانند به هر اندازه زمين كه براي مطالعات و عمليات آنها ضروري باشد در مالكيت خود داشته باشند تشخيص اين گونه موسسات و تعيين مقدار زمين مورد لزوم با هيات عالي اصلاحات اراضي خواهد بود.
6 - اراضي كه مدت دو سال قبل از تقديم اين لايحه به مجلس حداقل يك دوره زراعي از طريق زراعت مكانيزه بدون شركت زارع و به وسيله كمك كشاورز مورد بهره برداري واقع شده باشد مادامي كه به اين ترتيب مورد بهره برداري است از مقررات ماده 2 مستثني است چنانچه بهره برداري اين قبيل اراضي از صورت زراعت مكانيزه و به وسيله كمك كشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود.
7 - هيات عالي اصلاحات ارضي مي تواند به مالك يا مالكيني كه بخواهند از تاريخ تصويب اين قانون به بعد اراضي باير واقع در ملك خود را از طريق كشاورزي مكانيزه و به وسيله كمك كشاورز (بدون شركت زارع ) مورد بهره برداري قرار دهد كه به شرح فوق عمل نمايند و مادام كه اين اراضي به ترتيب فوق مورد بهره برداري باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود.
8 - هيات عالي اصلاحات ارضي مي تواند اراضي باير را كه به موجب مقررات اين قانون به دولت منتقل مي شود طبق آيين نامه مخصوصي كه به تصويب هيات دولت خواهد رسيد با اخذ مبلغ مناسب در اختيار متقاضيان ذيصلاحيت براي عمران بگذارد و متقاضي بايد تعهد كند ظرف حداكثر پنج سال مبادرت به عمران اين راضي نموده و در اين مدت لااقل هر سال در يك پنجم از اراضي مزبور عمليات كشاورزي انجام دهد و چنانچه به تعهد خود عمل نكند نسبت به مقداري كه تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاري لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالك - زارع در آيد مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاري اراضي مالكين مربوط حق تقدم خواهند داشت .
9 - اراضي املاك آستانه قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم و شاه چراغ و شاه نعمت الله ولي و مدرسه عالي سپهسالار و شير و خورشيد سرخ و سلطان علي شاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين املاكي كه به منظور امور خيريه يا عام المنفعه يا آموزش و پرورش به موسسات خيريه واگذار شده يا مي شود (مشروط بر اين كه عام المنفعه بودن مقاصد آنها به تصويب هيات دولت برسد) و همچنين املاك موقوفه عام كه به مصرف امور خيريه و عام المنفعه مي رسد (مشروط بر اين كه عام المنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف به موجب تصويبنامه هيات دولت قبول شده يا بشود) و همچنين املاك پهلوي كه طبق برنامه مربوط تاكنون عمل شده و مي شود.
10 - چنانچه مالك اراضي ديم و باير يا آيش داخل حد نصاب سهم خود را به هزينه خود فارياب نمايد تمام آن اراضي به ملكيت او باقي خواهد ماند.
ماده چهار - از تاريخ تصويب اين قانون هر شخصي كه از اراضي خود زائد بر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين قانون به خود او تعلق مي گيرد و يا
حق انتقال به وراث قانوني خود را دارد به هر عنوان از عناوين قانوني به ديگري انتقال دهد مكلف است عوارض عمراني معادل 50 درصد بهاي اراضي مورد انتقال را به دولت بپردازد.
سردفتران اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند عوارض عمراني مندرج در اين ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره كشاورزي استان مربوطه ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقال مشمول اين ماده در فاصله بين تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس و تصويب نهايي آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده بايد عوارض عمراني مندرج در اين ماده را به دولت بپردازد.
تبصره 1 - چنانچه طبق تشخيص هيات عالي اصلاحات ارضي انتقال دهنده بهاي اراضي مورد انتقال را در سند انتقال كمتر از بهاي واقعي آن ذكر نمايد و يا براي عدم پرداخت عوارض عمراني مقرر در اين ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمي از اظهار به اين كه مجموع انتقالات واقعي او بيش از حد مجاز مي باشد خودداري نمايد مكلف است دو برابر عوارض واقعي پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آيين نامه مربوط به اجراي اين ماده را وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيات دولت به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 2 - ششصد هكتار آبي (دو مقابل آن ديم ) كه مالك مي تواند به وراث قانوني خود يا ديگري انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
ماده پنجم - چنانچه مالك قبل از شروع عمل تقسيم در هر منطقه از طرف دولت اراضي مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعين طبق اسناد رسمي به اطلاع نماينده وزارت كشاورزي به زارعين كه در همان اراضي به كشاورزي اشتغال دارند و ده نشين باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمراني مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده ششم - از تاريخ اجراي اين قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضي متعلق به هر شخص از حداكثر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين قانون مجاز گرديده تجاوز كند مازاد به رايگان در اختيار دولت براي تقسيم قرار مي گيرد.
فصل سوم - اراضي قابل تقسيم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم - زمينهايي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي شود عبارت است از:
الف - زمينهايي كه در اجراي مواد 2 و 3 اين قانون مازاد بر حد نصاب باقي مي ماند اعم از اين كه از طرف مالك يا مالكين نسبت به آن تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
ب - زمينهاي موات .
پ - كليه اراضي موات و بايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت مي شوند.
تبصره - نسبت به اراضي خالصه طبق قانون تقسيم فروش خالصجات رفتار خواهد شد.
ماده هشتم - به منظور تعيين روش كلي و تهيه آيين نامه هاي لازم و نظارت در اجراي وظايفي كه در اين قانون پيش بيني شده هياتي به نام هيات عالي اصلاحات ارضي به رياست نخست وزير و عضويت وزرا دادگستري - كشاورزي - كشور - دارايي و سه نفر از نمايندگان منتخب شوراي كشاورزي مركز كه ميزان مالكيت زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل هيات از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نكند تشكيل مي گردد.
تبصره 1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيات عالي اصلاحات ارضي و اداره امور مربوط به اين لايحه به عهده يك نفر مدير عامل كه با سمت معاونت وزارت كشاورزي به پيشنهاد هيات عالي و به فرمان ملوكانه منصوب مي گردد خواهد بود.
تبصره 2 - كليه اعتباراتي كه براي اجراي اين قانون اختصاص داده مي شود در اختيار هيات مزبور است كه بنا به تشخيص خود و طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات دولت مي رسد توسط مدير عامل به مصرف برساند.
ماده نهم - در هر استان يا فرمانداري كل كميسيون اصلاحات ارضي به رياست استاندار يا فرماندار كل يا قائم مقام او و عضويت رييس كل كشاورزي يا نماينده خاصي كه از طرف وزير كشاورزي تعيين مي شود و رييس دادگستري استان يا فرمانداري كل يا يك نفر قاضي به معرفي وزير دادگستري و رييس اداره ثبت اسناد و املاك استان يا فرمانداري كل يا قائم مقام او و سه نفر به معرفي شوراي كشاورزي مركز استان يا فرمانداري كل كه مقدار مالكيت زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل كميسيون از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد تشكيل خواهد شد.
سازمان وظايف و حدود و اختيارات و مسئوليت كميسيون مزبور طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي خواهد رسيد.
اجراي عمل تقسيم در هر منطقه و همچنين حدود هر منطقه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي تعيين مي شود و در داخل هر منطقه دهات شش دانگي كه مالك آنها مقيم ده نباشد در تقسيم مقدم خواهد بود.
ماده دهم - در هر منطقه كه به موجب ماده نهم عمل تقسيم شروع مي گردد مراتب بدوا به وسيله روزنامه كثيرالانتشار محل و ساير وسايل معمول و مناسب محل آگهي و به علاوه در مورد روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار پايتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي در روزنامه رسمي اشخاصي كه ميزان اراضي آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نمايد موظفند در اظهارنامه چاپي كه از طرف وزارت كشاورزي در دسترس آنها گذارده مي شود وضعيت املاك خود را از حد نصاب و مستثنيات ماده 3 با قيد مساحت تقريبي تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالكيت و يا مستند تصرف خود به مقاماتي كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين گرديده با اخذ رسيد تسليم نمايند و چنانچه از تسليم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداري و يا عالما و عامدا بر خلاف حقيقت مطالبي قيد كنند به پرداخت جريمه از ده هزار
ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد و در اين قبيل موارد كميسيون اصلاحات ارضي استان مبادرت به تنظيم صورت وضعيت مزبور خواهد كرد.
تبصره 1 - در املاك مشاع اين وظيفه به عهده هر يك از مالكين نسبت به سهم خود مي باشد و در مورد صغار و محجورين وظيفه تسليم اظهارنامه به عهده سرپرست قانوني آنها است .
تبصره 2 - نسبت به املاك متنازع فيها تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلفند نسبت به سهم ادعايي خود جداگانه به تنظيم و تسليم اظهارنامه مذكور در اين ماده اقدام نمايند تسليم اظهارنامه فوق و اقداماتي كه در اين مورد به عمل مي آيد دليل بر مالكيت نخواهد بود و در اين مورد چنانچه تا تاريخ شروع عمل تقسيم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نيايد تا ميزان مجموع زمينهاي موضوع دعوي مشروط به اين كه براي هر يك از اصحاب دعوي از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور نموده و بقيه طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضي متنازع فيها پس از تقديم اين لايحه به مجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلف به تسليم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود. در اين صورت به ميزان سهم هر يك از متصرفين مشروط به اين كه از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور گرديده و
نسبت به بقيه نيز طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
ماده يازدهم - در اراضي مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسيم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشود كميسيون اصلاحات ارضي موافق نظر اكثريت ملكي مالكين و در صورتي كه ظرف دو ماه به هر نحو اكثريت مزبور حاصل نشود كميسيون به انتخاب خود تا ميزان مجموع زمينهاي استحقاقي تمام مالكين طبق اين قانون از جمع اراضي مشاع مجزي و بقيه را تقسيم خواهد كرد.
ماده دوازدهم - اراضي مشمول مقررات تقسيم اين قانون كه در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس در اجاره رسمي است مشروط بر اين كه حداكثر 5 سال به خاتمه همان اجاره بيشتر نمانده باشد كماكان تا آخر مدت در اجازه باقي خواهد ماند در صورتي كه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نمايد نسبت به بقيه مدت اجاره ملغي و عمل تقسيم انجام خواهد شد.
فصل چهارم - ارزيابي و پرداخت بها
ماده سيزدهم - در هر منطقه كه دستور تقسيم اراضي صادر شود كميسيون ارزيابي از طرف كميسيون اصلاحات ارضي استان تعيين مي گردد كه بهاي اراضي را به نرخ عادله تعيين نمايد.
ماده چهاردهم - بهاي ارزيابي شده اراضي طبق ماده 13 به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را براي اجراي اين قانون تامين نمايد.
ماده پانزدهم -
الف - نسبت به اراضي كه قبل از تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس مورد معاملات رهني و يا با حق استرداد به موجب اسناد رسمي واقع گرديده پس از انقضا مدت معامله و تعيين مالك قطعي آن طبق مقررات اين قانون خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه شش ماه پس از انقضاي مدت معاملات فوق مالك قطعي اراضي مشخص نگرديد كميسيون اصلاحات ارضي استان مكلف است به قائم مقامي از طرف داين تقاضاي صدور اجرائيه و اقدامات قانوني نمايد و اقدام كميسيون اصلاحات ارضي استان در صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي مشروط بر اين است كه تمام يا قسمتي از اراضي مورد معامله مشمول اين قانون باشد.
ب - هر گاه تمام يا قسمتي از زمين مورد تقسيم بعد از تقديم اين لايحه به مجلس در رهن يا معاملات با حق استرداد قرار گيرد مالك موظف است در ظرف 6 ماه از تاريخ شروع عمليات تقسيم در اين منطقه عين اراضي مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غير اين صورت دولت بدهي مالك را حداكثر تا ميزان بهاي اراضي كه به موجب ماده 13 ارزيابي شده طبق ماده 14 بداين تعهد پرداخت مي نمايد. در اين صورت اراضي مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق اين قانون عمل مي شود.
طلبكار مي تواند براي دريافت بقيه طلب خود از طريق قانوني اقدام نمايد در صورتي كه معاملات مذكور در بند الف پس از تقديم اين لايحه به مجلس تمديد يا تجديد شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
ماده شانزدهم - كميسيون اصلاحات ارضي استان پس از تعيين اراضي مورد تقسيم هر منطقه طبق اين قانون تصميم خود و بهاي اراضي ارزيابي شده را به مالكين ذينفع به نشانيهايي كه در اظهارنامه ذكر شده اطلاع مي دهد و نسخه اي از تصميم خود را به وسيله روزنامه هاي محلي و الصاق در نقاطي كه لازم باشد نشر مي دهد. مالكين مزبور چنانچه اعتراضي نسبت به اراضي مورد تقسيم يا بهاي اراضي ارزيابي شده داشته باشند مي توانند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آگهي اعتراض خود را به كميسيون اصلاحات ارضي استان تسليم نمايند كميسيون استان پس از رسيدگي نظر خود را حداكثر ظرف 6 ماه اعلام و اين نظريه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به اين اعتراضات رسيدگي و راي آن در اين مورد قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره - چنانچه پس از اعلام تصميمات كميسيون مالك به جهتي از جهات قانوني ممنوع المداخله شود و يا فوت كند در اين صورت هر گاه ظرف ماده 6 ماه از تاريخ فوت يا پيدا شدن جهتي كه موجب منع مداخله شده است وراث متوفي يا نماينده قانوني مالك معلوم نشود دادستان شهرستان به نمايندگي متوفي يا مالك اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده هفدهم - پس از قطعيت تصميم مراجع مربوطه كميسيون اصلاحات ارضي استان مالك را براي انتقال سند به نام دولت (وزارت كشاورزي ) و دريافت بها (طبق مقررات اين قانون ) كتبا و به وسيله آگهي در محل دعوت مي نمايد.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ آگهي مالك يا نماينده قانوني او حاضر به انتقال و تنظيم سند نباشد مكلف است ساليانه عوارض عمراني به ترتيب زير به دولت بپردازد:
الف - براي هر هكتار از زمينهاي آبي (خواه زراعت بشود يا نشود) و يا باغ و يا قلمستان 1500 ريال .
ب - براي هر هكتار از زمينهاي ديم (خواه زراعت بشود يا نشود) 750 ريال .
پ - براي هر هكتار اراضي باير 500 ريال .
تبصره - در موارد انتقال اراضي به دولت هر گاه عمليات ثبتي خاتمه يافته ولي سند مالكيت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند
مالكيت به نام دولت (اداره كشاورزي ) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم - مقررات مربوط به تقسيم و تحويل اراضي
ماده هيجدهم - دولت موظف است اراضي انتقالي را به كساني كه مشمول دريافت زمين هستند به بهاي خريداري شده واگذار و بهاي آن را در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي ساليانه دريافت نمايد.
ماده نوزدهم - زمينهايي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي شود به رييس خانوار انتقال داده مي شود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب زير رعايت مي شود:
الف - زارعين هر ده كه در همان زمين به زراعت مشغولند و مقيم ده باشند.
ب - وراث زارعيني كه حداكثر يك سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند.
پ - كشاورزاني كه كمتر از حداقل معين شده براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند.
ت - كساني كه دانشكده ها و دبيرستانهاي كشاورزي و دامپزشكي و دانشسراي كشاورزي يا دوره هاي حرفه اي كشاورزي را كه از طرف دولت به رسميت شناخته شده يا بشوند طي نموده و داراي زمين نيستند و يا كمتر از حداقل معينه براي منطقه طبق ماده 21 زمين دارند.
ث - كمك كشاورزان مقيم منطقه تقسيم .
ج - افرادي كه داوطلب به كار كشاورزي باشند.
تبصره 1 - در تقسيم زمين به هر يك از طبقات مندرج در اين ماده كساني كه تعداد اولادشان بيشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوي شرايط قرعه كشي خواهد شد.
تبصره 2 - اشخاصي كه بيش از حداقل معينه براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند و مشمولين قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22 دي ماه 1337 مجلسين حق گرفتن زمينهاي مورد تقسيم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفاي از كار خود و اشتغال به كشاورزي و سكونت در ده .
مالكيني كه از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مي نمايند از اين تبصره مستثني مي باشند.
ماده بيستم - اشخاصي كه زمين مي گيرند بايد تبعه ايران بوده و شخصا و يا به كمك افراد خانواده خود اشتغال به كشاورزي داشته باشند و يا تعهد انجام كار كشاورزي بنمايند.
ماده بيست و يكم - به هر يك از اشخاصي كه طبق ماده 19 حائز شرايط دريافت زمين باشند طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي خواهد رسيد بنا به مقتضيات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت - موقعيت زمين - جنس خاك به ميزاني كه براي زندگي يك خانوار كشاورز و نيروي كار افراد آن خانوار حتي الامكان كافي باشد زمين واگذار مي گردد حداقل مساحت زمين براي هر خانوار در هر منطقه بنا به پيشنهاد كميسيون اصلاحات ارضي استان و تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - زمينهاي آبي طبق مقررات اين قانون با حقابه مربوطه از قنات يا رودخانه و غيره به زارع منتقل خواهد شد و ميزان حقابه هر زمين آبي از كل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آيش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالكيت مشاع آن نيز به نسبت به سهم حقابه آن زمين به كشاورز تحويل گيرنده زمين انتقال خواهد يافت زمينهاي آبي كه از رودخانه مشروب مي شود مالكيت مشاع مجاري و انهار و حقابه نسبت به زمين مربوطه به كشاورز تحويل گيرنده زمين منتقل خواهد گرديد و مراقبت و نگهداري و تعمير و اصلاح كليه اين قبيل منابع به عهده شركت تعاوني مربوطه خواهد بود و مادام كه شركت تعاوني تشكيل نشده است وزارت كشاورزي آيين نامه مربوط به حفظ و نگاهداري
قنوات را تهيه و به تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي خواهد رسانيد.
تبصره 2 - هر گاه بعضي از زمينهاي آبي به مالكيت مالك يا مالكين باقيمانده و قسمتي به زارع يا زارعين طبق مقررات اين قانون انتقال يابد و
به طور كلي در هر ملكي كه مشاع باشد اداره امور قنات يا قنوات يا چاه عميق يا انهار كه اراضي مزروعي از آن مشروب مي شود به عهده اكثريت ملكي مالكين است كه به امانت از طرف عموم مالكين آن را اداره نمايد ولي عموم مالكين آن اراضي مزروعي بايد مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا به وسيله بخشدار محل به تقاضاي اكثريت ملكي مالكين با نظارت اداره كشاورزي محل يا نماينده وزارت كشاورزي از محصول ملك در سر خرمن وصول مي شود.
ماده بيست و دوم - اشخاصي كه به موجب اين قانون زمين به آنان واگذار مي شود چنانچه تمام يا قسمتي از زمين واگذاري را معامله و يا به هر عنوان ديگري از دست بدهند نمي توانند مجددا درخواست زمين نمايند.
فصل ششم - مقررات مربوط به اراضي تقسيم شده
ماده بيست و سوم - آنچه كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم و به اشخاص انتقال داده مي شود به نام انتقال گيرنده سند انتقال صادر و به دستور رييس كميسيون اصلاحات ارضي استان به مالك جديد تحويل و مورد انتقال به عنوان وثيقه وصول اقساط در رهن بانك كشاورزي ايران گذارده خواهد شد.
ماده بيست و چهارم - هر گونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقل تعيين شده براي هر منطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چنان كه كشاورز فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند مي توانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به ديگران بفروشند پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدار جديد است .
هر كشاورز مي تواند تا پنج برابر سهم تقسيم در آن محل را خريداري نمايد به شرط آن كه در تمام آن اراضي شخصا زراعت يا دامداري نموده يا تبديل به باغ نمايد و اگر كشاورزي توانائي كار كشاورزي را از دست بدهد مي تواند زمين خود را به كشاورز ديگري با رعايت مفاد اين ماده بفروشد و مراتب را به اداره كشاورزي استان اطلاع دهد.
تبصره - هر گاه زمينهاي تقسيم شده مصرف ديگري غير از زراعت پيدا نمايد كه درآمد آن بيش از كشاورزي باشد كميسيون اصلاحات ارضي استان پس از رسيدگي اجازه تجزيه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم - مقررات مالي
ماده بيست و پنجم - اعتبار لازم براي اجراي اين قانون از جمله پرداخت اقساط به مالكين اراضي تقسيم شده و هزينه هاي مزبور به سازمان و عمليات اصلاحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار هيات عالي اصلاحات ارضي قرار مي گيرد.
ماده بيست و ششم - بانك كشاورزي ايران مكلف است يا نظر هيات عالي اصلاحات ارضي اقساط بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و به حساب خزانه واريز نمايد.
ماده بيست و هفتم - در صورتي كه كشاورزي سه قسط از اقساط بدهي خود را بدون عذر موجه بنا به تشخيص بانك كشاورزي نپردازد و با صدور اجرائيه ثبتي حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بدهي كشاورز به دولت منتقل خواهد گرديد - اقساطي كه كشاورز به دولت پرداخته باشد اجرت المثل ايام تصرف ملك محسوب خواهد شد.
ماده بيست و هشتم - كليه وجوه حاصله از اجراي مواد 4 و 17 اين قانون در حساب مخصوصي در خزانه دارايي كل متمركز و در اختيار هيات عالي اصلاحات ارضي گذارده مي شود كه به مصرف هزينه هاي اجرايي اين قانون برسانند آيين نامه طرز پرداخت عوارض عمراني و جرائم مندرج در مواد 4 و 17 بر اساس مقررات اجرايي اسناد ثبت شده تنظيم شده و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بيست و نهم - كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات طبق اين قانون كه يك طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت - اجرا و اخطار و غيره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف مي باشند و همچنين كليه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات و اسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هر گونه اوراق ديگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است .
پرداخت حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي و سرمايه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق مي گيرد بالمناصفه به عهده طرفين معامله خواهد بود.
فصل هشتم - مقررات مربوط به كمهاي فني و حمايت كشاورزان و زارعين ماده سي ام - دولت موظف است ضمن انجام عمليات تقسيم اراضي در هر منطقه سازمان مجهز كشاورزي براي تهيه و توزيع بذر و نهال مرغوب و دامهاي اصيل و تامين تسهيلات لازم در اعطا اعتبار امر بازرگاني محصولات كشاورزي و ترويج كشاورزي نوين در آن منطقه ايجاد نمايد.
ماده سي و يكم - در دهاتي كه زمين بين كشاورزان تقسيم مي شود در مورد خانه مسكوني و ابنيه از قبيل طويله - انبار و غيره كه در تصرف زارعين است به ترتيب زير عمل مي شود:
الف - هر گاه عرصه و اعياني ابنيه مزبور متعلق به مالك باشد عرصه مجانا به زارع واگذار مي شود و اعياني ارزيابي و چنانچه بهاي آن از بيست
هزار ريال بيشتر باشد مازاد بر بيست هزار ريال طبق ماده 18 از زارع دريافت و طبق ماده 14 به مالك پرداخت خواهد شد و كشاورزان مي توانند به نام خود تقاضاي صدور سند مالكيت بنمايند و اگر اعياني متعلق به زارع باشد مجانا به زارع واگذار خواهد گرديد.
ب - در مورد مسكن كشاورزاني كه مالك قسمتي از زمين اين دهات مي شوند طبق بند (الف ) اين ماده رفتار مي شود و چنانچه مالك بخواهد عرصه و اعياني اين ابنيه را براي خود نگاهدارد مكلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان ، اراضي مجاور قسمت مسكوني ده براي ايجاد ساختمان به بهايي كه از طرف كميسيون ارزيابي معين مي شود در اختيار كشاورز بگذارد و معادل هزينه ايجاد اعياني مشابه به آنچه قبلا متعلق به كشاورز بوده به او بپردازد.
تبصره - در دهاتي كه مشمول مقررات انتقال و تقسيم نيستند و يا قسمتي از آن مشمول و قسمت ديگر در مالكيت مالك باقي مي ماند مالك موظف است زمين مورد لزوم را به تشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان براي ساختن مسكن و محل نگاهداري دام و انبار محصول به محوطه مربوطه و يا خانه مناسب در اختيار زارع ملك خود به طور مجاني بگذارد.
ماده سي و دوم - امور مشترك كشاورزي زمينهاي تقسيم شده از قبيل نگهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آلات عمليات دفع آفات نباتي و حيواني و حفاظت و بهره برداري ده و امثال آن (به استثناي آنچه مشمول تبصره 2 ماه 21 مي باشد) به وسيله شركت تعاوني انجام خواهد شد و اشخاصي كه زمين به آنها واگذار مي شود در صورتي كه عضو شركت تعاوني منطقه خود نباشند شركت از طرف آنها مخارج لازم را براي انجام امور مشترك كشاورزي طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات عالي اصلاحات ارضي مي رسد پرداخت خواهد كرد و هر گاه كشاورز از پرداخت آن خودداري نمايد نسبت به بدهي او بنا بر تقاضاي شركت اداره ثبت محل اجرائيه صادر مي نمايد. دولت كمكهاي لازم را در تاسيس
شركتهاي تعاوني مبذول خواهد داشت . ماده سي و سوم - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر در ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه لازم مربوط به روابط مالك و زارع را توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دادگستري ، وزارت كشور، وزارت كشاورزي و
يك نفر نماينده از طرف شوراي كشاورزي مركز و يك نفر نماينده زارعين با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعي براي هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنين آيين نامه مربوط به حقوق كم كشاورزان را تهيه نموده و به تصويب هيات دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
ماده سي و چهارم - رفع اختلاف بين مالك و زارع و كشاورز در امور مربوط به كشاورزي توسط هيات حل اختلاف كشاورزي به عمل مي آيد هيات مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رييس دادگاه بخش مربوط (يا نماينده وزارت دادگستري ) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوط) راي اين هيات قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سي و پنجم - مادام كه آيين نامه مذكور در ماده 33 تصويب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلي مالكين و زارعين در امور كشاورزي كه در هر محل معمول بوده بايد كماكان ادامه يابد.
مالكين و زارعيني كه بر خلاف اين ماده رفتار كنند و يا از پرداخت سهم مالكانه يا سهم زارع خودداري نمايند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به پرداخت غرامت نقدي از دويست ريال تا يكصد هزار ريال از طرف هيات حل اختلاف كشاورزي نيز محكوم خواهند شد و تصميمات هيات قطعي و بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سي و ششم - مامورين دولت و كساني كه مامور اجراي مقررات اين قانون مي باشند هر گاه در اجراي مقررات اين قانون مرتكب جرمي شوند به حداكثر مجازاتي كه براي آن جرم در قوانين ديگر مقرر است محكوم خواهند شد
و اگر مامورين دولت در اجراي مقررات اين قانون مرتكب تخلف اداري شوند دادگاه اداري مي توان ولو براي دفعه اول ارتكاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمي از خدمات دولتي تعيين نمايد.
ماده سي و هفتم - مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع به خريد املاك ورثه اسماعيل قشقايي به قوت خود باقي است و كارشناساني كه طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب مي شوند مكلفند بهاي املاك را بر اساس مقررات ماده 13 اين قانون تعيين نمايند و دولت بهاي املاك نامبرده را طبق ماده 14 اين قانون پرداخت نمايد.
ماده سي و هشتم - دولت مامور اجراي اين قانون است . قانون فوق كه مشتمل بر سي و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 26/2/1339 به تصويب مجلس سنا رسيده است

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
2983
6758
4242662


IP شما : 54.224.118.247

جستجوی گوگل


امروز : يكشنبه 29 مهر 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی 5 ساعت و-46 دقیقه قبل می باشد