آرشیو اخبار سازمان

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، با حضور مهندس اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان و معاونین و مدیران این سازمان، طرح آبیاری تحت فشار ۱۶۵ هکتاری شهرستان انار افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، این سیستم در ۱۶۵ هکتار باغ پسته با هزینه کرد ۱۲۰۰ میلیون ریال اجرا شده است و ۲۸۰۵ نفر روز کار یا به عبارتی به ازاء اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار ۱۷ نفر روز کار اشتغال ایجاد شده است.

مهندس اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در جریان افتتاح پروژه ۱۶۵ هکتاری آبیاری تحت فشار در شهرستان انار گفت: رویکرد بهینه کردن مصرف آب در کشور بر پایه توسعه روشهای میکرو در زراعت و باغبانی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است و برای تحقق این مهم در استان کرمان هیچ محدودیتی برای توسعه روش های آبیاری با توجه به اینکه این استان کم آب می باشد، وجود ندارد.

 
 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، از کنترل سونامی گوجه فرنگی با بزرگترین خرید حمایتی در تاریخ تعاون روستایی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد در گفتگویی در خصوص مسایل گوجه فرنگی طی ماه‌های اخیر به ارائه مطالبی پرداخته است:

·         آقای دکتر شیرزاد قبل از ورود به بحث بحران گوجه فرنگی طی ماه‌های جاری، اصولا تعریفی از دلایل اقتصادی وقوع این بحران و اصولا خریدهای حمایتی سازمان تعاون روستایی بفرمایید.

همانگونه که می‌دانید نمودارهای تولید محصولات سبزی و صیفی مانند گوجه فرنگی از منطق خطی اما منحنی های مصرف این محصولات از پروفایل سینوسی تبعیت می‌کند. هرگونه مازاد نابهنگام تولید به عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر شده و بی ثباتی قیمتی ایجاد می‌کند. معمولا، علایم قیمتی فصول زراعی گذشته و عدم استقبال کشاورزان از الگوی کشتی که هر ساله از سوی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به زارعین پیشنهاد می‌شود، باعث عرضه مازاد بر نیاز بازارهای داخلی محصولات کشاورزی شده و ناتوانی بخش خصوصی یا پاره ای از ممانعت‌های صادراتی و یا عدم وجود شرکت‌های مدیریت صادرات (MC) تخصصی در حوزه کشاورزی، نیاز به خریدهای حمایتی را به طور غیرمترقبه ایجاد می‌کند که به طور ماهوی امری اورژانسی و مسکنی موقتی است.

البته خرید حمایتی محصولات؛ فروش محصول توسط کشاورزان در زمانی که کشش بازار از لحاظ قیمت مناسب است تا زمانی که قیمت محصول به نرخ حمایتی مصوب یا کمتر از آن تنزل کند انجام نمی‌پذیرد و سازمان مرکزی تعاون روستایی به دلیل وجود ضرر و زیان، معمولا علاقه ای به ورود در این عرصه پرمخاطره ندارد. اما این ذات و ماهیت بازارها در بخش کشاورزی است که کشاورز مجبور است در یک بازه زمانی محدود عرضه مازاد بر تقاضایی وارد بازار نماید که قطعا بر کشش پذیری محصول عرضه شده تاثیر گذار خواهد بود. مقایسه عملکرد گوجه فرنگی در واحد سطح طی دو سال زراعی اخیر نشان می‌دهد که سطح و عملکرد در ۱۳ استان مشمول طرح حمایتی هر دو افزایش یافته این امر منجر به افزایش تولید انفجاری گردیده است.

برآوردهای ما در سازمان نشان می‌دهد که معادل یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۰۲ تن افزایش تولید داشته‌ایم که بیشترین آن مربوط به استان‌های سرد و معتدل است. استفاده از بذور پربازده هیبرید آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی بجای بذور متعارف  (op) و توزیع آن با توجه به شرایط تحریم به مقیاس گسترده، افزایش برداشت گوجه فرنگی از مزارع از یک چین از هر بوته به سه چین در هر بوته، و مآلا افزایش تولید در واحد سطح ، توسعه سامانه های نوین آبیاری و استفاده از تکنولوژی آبیاری تیپ،که سبب شد تا کشاورز با میزان ذخیره آبی که اندوخته اقدام به افزایش سطح زیر کشت گوجه نماید. نظام کودورزی بهنگام و سیگنال های قیمتی، قیمت بالای گوجه فرنگی در سال گذشته (تا مرز ۱۷ هزار تومان در هر کیلو) در وقوع این رخداد موثر بود. تا کنون بالغ بر ۴۳۰ هزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شده است که اگر خریدهای توافقی را هم به آن اضافه کنیم احجام خریدها به شدت رشد نشان می دهد. در ۲۰ سال گذشته رکورد خرید سازمان تعاون روستایی برای گوجه حمایتی حداکثر ۲۵ تا ۳۰ هزار تن بود و با کمتر از ۳۰ هزار تن تنظیم بازار انجام و قیمتها به تعادل می رسید اما امسال یک رکورد تاریخی هم از نظر کثرت عملیات در استانها هم از نظر حجم خرید و هم از نظر میزان اعتبار و تسهیلات و تعداد کمی و کیفی کارخانجاتی که درگیر فرایند بودند اتفاق افتاده است.

اهل فن می دانند جمع‌آوری ۴۳۰ هزارتن گوجه در ۲۲ مرکز خرید چه معنایی دارد. نزدیک به ۶۱ هزار محموله از نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کشاورزان خریداری شد تاکنون حدود ۵ هزار نفر از گوجه‌کاران حداقل یک بار پول گرفته اند تقریبا ۲۶ درصد پول گوجه‌کاران پرداخت شده و تعداد ۲۲ کارخانه صنایع تبدیلی در ۳۰ شهرستان کشور در طرح مشارکت داشتند. در حال حاضر ۱۳ هزار و ۳۸۳ تن رب فله و ۲۴ هزار و ۲۶۸ تن رب اسپتیک تحویل داده شده، عملیات همچنان ادامه دارد و دو مرتبه مزایده فروش گذارده شده و از شنبه این هفته فروش بورسی رب گوجه فرنگی آغاز می‌شود.

کلیه این عملیات در عرض کمتر از ۵۲ روز صورت گرفته و یک رکورد تاریخی در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور محسوب می‌شود.

·         ما معمولا در صحبتهای مسئولان به تساهل و تسامح نوعی خلط مبحث و مفهوم در باره استفاده از الفاظ خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی داریم که اشتباها بجای یکدیگر در گفتگوها بکار برده میشوند، اگر امکان دارد فرایند خریدهای حمایتی را یکبار برای همیشه شرح دهید.

بله متاسفانه همینطور است. قواعد حقوقی، مکانیزم عمل و نحوه تامین مالی خریدهای حمایتی با تضمینی و توافقی کاملا با یکدیگر فرق دارند. در خریدهای حمایتی برخلاف خریدهای تضمینی ما قانون مصوب نداریم. بلکه بر اساس وقوع یک بحران مازاد تولید مانند گوجه فرنگی، علایم و هشدارهای اولیه از سوی جهاد کشاورزی استانها به معاونت تخصصی می رسد و معاونت تخصصی به معاونت بازرگانی وزارتخانه اعلام می دارد، سپس با موافقت مقام عالی وزارت و رای زنی با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین تسهیلات اعتباری و میزان ضرر و زیان احتمالی انجام شده؛ موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور طرح و بررسی و به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای ورود حمایتی اعلان می‌گردد. از اینجا به بعد سازمان تعاون روستایی پس از اخذ ابلاغیه وزیر و تدوین دستورالعمل‌های فراگرد کار، طی فرایندهای زیادی با چند مسئله مهم تعین قیمت حمایتی، انتخاب مباشر، تشکیل کمیسیون‌های استانی (تاریخ شروع و تاریخ توقف)، مکانیزم خرید گوجه، انتخاب و تجهیز مراکز خرید، انتخاب کارخانه‌های استاندارد و ارسال گوجه به کارخانه‌های با برند معتبر (چون گوجه صنعتی زود آب میافتد و توان انبارش ندارد)، تعیین نرخ کارمزد با اعلان سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده، نرح حمل و نقل، نرخ سبد، باسکول،پاکت اسپتیک، نیلون فله، پالت، انواع متنوع قبوض انبار، تعیین شیوه استحصال و تبدیل به رب، نوع رب (فله یا اسپتیک)، نحوه انبارش رب، آمارگیری بهنگام، پرداخت پول به هزاران گوجه‌فرنگی کار و صدها صاحبان صنایع تبدیلی از طریق کارتهای بانکی، رفع مغایرتهای حسابداری احتمالی، نحوه معاملات فروش (مزایده، بورس و ترک تشریفات) روبروست. بنابراین خریدهای حمایتی یک ماراتن نفس گیر دارای ابعاد امنیتی، نظارتی، فنی و اجتماعی-اقتصادی است که کلیت سازمان را درگیر می‌کند.

من تعجب می‌کنم که برخی از مسئولان و صاحبان تریبون ها با اولین بارقه بحران مازاد تولید در منطقه شان، شروع به حمله به سازمان تعاون روستایی می‌کنند که چرا محصولات کشاورزان را نمیخرد. آنها قطعا مطلع نیستند که سازمان تعاون در خصوص ورود برای انواع خریدهای ذکر شده مختار مطلق‌العنان نیست. هر گونه ورود، چون با ضرر و زیان احتمالی بازار محصولات کشاورزی روبروست نیاز به تایید مراجع محلی-ملی، مقامات و نهادهای بالا دستی و تامین اعتبار و پذیرش زیانهای احتمالی و همکاری تنگاتنگ بانک‌ها دارد. اتفاقا حداقل چهار نهاد محترم نظارتی بر فرایند و فراگرد کلیه خرید و فروش ها نظارت، ارزیابی، پایش مستمر و حضور فعال دارند. حاکمیت شرکتی سازمان تعاون روستایی دوگانه است صاحبان سهام سازمان حدود ۲۳ درصد شبکه تعاون روستایی کشور با بیش از ۴ و نیم میلیون نفر عضو و اتحادیه های خصوصی و مابقی دولتی است. من جدای از آنکه مدیرعامل و حافظ سهام دولت هستم، بلکه مدیرعامل و حافظ حقوق سهامداری اتحادیه‌های کشاورزی کشور هم می‌باشم. بنابراین نمی‌توانم به ورود حساب نشده و غیر کارشناسی به هر بازاری؛ تنها با نظر شخصی یا برای جلب نظر یک طیف خاص عمل نمایم. مداخله غیرهدفمند در بازار محصولات کشاورزی میتواند پیام اشتباه به تولیدکنندگان برای تولید سال بعد بدهد و سازمان و سایر سهامداران را با ضرر و زیان گسترده به ورشکستگی بکشاند. کمااینکه مداخلات بی‌مورد و عمدتا مبتنی بر فشارهای غیر کارشناسی در سالیان گذشته سازمان و شبکه تعاون روستایی کشور را تا مرز ورشکستگی و زیان انباشته غیر قابل قبول و تعهدات آتی بدون پشتوانه کشانده است. طی یکسال و نیم گذشته با خون دل، خریدهای توافقی شبکه ۷۸ درصد رشد داشت. زیان انباشته سازمان را ۴۲ درصد کاهش دادیم، بحران واحدهای اعتباری را کنترل و از ۱۲۰۰ واحد به کمتر از ۳۰ واحد مهار کردیم، سازمان را از چمبره خصوصی‌سازی رها و افزایش سرمایه‌ای معادل ۸۷۵ درصد رشد را در مجمع به تصویب رساندیم. در کار نهادسازی حدود ۸ نهاد تخصصی ایجاد کردیم. پست‌های سازمانی کنترلی- نظارتی سازمان را احیا کرده، ساختارهای جدید مالی- بازرگانی و فنی بازسازی و احیا شده و فضای سازمان مرکزی تعاون روستایی کاملا تغییر کرده است. در این ساختار "هلو-انجیری" که سازمان تعاون روستایی کشور دارد لزوم پاسخگویی به ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و نهادهای نظارتی بسیار مهم است. من در بدو ورود و طی یکسال و نیم گذشته سعی کردم تا با تشکیل یک اتاق فکر قوی صدها دستورالعمل جدید را تدوین و یا بروزرسانی کنم تا بتوانم پاسخگو باشم. این قواعد عمل راهبردی، گنجینه با ارزشی برای آیندگان خواهد بود.

واقعیت آن است که قرار گرفتن سازمان در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۸۹ درصد زیرساخت‌های اداری، حمل و نقل، انبارش و فنی تاسیساتی شبکه و سازمان را مستهلک و بعضا غیر قابل استفاده کرده است. اعتبارات عمرانی سازمان به حداقل رسیده، بیش از ۴۳ درصد ظرفیت پست‌های نیروی انسانی سازمان تعاون روستایی کشور خالی است. اگر به سوابق ۳۴ درصد افراد شاغل در پستهای کارشناسی سازمان نگاه کنید، می بینید که با تحصیلات غیرمرتبط داشته . این وانفسا، پیآمد اقدامات غیر کارشناسی در دولت دهم و انباشت ناکارآمدی طی حداقل ۱۵ سال گذشته است. ذکر این نکته هم ضروری است که تا کنون کلیه موفقیتهایی که سازمان در واکنش مناسب به مناسبات بازاری جامعه کشاورزی بدست آورده مرهون حمایتهای بی دریغ وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای مهندس حجتی میباشد. به نظر من کاریزمای آقای مهندس حجتی، تجربه و دانش عمیق وی از قضایای بازاری بخش کشاورزی بی نظیر است . کسی که علی رغم فشارهای وارده که طی یکسال و نیم اخیر بدلیل تحریم های ظالمانه بر امنیت غذایی کشور رفته؛ بر سر ارتقای شاخص های اقتصادی بخش کشاورزی، توفیق در اقتصاد مقاومتی، و تسهیل در فضای کسب و کار کشاورزی کشور؛ مردانه پایداری نموده و همه مشکلات را در فضای جنگی یک تنه به جان خریده تا کشور بدون چالش نهاده ها و با حفظ ذخایر راهبردی در کالاهای اساسی بی دغدغه ادامه دهد.

·         با تمام تفاسیری که ذکر آن رفت آیا می توانستیم به شیوه دیگری این مازاد تولید گوجه فرنگی را مدیریت میکردیم؟ آیا راهکارهای متنوع دیگری هم میتوانست در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؟

ما نیاز به یک سیستم هماهنگ هشدار بهنگام در نظام تولید محصولات کشاورزی داریم. برآورد تولیدات استانی گوجه فرنگی براساس آمار سوابق تولید استانی محصولات کشاورزی سنوات گذشته و با توجه به میزان آمار سطح کشت اعلامی از طریق دستگاه متولی جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها برای محصولات مختلف از جمله گوجه فرنگی مشخص می‌باشد. از دریچه ای دیگر شاید می توانستیم، قبل از ایجاد بحران جهت رفع موانع و مشکلات موجود؛ زنجیره تامین از تولید تا مصرف و انکشاف بازارهای صادراتی مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی و الگوی کشت در کنار یک نظام بازرگانی متناسب داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد. از طرفی ما نیاز به نوعی آمایش متناسب صنعتی و نوسازی صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری و زنجیره های سرد داریم. ظرفیت اسمی صنایع تبدیلی ما طی ۲۵ سال گذشته ثابت بوده که خود باعث انباشتگی محصولات و پایین آمدن قیمت گوجه گردیده است. اصولا نزدیک به ۶۰ درصد صنایع تبدیلی ما در صنعت رب گوجه فرنگی فاقد توانایی لازم برای تولید رب با ماندگاری بالا (اسپتیک) می باشند. عمده تولیدات رب کشور بصورت فله عرضه میشود که ماندگاری پایین دارند. به نظر من نگاه زنجیره ای برای مهار این نوع از بحران ها و هماهنگی بیشتر و بهنگام تر بخش های تولیدی با بخش های بازرگانی و تجارت محور در کشور برای صادرات مازاد از اهمیت به سزایی برخوردار است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجازه ترخیص ذرت‌های آلوده در داخل کشور داده نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضایی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و اطلاع رسانی درباره ذرت‌های آلوده گفت: حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ عمدتا توسط شرکت‌های خصوصی وارد کشور شده است، اما به دلیل اینکه آلایندگی به سم قارچی آفلاتوکسین در این‌ها بالا بوده، اجازه ترخیص در داخل کشور داده نشده است و به صورت بلوکه شده و مهروموم شده در بندر‌ها مانده است.

وی با بیان اینکه اجازه ترخیص به حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت داده نشده است، گفت: استاندارد‌های جمهوری اسلامی در زمینه واردات ذرت بسیار سخت گیرانه است و حدود حداکثر ۵ پی پی بی یا قسمت در میلیارد به عنوان حد مجاز سموم خارجی معرفی کردند که در واقع جزء کشور‌های سخت گیرانه در این خصوص هستیم.

رضایی گفت: بر این اساس خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، یک گرم از این ذرت ترخیص نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین از طریق دستگاه نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی و دیگر سازمان‌های نظارتی؛ تمام محموله‌های وارداتی به کشور کنترل می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در این ۴ یا ۵ سال اخیر بیش از ۳۰ میلیون تن دانه ذرت دامی وارد کشور شده است که اکثر این ذرت‌ها به عنوان خوراک دامی و طیور مصرف می‌شود.

رضایی ادامه داد: در یک برنامه تلویزیونی گفته شد که این ذرت‌ها خوراک انسانی است، اما این ذرت‌ها دامی است و هیچگونه کاربردی در تغذیه انسان ندارد، ضمن اینکه این ذرت‌های آلوده کاملا مهر و موم و پلمب شده است و به هیچ عنوان امکان ترخیص ندارد.

رضایی درپاسخ به این سوال که اگر به این قطعیت رسیده اید که این ذرت‌ها آلوده است، چرا آن‌ها را معدوم نمی‌کنید؟ گفت: در این خصوص سه روش پیشنهاد داده شده نخست اینکه به کشور مبدا که از آنجا این ذرت‌ها وارد شده است برگردانده شود یا کشور‌هایی که این استاندارد‌ها شامل حال آن‌ها نمی‌شود و سخت گیری کمتری دارند، فروخته شود یا اینکه به طور کامل و با رعایت تمام شرایط زیست محیطی معدوم شود.

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، با حضور مهندس اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران این سازمان، مجتمع دامپروری نژادهای گوسفند و بز اصلاح شده و پر بازده در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، این طرح با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیون ریال و ظرفیت ۹۰۰ راس گوسفند نژاد رومانوف و بز نژاد سانن و نژادهای آمیخته در سال برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد نموده است و دامپروری نژادهای اصلاح شده اتکای آنها را به مرتع کم، تولید آنها را اقتصادی و عموماً چند قلوزا و دو منظوره شیری و گوشتی می باشند.

در این مجتمع دامپروری ، گوسفند نژاد رومانوف ۳۰۰ راس خالص، ۸۰۰ راس با خلوص ۵۰ درصد و ۱۱۰ راس گوسفند آواسی و ۴۵۰ راس بز سانن پرورش داده می شود.

مدیر این مجتمع شیر دهی بز سانن را ۳.۶ لیتر در روز و زایش گوسفندان را ۲.۲ در سال اعلام کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، تسهیل در صدور مجوزها را اولویت نخست این سازمان دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه گلخانه‌ها تمام استعلامات با دستور وزیر جهاد کشاورزی برداشته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شاهرخ رمضان‌نژاد در نشست مشترک و تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تولید کنندگان و بهره‌برداران و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی، افزود: یکی از دغدغه‌های تولید روان‌سازی سرمایه‌گذاری است که این امر جزو اولویت‌های اصلی ما نیز هست.

وی با بیان این که استعلام‌ها و موازی‌کاری‌های اداری در صدور مجوزها حذف شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین این موارد حذف تبصره چهار گلخانه‌ها بود که از این طریق حداقل ۱۰۰ ساعت مراجعه به ادارات کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این که این سازمان پیگیر خواسته‌ها و مطالبات کشاورزان است، عنوان کرد: به دنبال یکپارچه‌سازی صدور پروانه‌ها در بخش‌های مختلف هستیم تا سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آسان شود.

وی، جریان کند سرمایه‌گذاری را یکی از مشکلات بخش کشاورزی امروز عنوان و یادآور شد: صدور مجوزها دروازه ورود به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که در سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم و این اقدام در حال انجام است.

این مسوول ادامه داد: متوسط زمان صدور مجوزها را از ۱۵۰ روز به ۲۰ روز کاهش داده‌ایم اما هنوز کفایت نمی‌کند و باید این زمان کاهش بیشتری یابد.

رمضان‌نژاد با بیان این که در سازمان نظام مهندسی کشاورزی خود را موظف می‌دانیم مانند یک مباشر امور مربوط به سرمایه‌گذار را دنبال کنیم، افزود: حتی جایی که کشاورز یا سرمایه گذار با مخالفت یک دستگاه مواجه شد خود را موظف می‌دانیم به نمایندگی از او شکایت را در هیات سرمایه‌گذاری و با هزینه سازمان دنبال کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کمک به تولید را یکی دیگر از اولویت‌ها و سیاست‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دنبال ارزان کردن تولید است و در این شرایط مردمداری بیش از هر امر دیگری نیاز است.

رمضان‌نژاد تصریح کرد: امروز آنچه می‌تواند موجب اقتدار جامعه شود فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب یعنی دانش آشکارترین ابزار اقتدار یک جامعه و کشور است.

این مسوول با اشاره به نقش دانشگاهیان در بخش کشاورزی گفت: همه صاحبان مدرک صاحب دانش نیز هستند اما باید علم و فن را با هم داشته باشند.

به گفته وی، نظام آموزش عالی ما مشکل دارد چون فن محور نبوده است اما دانش آموختگان دانشگاهی جزو ثروت‌های جامعه هستند و باید تلاش کرد مهارت این افراد نیز افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در استان مرزی خراسان جنوبی با توجه به کمبود منابع آبی باید به سمت مشاغل اقلیم محور و جدید پیش رفت که یکی از این طرح‌ها توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است که بر اساس تفاهم‌نامه منعقده توسط جهاد کشاورزی یکهزار هکتار گلخانه در استان ایجاد خواهد شد.

در این نشست لوح تقدیر و پروانه احداث ۶۰ هکتار گلخانه برای نخستین بار در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی قرار گرفت و مقرر شد صفر تا ۱۰۰ درصد آن توسط این سازمان احداث شود.

 

در پی طرح برخی ادعاهای غیرواقعی و متناقض درباره ورود ذرت‌های دامی آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی در بیانیه ای مشترک ضمن تکذیب این ادعاهای بی اساس، بر سلامت محصولات غذایی مردم تاکید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این بیانیه به شرح زیر است:

پیرو انتشار اخبار متناقض درباره ورود ذرت‌های آلوده به کشور به هموطنان گرامی اطمینان می‌دهیم، طبق مقررات، کیفیت و سلامت محموله‌های ذرت دامی وارداتی به کشور هم در مبدا و هم در گمرک و قبل از ورود به کشور توسط سه مرجع نظارتی شامل سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی پایش و تایید می‌شود. براین اساس سلامت ۳۵۰ هزار تن ذرت‌های دامی وارد شده به کشور طی آزمایش‌های متعدد محرز و تایید شده است و شهروندان از بابت سالم بودن این محموله‌ها که کاملا مصرف خوراک دامی دارند هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تاکید می‌شود به آن مقدار محموله از ذرت‌هایی که آلودگی آن در آزمایش‌های متعدد به اثبات رسیده است مجوز ورود به کشور داده نشده که در این باره رئیس جمهور محترم نیز به دستگاههای ذیربط تاکید داشتند. بدیهی است برای ارکان مختلف دولت، همواره سلامت و امنیت غذایی جامعه در اولویت قرار دارد.

تفاهم نامه مشترک «اجرای برنامه آموزشی مهارتی جامعه عشایری» بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان امور عشایری کشور امضا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم، با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه در ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت جامعه عشایری کشور در زمینه حرف و مشاغل کشاورزی گفت: تدوین پیوست‌های ترویجی و آموزشی در اجرای طرح‌های وزارت جهادکشاورزی از جمله رویکردهای مهم سازمان تحقیقات است که توجه به این امر می‌تواند به پایداری برنامه‌های اجرایی کمک کرده و از طریق نفوذ به جامعه بهره برداران سبب شود تحقق اهداف مدنظر در مدت زمان کوتاه‌تری میسر شود.

دکتر خاوازی با اشاره به تجربه‌های موفق همکاری‌های مشترک بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان امور عشایری کشور بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های این سازمان در اجرای تفاهم‌نامه پیش رو تاکید کرد و افزود: سازمان تحقیقات با داشتن ظرفیت‌های بی‌نظیری از توانمندی‌های علمی و فنی از جمله در اختیار داشتن بزرگترین شبکه محققان صنایع غذایی کشور می‌تواند در خدمت جامعه عشایری باشد و نیازهای آموزشی بهره‌برداران این قشر را که دارای تنوع بالای شغلی در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی هستند پوشش دهد.

وی با اشاره به دانش بومی جامعه عشایری در توضیح سایر موارد قابل انتظار در اجرای این برنامه مشترک آموزشی بیان داشت: لازم است در طول اجرای این دوره آموزشی برای تربیت مربیان حرفه‌ای از میان عشایر پیشرو برنامه‌ریزی شود تا از میان خود عشایر افراد شاخص و برجسته برای انتقال دانش به جامعه عشایری و تلفیق آن با دانش بومی تربیت شده و حلقه اتصال بین پژوهشگران موسسه‌های تحقیقاتی کشاورزی و بهره‌برداران جامعه عشایری باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقات، با اشاره به سایر ظرفیت‌های سازمان در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به جامعه عشایری از دفتر آموزش بهره‌برداران خواست نسبت به برنامه‌ریزی برای انتقال نتایج طرح‌های تحقیقاتی با تاکید بر شیوه‌های نوین آموزشی تعاملی اقدام کنند.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان امور عشایری کشور، برنامه‌ریزی برای آموزش مهارتی جامعه عشایری را در راستای اجرای مصوبه هیات دولت مهم دانست و بیان داشت: در سال ۹۳ ارتقای سطح آموزش به معنای عام به تصویب هیات دولت رسید که آموزش و ترویج به عنوان یکی از پیوست‌های این طرح مورد توجه قرار گرفت؛ برنامه آموزش مهارتی عشایری در سال ۹۷ در سه سرفصل زراعت، باغبانی و امور دامی دارای پیشرفت حجمی ۲۰ درصدی بود که امیدوار هستیم با انعقاد این تفاهم نامه مشترک با سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که دارای سابقه قابل دفاعی از فعالیت های ترویجی و آموزشی در حوزه کشاورزی هستند با هم‌افزایی بین دوسازمان، پروژه ماندگاری در زمینه آموزش های مهارتی برای عشایر سخت کوش کشورمان رقم بخورد.

مهندس قندالی جامعه عشایری را در بهره‌مندی از دانش‌های بومی سرآمد توصیف کرد و افزود: جامعه هدف این برنامه برای قشر عشایر نمونه برجسته ای از نگرش کسب اطلاعات و دانش های روز است که می تواند در پاسخ به نیاز علمی جامعه عشایری با تاثیرگذاری ۵۹ درصدی در حوزه قلمرو سرزمینی گام بلندی در خدمت رسانی برای این قشر مولد و پویا باشد.

معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه بیان داشت: برنامه اجرایی طرح آموزش بهره‌برداران ویژه عشایر در سال ۱۳۹۸، در راستای تحقق مصوبه ۷/۱۰/۱۳۹۵ هیات وزیران، با هدف افزایش دانش کاربردی و ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی عشایر کشور تدوین شده است.

دکتر مویدی ادامه داد:‌ این طرح برای توانمندسازی عشایر کوچنده، ساکن و مستقر در کانون‌های توسعه، در زمینه تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی، شیلاتی، امور دام، مرتع و آبخیزداری برنامه‌های استاندارد آموزشی دارد.

گفتنی است؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک "اجرای برنامه آموزشی مهارتی جامعه عشایری" با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس قندالی رئیس سازمان امور عشایری کشور، دکتر مویدی معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج و مدیران کل دفاتر ستادی دو سازمان، یکشنبه ۱۹ آبان سال جاری در سالن اندیشه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر برخورد قهریه ارجحیت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس علیرضا اورنگی در جلسه هم اندیشی با مدیران جهاد کشاورزی استان، با بیان مطلب فوق افزود: راهکار و سیاست برون رفت از قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز، پیشگیری به موقع از تخلف است .

اورنگی خاطرنشان کرد: باید در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی پایش ها به سمت استفاده از فناوری نوین باشد.

اورنگی تصریح کرد: ده گردشی و تامین خودرو هزینه ای زیادی برای سازمان امور اراضی دارد.

وی گفت: قطعا برخی بخشنامه ها قابل اصلاح است و مسائل و پیشنهادات سازنده باعث می شود سازمان امور اراضی با بررسی و پیگیری پیشنهادات نسبت به اصلاح بخشنامه ها اقدام می نماید.

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی دبیران کمیسیون معاملات و مدیران حراست‌های تابعه مرکزی که مدیران وزارت جهادکشاورزی و سازمان حراست کل کشور و همچنین مدیران و مسؤولان مدعو از سایر دستگاه‌ها بر نکات لازم جهت رعایت مراقبت از حقوق بیت المال در مناقصه‌ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس احمدعلی حبیب کاظمی، رئیس مرکز حراست جهاد کشاورزی در گردهمایی دبیران کمیسیون معاملات و مدیران حراست‌های تابعه مرکزی که مدیران وزارت جهادکشاورزی و سازمان حراست کل کشور و همچنین مدیران و مسؤولان مدعو از سایر دستگاه‌ها گفت: حراست‌های تابعه بر اساس مواد (۱۳) و (۱۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۸۷؛ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه و شرح وظایف مصوب حراست‌ها که ابلاغی سازمان حراست کل کشور است انجام وظیفه می‌کنند، لذا در مبارزه هدفمند با گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های ارتقاء سلامت نظام اداری و همچنین احتمال انجام تخلف برخی واحدهای تابعه در حوزه معاملات مسئولیت خطیری در امر مراقبت از بیت المال بر عهده دارند.

وی با یادآوری فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال ۱۳۸۵ خورشیدی و به استناد و تاکیدات معظمُ له بر امر ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت دستگاه‌ها در برابر مفاسد اقتصادی و با پیگیری اداره کل حراست وقت وزارت جهادکشاورزی، افزود: پیرو ابلاغیه شماره ۳۰۴۲/۰۲۰/م مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵ توسط وزیر وقت جهادکشاورزی خطاب به کلیه واحدهای تابعه ستادی و استانی مبنی بر حضور نماینده حراست به عنوان " ناظر" در کلیه کمیسیون‌های معاملات اعم از مناقصه‌ها و مزایده‌ها و کمیته‌های مرتبط با آنها، از آن زمان تاکنون نمایندگان حراست‌ها در جلسات این کمیسیون‌ها حضور داشته و دارند.

کاظمی در ادامه به تشریح برخی مصادیق نکات مهم در ۱۱ بند که باید همواره مورد توجه مدیران و همچنین مسئولان حراست قرار داشته باشد اشاره کرد و گفت: با توجه به احتمال اقدام به ارائه اسناد و صورت‌های مالی جعلی برخی شرکت‌کنندگان در مناقصه و در هنگام ارائه اسناد خویش، لازم است به منظور بررسی صحّت و سُقم موضوع، مراتب از طریق سامانه‌های مربوطه (سامانه سَحَر مربوط به حسابرسان رسمی، سامانه رتبه‌بندی شرکت‌ها مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و...) کنترل شود.

کاظمی با بیان احتمال اینکه مرجع اعطاکننده صلاحیت فنی، خود واجد شرایط قانونی لازم برای اعطای گواهینامه صلاحیت فنی به اشخاص حقوقی را دارا نباشد و در برخی موارد صلاحیت فنی برخی شرکت‌ها دارای اشکال و ایراد باشد، بر لزوم رعایت دقیق ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ (ناظر بر تهیه فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران) تاکید کرد و افزود: همچنین باید در انتخاب اعضای کمیته فنی بازرگانی و کارشناسان و مشاوران همکار در کمیته مزبور از منظر سلامت اداری و حفظ روابط سالم، دقت لازم صورت پذیرد.

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی در ادامه توصیه‌های مراقبتی و مدیریت خود با بیان اینکه در خرید کالای مورد نیاز و تهیه اسناد و اوراق شرایط مناقصه، مشخصات فنی کالای مورد نظر نباید به گونه‌ای تعریف و تبیین گردد که در عمل و فی‌الواقع، موضوع به انتخاب کالای یک شرکت خاص و مورد نظر منجر گردد و ایجاد انحصار نماید، تصریح کرد: همچنین در تهیه و تنظیم کاربرگ‌های امتیازدهی و ارزیابی شرکت‌های مشاور، پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالاها، باید بگونه ای عمل شود که جهت تضییع نشدن حقوق سایر اشخاص امکان دخل و تصرف‌های بعدی در آنها مقدور نباشد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت مراقب از احتمال مهندسی قیمتهای پیشنهادی شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه‌ها به صورت زنجیرگونه و وابسته به یکدیگر و در ظاهر رقیب یکدیگر اظهار کرد: در چنین شرایطی مهندسی قیمتها به گونه ای اعمال می گردد که در عمل شرکت موردنظر خویش و با قیمت بسیار بالاتر، برنده اصلی مناقصه گردد، لذا مراعات دقت عمل لازم مدیران و مسئولان حراست جهاد کشاورزی در این موارد نیز اجتناب ناپذیر است.

در ادامه کاظمی ضمن اشاره به اهمیت اتخاذ ترتیبی جهت انتصابِ ترجیحیِ دبیر کمیسیون معاملات و رئیس اداره مناقصات و پیمان‌ها، از میان نیروهای پیمانی و رسمی انتخاب و پس از تعیین صلاحیت حراستی، بر پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی به ویژه در خصوص معاملات دولتی و نظارت بر اجرای آن نیز تاکید کرد.

کاظمی که در جریان برنامه ریزی های مرکز حراست جحهاد کشاورزی همواره بر شفاف سازی تاکید داشته است در این سخنرانی نیز ضمن یادآوری اهمیت این موضوع، باردیگر بر بر شفاف‌سازی و مستندسازی هر چه بیشتر در انجام معاملات دولتی و پاسخگویی لازم به مراجع ذی‌ربط در حیطه مسؤولیت‌های قانونی دستگاه پای فشرد.

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر اهمیتِ برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت به صورت مستمر و دوره‌ای در حوزه معاملات دستگاه برای دست اندرکاران و اعضای کمیسیون معاملات و کمیته‌های مرتبط تاکید کرد و سپس نظارت جامع و کامل مدیران اجرایی دستگاه در حوزه معاملات دستگاه متبوع به منظور پیشگیری از انجام هر گونه تخلف اداری و جرایم، وفق ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و پیگیری جرایم برابر ماده (۱۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ خورشیدی را متذکر گردید.

لازم به ذکر است بر اساس "ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود، موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤلان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسبِ مورد) که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد."

همچنین «ماده (۱۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ نیز متذکر شده" کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می شوند.»

 
تعداد مشاهده خبر۱۰۷ بار
تصاویر مرتبط

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در توافقنامه اتحادیه اوراسیا و ایران ۸۰ درصد مبادلات تجاری ایران و اوراسیا مربوط به بخش کشاورزی و صنعت غذا و تنها حدود ۲۰ درصد از این تجارت مربوط به بخش صنعت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایانا، علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در همایش آشنایی با فرصت‌های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که امروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضاشده و طی سه سال آینده می‌تواند تبدیل به تجارت آزاد بین این کشورها با تعرفه صفر شود.

وی بابیان اینکه اگر ایران و پنج کشور عضو بتوانند با یکدیگر به توافق برسند؛ درنهایت پس از ۳سال منجر به تجارت آزاد خواهد شد، افزود: بازار ایران روی ۵ کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان گشوده خواهد شد و بازار اتحادیه اوراسیا نیز در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در توافقنامه اتحادیه اوراسیا و ایران ۸۰ درصد مبادلات تجاری ایران و اوراسیا مربوط به بخش کشاورزی و صنعت غذا و تنها حدود ۲۰ درصد از این تجارت مربوط به بخش صنعت است.

مهرفرد با یادآوری این موضوع که کشاورزی و صنعت غذا در کشورمان از تولید سنتی به صنعتی و نیمه‌صنعتی تبدیل‌شده است، گفت: توسعه تولیدات صنعتی نیاز به بازارهای تجاری دارد که ضرورت این توسعه، ارتباط با بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای است.

مهرفرد با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از تحریم‌ها سبب شده تا در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور کم‌رنگی داشته باشیم، افزود: اتحادیه اوراسیا با جمعیتی بالغ‌بر ۲۰۰میلیون نفر می‌تواند بازار خوبی را برای کشورمان رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا عالی‌ترین سطح همکاری اقتصادی است، تصریح کرد: امضای این موافقت‌نامه نیاز به تأیید دولت و مجلس هر کشور دارد؛ بنابراین در هر پنج کشور حاضر در اتحادیه اوراسیا این مهم بررسی شده و به تأیید دولت و مجلس کشورهایشان رسیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ازجمله اهداف امضای این موافقت‌نامه و ثمرات آ‌ن برای کشور، دسترسی به توسعه بازار صادراتی است، ادامه داد: دسترسی آسان و تسهیل در ورود کالاهای موردنیاز کشورمان نیز از اهداف و نتایج مثبت امضای این تفاهم‌نامه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش کشاورزی و صنعت غذا، تعرفه‌ها به صفر نرسیده است، افزود: بر اساس این موافقت‌نامه تنها برای ۱۲۶ کد تعرفه از جانب اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته‌شده و از ۹۸ کد تعرفه‌ای طرف ایرانی، ۶۱ کد تعرفه کاهشی و ۳۷ کد فریز در قالب تخفیف اعمال‌شده است.

مهرفرد ادامه داد: در حال حاضر یک تجارت محدود در بخشی از کالاها را شروع کرده‌ایم و در سه سال آینده باید دید که آیا موفق بوده‌ایم تا بخش دیگری از کالاها را به این موافقت‌نامه ترجیحی بیفزاییم یا خیر.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه عضو اتحادیه اوراسیا نشده‌ایم، افزود: در این توافق‌نامه بنا بوده تا برای واردات کالاها از اتحادیه اوراسیا، امتیازاتی برای کشورهای عضو در نظر گرفته شود و در مقابل نیز در جهت کالاهای مازاد امتیاز بگیریم.

درزمینهٔ صنایع لبنی توافق نکرده‌ایم

مهرفرد بابیان اینکه در برخی محصولات مانند ذرت، کنجاله سویا، مقداری برنج و گوشت واردات از سایر کشورها داریم، تصریح کرد: تفاوتی نمی‌کند که این واردات از اتحادیه اوراسیا باشد یا از دیگر کشورها؛ بنابراین واردات از اتحادیه، مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. البته در این توافقنامه، به محصولاتی که ایران با اتحادیه اوراسیا در آن‌ها رقیب به شمار می‌رود (مانند لبنیات) پرداخته نشده است.

وی دراین‌باره تصریح کرد: برای اینکه به تولید و اقتصاد کشورمان صدمه‌ای وارد نشود، اجازه کاهش تعرفه برخی محصولات مانند محصولات لبنی داده نشده است. البته اتحادیه اوراسیا نیز اجازه کاهش تعرفه به ما نداده، زیرا کشور بلاروس تولیدکننده بزرگ محصولات لبنی است و باوجود موافقت سایر کشورهای عضو، این کشور موافقت نکرده است؛ در خصوص محصولات دیگری مانند گندم نیز کاهش تعرفه توسط دو کشور اعمال نشده است.

مهرفرد ادامه داد: ایران درزمینهٔ صادرات صنعت غذا، انواع میوه‌ها، محصولات گلخانه‌ای و خشکبار ازجمله کشمش، خرما و پسته، آبمیوه و فرآورده‌های شیلاتی ازجمله ماهی و میگو امتیاز دریافت کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امتیازهایی که به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داده‌ایم، عمدتاً در حوزه کالاهایی بوده که واردکننده آن هستیم؛ ازجمله ذرت، جو، کنجاله، حبوبات و سایر کالاها به‌ویژه گوشت، روغن (عمدتاً روغن آفتابگردان) که درزمینهٔ اغلب آن‌ها در کشور با کسری مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سه تا چهار سال گذشته کارخانه‌های لبنی کشور امکان صادرات به اوراسیا به‌ویژه روسیه را نداشتند، گفت: امروز تمام کارخانه‌های بزرگ لبنی و همچنین شرکت‌های پرورش‌دهنده ماهی و میگو می‌توانند به این کشور به‌راحتی محصول خود را صادر کنند.

مهرفرد بابیان اینکه این موافقت‌نامه تنها محدود به کاهش تعرفه‌های تجاری نبوده است، تصریح کرد: ایجاد کریدور سبز گمرکی و تعیین پایه ارزش گمرکی کالا‌های مختلف، دو اقدام مهم گمرک ایران برای تجارت با دیگر کشور‌ها بود که باعث تسهیل صادرات محصولات ایران به‌ویژه در بخش کشاورزی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه در گذشته، ارزش کالاهای گمرکی ایران به‌درستی تعیین نمی‌شده است، گفت: در گذشته کشورهای واردکننده، برای ورود کالاهای ایرانی، قیمت تعیین می‌کردند که خوشبختانه در شرایط جدید، ارزش تعیین‌شده توسط گمرک ایران ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ارزش تعیین‌شده توسط گمرک ایران سبب کاهش هزینه‌های صادرات خواهد شد، ادامه داد: همچنین در تفاهم‌نامه اوراسیا به‌صورت آینه‌ای عمل کرده‌ایم و متعهد شده‌ایم تا سه سال آینده تعرفه‌های گمرکی در محصولات صنایع غذایی مانند شیرینی و شکلات تغییری نداشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حوزه صنایع کشاورزی شرایط برای توسعه صادرات فراهم است؛ طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید محصول ازجمله افزایش سطح گلخانه‌ها سبب شده تا پایان دولت سطح گلخانه‌ها به دو برابر افزایش پیدا ‌کند که افزایش تولید محصولات کشاورزی و امکان توسعه صادرات را فراهم می‌کند.

زمستان، فرصتی برای تجار ایران

مهرفرد با اشاره به شرایط آب و هوایی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای صادرات به این کشورها گفت: در بسیاری از ماه‌های سال در کشورهای عضو امکان تولید محصولات کشاورزی به دلیل سرما و یخبندان وجود ندارد که می‌تواند زمینه‌ساز صادرات محصولات کشاورزی به این کشورها شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت حمل‌ونقل در کشور اشاره کرد و ادامه داد: درزمینهٔ لجستیک، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام‌شده است. در این رابطه اقداماتی چون ریل‌گذاری و اتصال گیلان به جمهوری آذربایجان (آستارا-آستارا) نیز در دستور کار است.

عبور موقت گندم از ایران به مقصد عراق و سوریه

وی با اشاره به ورود موقت گندم به کشور افزود: ظرفیت کارخانه‌های آرد کشور دو برابر نیاز داخل است، بنابراین ورود موقت گندم و تبدیل آن به آرد و صادرات این کالا، یک مزیت محسوب می‌شود، زیرا در کشورهای اطراف ایران از قبیل عراق و سوریه هفت میلیون تن بازار آرد وجود دارد که می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

پیش‌بینی سواپ گندم در آینده‌ای نزدیک

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: بر اساس موافقت‌نامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا، یادداشت تفاهمی با روسیه و قزاقستان در سه زمینه ورود موقت، ترانزیت و سواپ گندم امضا شد. در آن توافق، سواپ گندم پیش‌بینی‌شده اما هنوز جزییات آن مشخص نیست.

قرارداد سواپ (swap) یا معاوضه به معنای دریافت کالا در یک نقطه و تحویل معادل آن در نقطه دیگری از جغرافیای موردنظر است.

نظارت کافی بر واردات از بلاروس

مهرفرد در ارتباط با تجارت با بلاروس با توجه به آلودگی این منطقه به اورانیوم به دلیل واقعه چرنوبیل گفت: از این کشور تنها محصولاتی وارد می‌شود که تحت نظارت‌های لازم بوده و بر اساس رصد تولید محصول توسط سامانه‌های این کشور مشخص ‌شود که آن کالا در چه منطقه‌ای تولیدشده است. علاوه بر آن، رصدهای نهایی در گمرک ایران نیز به سبب حساسیت موضوع، انجام خواهد گرفت.

مهرفرد در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: تاکنون دولتی‌ها در این تفاهم‌نامه حضور داشتند زیرا باید پروتکل امضاء می‌شد؛ اما از امروز بخش خصوصی باید فعال‌تر شود و دولت بیشتر نقش پشتیبانی و حمایت را داشته باشد. تاکنون مذاکرات سنگین و پر چالشی با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا انجام‌شده که نتیجه آن در اختیار کشاورزان و صادرکنندگان قرارگرفته است.

 

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از رشد ۷۸ درصدی خریدهای توافقی محصولات کشاورزی توسط شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور خبر داد و گفت: این مجموعه شامل مقادیر متنابهی از ۸۲ قلم محصولات تولیدی بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغی و پروتئینی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد افزود: با سیاستگذاری‌های جدید در حوزه بازرگانی مدیریت‌های استانی و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، پیگیری‌های مستمر و تقویت منابع مالی توسط سازمان مرکزی، طی ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر دو میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۷۹ تن محصولات کشاورزی در قالب خریدهای حمایتی و توافقی توسط شبکه اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی کشور در چرخه بازاررسانی قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بسیار چشمگیری نشان می‌دهد.

وی با اشاره به این که طی مدت یاد شده در مجموع میزان ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۳۷ تن محصولات مختلف و متنوع کشاورزی در چارچوب خرید‌های تضمینی- مباشرتی، توافقی و حمایتی با تلاش‌های سازمان و شبکه تعاونی‌های تحت نظارت، به بازارهای مصرف و صنایع تبدیلی- تکمیلی هدایت شده‌اند، خاطرنشان کرد: از این مقدار محصول خریداری شده توسط اتحادیه‌های مختلف کشور، میزان ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۸۶ تن شامل ۸۲ قلم محصولات تولیدی و کشاورزی اعم از زراعی، باغی و پروتئینی به صورت خرید توافقی بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است.

شیرزاد در زمینه خریدهای تضمینی- مباشرتی به عنوان بخشی از وظایف حمایتی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۸ خرید تضمینی مقدار ۲ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۶۸ تن گندم تولیدی کشاورزان غالباً از مناطق محروم و دورافتاده توسط شبکه تحت پوشش سازمان به انجام رسیده و همچنین میزان ۲۲۳هزار و ۵۰ تن خرید تضمینی- مباشرتی سایر محصولات نظیر دانه‌های روغنی، برگ سبز چای و غیره نیز از طریق تعاونی‌های روستایی و کشاورزی صورت پذیرفته است. ضمن این که خرید حمایتی گوجه فرنگی در شش ماهه نخست امسال در حدود ۷۵ هزار تن نیز توسط سازمان مرکزی و مدیریت های استانی آن محقق شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در خصوص شیوه‌های فروش و بازاررسانی محصولات خریداری شده توسط سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی یادآور شد: به طور کلی محصولات و اقلام خریداری شده در قالب روش‌های توافقی و حمایتی به صورت عرضه در غرفه‌های مربوط به اتحادیه شرکت‌های تعاونی، تبادلات استانی، صادرات و یا فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی در چرخه بازاررسانی قرار می‌گیرند و در این راستا، از میزان ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۸۶ تن محصول خریداری شده در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ تاکنون مقدار ۲ میلیون و ۷۴ هزار و ۳۷۷ تن یعنی رقمی بالغ بر ۸۸ درصد آن به بازار عرضه شده است.

گفتنی است؛ براساس بندهای ۵، ۱۳ و ۱۴ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مواردی همچون؛ بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان، فراهم آوردن موجبات توسعه عملیات بازرگانی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و انجام معاملات بازرگانی در موارد لزوم از جمله وظایف و رسالت‌های قانونی سازمان در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به شمار می‌روند.

معاون توسعه مدیریت و منابع  گفت: صیانت از افزایش تولید محصولات کشاورزی سبب می‌شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایانا، نشست تخصصی هفته پدافند غیرعامل با شعار "مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید" امروز در مرکز آموزش عالی أمام خمینی (ره) در کرج برگزار شد.

محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی در این نشست تخصصی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی در حوزه کشاورزی بسیار مهم است، گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی سبب می شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم.

طلایی افزود: میزان تولید گندم در سال های گذشته ۶تا۷تن در هر هکتار بوده که امروزه به ۱۲.۵تا ۱۳تن رسیده است.

وی با بیان اینکه افزایش تولید صرفا با استفاده بیشتر از منابع نبوده است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده محققان سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برای محصولات در هر شرایطی بذر مناسب معرفی کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت سامانه پهنه بندی، گفت: کارشناسان این سامانه از مزرعه تا عالی ترین محققان برای اطلاع رسانی به کشاورزان در ارتباط هستند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تولید محصولات کشاورزی با وجود کاهش منابع داشته ایم، ادامه داد: این میزان تولید سبب می شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم، زیرا خطرات در این بخش افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ذخیره سازی محصولات استراتژیک در أولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: ظرفیت سردخانه های کشاورزی در کشور با توجه به سردخانه های در حال ساخت تا پایان سال بیش از ۲برابر خواهد شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ درصد تولید و سطح زیرکشت زعفران به ایران اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی طهماسبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه برای برداشت مکانیزاسیون زعفران شرکت‌های دانش بنیان فعالند و خبر‌های خوشی در راه است افزود: از ۱۲۲ هزار هکتار سطح زیر کشت جهانی زعفران حدود ۱۱۵ هزار هکتار مربوط به ایران است یعنی حدود ۹۰ درصد تولید و سطح زیرکشت زعفران به ایران اختصاص دارد.

وی گفت: در کشور‌های همسایه بیش از ۵ هزار هکتار زعفران کشت می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: شیب سطح زیر کشت زعفران بسیار پر شتاب و افزایش آن سالانه ۵ هزار هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: عملکرد و میزان تولید زعفران در هکتار در همه کشور‌ها به طور میانگین ۴ کیلوگرم است، اما اگر شرایط و کشت اصولی و عملی انجام شود در هکتار ۲۰ کیلو زعفران برداشت خواهد شد.

طهماسبی با بیان اینکه زعفران در استان‌های دیگر کشور به جز سه استان مطرح در این زمینه نیز کشت می‌شود گفت: شرکت‌های بزرگی با عضویت زعفران کاران تشکیل شده است که این شرکت‌ها همه مراحل زعفران کاری از تامین نهاد‌های تولید تا انبار‌های زعفران که زیر کلید بورس هستند در اختیار دارند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تلاش می‌شود همه کار در زمینه زعفران به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی، بر تسریع در فرایند اجرایی و بهره برداری از شهرک گلخانه ای تجر اسلام آباد در جهت اجرای رونق اقتصادی استان کرمانشاه تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های کشاورزی، مهندس علی اشرف منصوری به همراه جمعی از مسئولین استان کرمانشاه در بازدید از شهرک گلخانه ای ۵۰ هکتاری تجر اسلام آباد و بررسی عملکرد سرمایه گذار، خواستار اعمال مدیریت مناسب در جهت اجرای تعهدات و تکمیل پروژه  به منظور رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان به ویژه برای ایثارگران منطقه شد.
وی افزود: با راه اندازی این شهرک سالانه ۱۲ هزار تن انواع سبزی و صیفی با هدف صادرات تولید و بیش از ۳۳۰ نفر اشتغال مستقیم  و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور، پس از ارائه آخرین گزارش  مطالعات  و پیشرفت زیرساخت شهرک های کشاورزی استان توسط مدیر شعبه استانی، تصمیمات لازم جهت تکمیل زیرساخت ها و تسریع در پیشرفت آنها و جذب سرمایه گذاران را اتخاذ کرد.
منصوری در ادامه از شروع عملیات اجرایی شهرک گلخانه ای ۵۰۰ هکتاری قصرشیرین پایاب رودخانه های مرزی استان کرمانشاه خبر داد که مطالعات تفصیلی آن اخیرا اتمام و وارد فاز اجرایی شده است.
گفتنی است؛ در شهرک گلخانه ای تجر اسلام آباد استان کرمانشاه، ۳ پیمانکار در حال ساخت سازه های گلخانه ای هستند و تا شهریور سال آینده به مرور کل شهرک به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی به سمت سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد.

صفحه1 از5

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
6104
11377
5975058

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی زنجان

امروز : سه شنبه 21 آبان 1398

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-1 دقیقه قبل می باشد